 بغداد / جنان السراي

تواجه المدارس في العراق أزمة حادة تتعلق بتدهور البنية التحتية ونقصها، وعدم مواءمة المناهج الدراسية مع التطور العلمي المتسارع، إضافة إلى ضعف كفاءة بعض المعلمين، مما يؤثر بشكل كبير على جودة التعليم ومستقبل الطلبة.

نتائج الإهمال والفساد
هذه الأزمة ليست وليدة اللحظة، بل هي نتيجة تراكم سنوات من الإهمال والفساد والصراعات التي أثرت على جميع جوانب الحياة في البلاد، بما في ذلك قطاع التعليم. وتعاني العديد من المدارس في العراق من بنية تحتية متهالكة تشمل مباني قديمة وغير آمنة، نقص في الفصول الدراسية، وعدم توفر المرافق الأساسية مثل المياه النظيفة والصرف الصحي. هذه الظروف تؤثر بشكل مباشر على البيئة التعليمية وتجعل من الصعب على الطلبة والمعلمين أداء مهامهم بفعالية.
وفقًا لتقارير اليونسكو، البنية التحتية الضعيفة تعيق التعليم الفعال وترسل رسائل سلبية بشأن قيمة التعليم والمعلمين.
ورغم إعلان وزارة التربية عن وضع خطة للعام الدراسي الجديد لسد الشواغر من خلال التعيينات والتسويات السنوية، إلا أن المشكلة لا تزال قائمة.

ظروف العمل الصعبة
تروي وفاء علي، معلمة في إحدى المدارس الحكومية في بغداد، تجربتها قائلة: «نحن نعمل في ظروف صعبة للغاية. الفصول مكتظة والمواد التعليمية غير كافية، مما يجعل من الصعب تقديم تعليم جيد للطلبة. بالإضافة إلى ذلك، نعاني من نقص حاد في أعداد المعلمين، مما يضطرنا إلى العمل لساعات إضافية دون مقابل».
تضيف وفاء بنبرة يائسة: «نحن بحاجة إلى دعم حكومي عاجل لتحسين أوضاع المدارس وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلبة».
الدكتورة غفران طعمة، أستاذة في التربية بجامعة بغداد، توضح أن «التعليم هو العمود الفقري لأي مجتمع. إذا لم نستثمر في تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة، فإننا نخاطر بمستقبل أجيال كاملة».
كما تشير إلى أن «هناك حاجة ماسة لإصلاح شامل في قطاع التعليم، يشمل تحسين البنية التحتية وتوفير عدد كافٍ من المعلمين المؤهلين، بالإضافة إلى تحديث المناهج الدراسية لتواكب التطورات العالمية».

التسرب من المقاعد الدراسية
تشير الإحصائيات إلى أن نسبة تسرب الطلبة من المدارس في العراق قد ارتفعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث يضطر العديد من الطلبة إلى ترك المدرسة والانخراط في سوق العمل لمساعدة أسرهم في تحمل الأعباء المعيشية. هذا التسرب المدرسي يزيد من تفاقم مشكلة الأمية ويؤثر سلبًا على مستقبل البلاد، حيث إن التعليم هو الأساس لبناء مجتمع متقدم ومزدهر.
من جهتها، تدعو الناشطة في مجال التعليم جنات حسين إلى ضرورة تدخل المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية للمساهمة في تحسين أوضاع المدارس. تقول جنات: «لا يمكننا الاعتماد فقط على الحكومة لحل هذه الأزمة. يجب أن يكون هناك تعاون بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص، لتوفير الدعم اللازم للمدارس».
تضيف جنات: «نحن بحاجة إلى حملات توعية لجمع التبرعات وتوفير الموارد اللازمة لتحسين البنية التحتية وتدريب المعلمين».

التكيف مع الظروف الصعبة
في ظل هذه الظروف الصعبة، يحاول بعض المعلمين والطلبة التكيف مع الوضع بطرق مبتكرة. في بعض المدارس، يقوم المعلمون بتنظيم دروس إضافية في منازلهم أو في الأماكن العامة لتعويض النقص في الحصص الدراسية. كما أن بعض الطلبة يلجأون إلى التعلم الذاتي من خلال الإنترنت والمصادر التعليمية المتاحة عبر الشبكة العنكبوتية. تقول ضحى وعد، طالبة في المرحلة الثانوية: «نحن نحاول أن نتعلم بأي طريقة ممكنة. نستخدم الإنترنت للبحث عن المعلومات والدروس التي نحتاجها، ولكن هذا ليس بديلاً كاملاً عن التعليم في المدرسة».
تقول فرح السلطاني، إحدى المتطوعات في منظمة غير حكومية تعمل في مجال التعليم: «نحن نحاول تقديم الدعم للمدارس من خلال توفير المواد التعليمية وتنظيم حملات صيانة للمباني المدرسية. نعلم أن هذا ليس بديلاً كاملاً عن الدعم الحكومي، ولكنه خطوة في الاتجاه الصحيح».
تضيف: «نحن بحاجة إلى المزيد من الدعم من الحكومة والمؤسسات الخاصة لتوسيع نطاق هذه البرامج وجعلها متاحة لجميع المدارس».

جهود الحكومة
في السنوات الأخيرة، لجأت الحكومة إلى تعيين عدد كبير من المحاضرين المجانيين والعقود كحل مؤقت لسد النقص في الكادر التدريسي. ومع ذلك، فإن هذا الحل لم يكن كافيًا لحل المشكلة بشكل جذري، حيث أن هؤلاء المحاضرين غالبًا ما يعملون في ظروف صعبة ودون ضمانات وظيفية كافية. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم تشييد مدارس أو بنايات جديدة أو مؤسسات إدارية فرعية في الأقضية لتناسب هذا الكادر التدريسي، مما يزيد من تفاقم الأزمة.
تشير الإحصاءات الأخيرة إلى أن عدد طلبة المدارس في العام الدراسي 2024 بلغ حوالي 12 مليون طالب، مما يزيد من التحديات التي تواجهها وزارة التربية والتعليم في توفير بيئة تعليمية مناسبة لجميع الطلبة.