 متابعة / المدى

وجه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بالبحث عن مناطق بديلة لمعامل الطابوق التي تعمل داخل المدن، وذلك بسبب تأثيراتها البيئية السلبية واستخدامها تقنيات قديمة لا تتناسب مع التقدم التنموي والعمراني الذي يشهده العراق.
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أمس الاثنين، عقب اجتماع ترأسه السوداني لمناقشة وضع معامل الطابوق القديمة وتأثيراتها على المناطق الحضرية. حضر الاجتماع وزير الصناعة، ونائب مدير مكتب رئيس الوزراء، وعدد من المستشارين.
تناول الاجتماع سبل نقل معامل الطابوق من مدينة النهروان، التي تعاني من تواجد هذه المعامل بالقرب من المناطق السكنية. وأشار البيان إلى أن المعامل تستخدم تقنيات قديمة تؤدي إلى تلوث بيئي كبير، وتستغل الأطفال والنساء في العمل، بالإضافة إلى افتقار العديد منها لإجازات العمل اللازمة.
في هذا السياق، وجه السوداني وزارة الصناعة بإجراء مسح جيولوجي لاختيار مواقع بديلة تتوافق مع المعايير البيئية، وتتوافر فيها المواد الأولية ومنظومات الطرق اللازمة للنقل. كما شدد على ضرورة أن تكون هذه المواقع خارج المدن الجديدة التي يتم إنشاؤها، وبعيدة عن المناطق السكنية، مع التأكيد على استخدام التكنولوجيا الحديثة الصديقة للبيئة في المواقع الجديدة.
وأصدر السوداني توجيهًا لوزارة الصناعة بإعداد آلية تُناقش في الاجتماع المقبل للجنة العليا للتنسيق بين المحافظات، بهدف تحديد مواقع بديلة مناسبة في جميع المحافظات لإقامة معامل الطابوق، وفقًا للاشتراطات البيئية التي تم التأكيد عليها.
تعد منطقة النهروان، الواقعة بين بغداد وديالى، من أسوأ المناطق في العراق من حيث التلوث البيئي، حيث تنتشر فيها 800 معمل للطابوق الأحمر، يعمل فيها أكثر من 9 آلاف شخص في ظروف عمل قاسية تصل إلى 12 ساعة يوميًا. تعتمد هذه المعامل على الوقود الأحفوري المتمثل في النفط الأسود بسبب تكلفته المنخفضة مقارنة بالوقود الآخر الأقل ضررًا للبيئة.
ويؤدي احتراق الوقود التقليدي والنفط الأسود في هذه المعامل إلى انبعاث غازات دفيئة خطيرة مثل أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى جزيئات عالقة في الهواء كأكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين، وفقًا لتقرير صادر عن مجلة “بيئتنا العربية” المتخصصة في الشؤون البيئية.
وأظهرت إحصاءات دائرة صحة بعقوبة بمحافظة ديالى أن الأدخنة المنبعثة من هذه المعامل أدت إلى إصابة 11 شخصًا بالسرطان ووفاة 3 آخرين، مما يبرز الضرورة الملحة لنقل هذه المعامل إلى مواقع أكثر أمانًا من الناحية البيئية والصحية.