جيروم شابويزا

ترجمة: عدوية الهلالي

العراق ليس دولة حديثة التكوين، مثل العديد من الدول الأخرى التي تحررت من الاستعمار مؤخراً، والتي تعاني من أمراض الحداثة الطفولية. فهذا تشخيص خاطئ.العراق بلد قديم جداً، وديباجة دستوره لعام 2005 تربطه بشعب بلاد ما بين النهرين، لكنها أصبحت ضحية القدرية التي تحكم عليها بالوقوع في فخ نظام ثابت من الطائفية السياسية والعرقية، والذي لا يمكنها الهروب منه، مثل سيزيف مع صخرته.
إن العراق، مثل العديد من البلدان الأخرى، ضحية لجغرافيته، إذ تم تشكيلها من خلال الاتصال المباشر وتحت تأثير القوى الثلاث الكبرى التي سيطرت على الشرق الأوسط: إيران، وريثة الإمبراطورية الفارسية؛ تركيا، وريثة الإمبراطورية العثمانية؛ والمملكة العربية السعودية. ويتميز الموقع الجغرافي للعراق بتضاريس مسطحة للغاية على ثلثي سطحه، ويمر بها أكبر نهرين في المنطقة والطرق البرية الشرقية والغربية. لقد جعلت إمكانية الوصول المثالية هذه من البلاد ممرًا للأغراض التجارية والعسكرية، والتي كانت دائمًا مصدر ثروتها وضعفها. ولذلك فهي معرضة بشكل طبيعي لتصرفات التدخل، وحتى الضم، من جانب جيرانها الثلاثة الرئيسيين.
كما أن قبو العراق غني بالمواد الهيدروكربونية، إذ يضم نحو 10% من احتياطيات العالم. ويضمن هذا التراث الطبيعي ريعا ماليا كبيرا للبلاد لبضعة عقود أخرى، لكنه يشكل تحديا للاقتصاد الأحادي الصناعة، وخاصة بالنسبة للزراعة، وحتى أكثر من ذلك، للبيئة التي تعاني منه.ومن بين الأزمات العالمية التي تؤثر على كوكب الأرض - وخاصة إدارة الأنهار العابرة للحدود، ونقص المياه العذبة، وتغير المناخ، وانهيار التنوع البيولوجي - يعد العراق أحد أكثر البلدان تأثراً ويعاني من آثارها، لا سيما فيما يتعلق بالأزمة الاجتماعية.
ويكمن مصدر آخر لمشاكل العراق في التنوع العرقي والديني لمجتمعه إذ يتمركز الأكراد بشكل رئيسي في الشمال الشرقي الشمالي، والسنة في الوسط والغرب، والشيعة في الجنوب. وقد أدت التحركات السكانية، التي كان الكثير منها مدفوعا بحالات الطوارئ الاقتصادية أو البيئية أو القيود الأسرية، إلى زيادة الاختلاط العرقي والديني إلى حد ما.
لقد عانى العراق بالفعل لفترة طويلة من تنوعه العرقي والديني، لكنه متضرر بشكل أكبر من التلاعب السياسي بهذه الانقسامات. ويعود هذا القرار السياسي إلى القرن السابع عشر عندما طبق العثمانيون الاستراتيجية الإمبريالية الكلاسيكية المتمثلة في "فرق تسد" في العراق. لقد ميزوا مجموعات معينة للحصول على دعمهم بينما قاموا بتهميش مجموعات أخرى.وبالتالي، فإن النزعة العرقية الطائفية السائدة في العراق هي مجرد نتيجة لخيار عمره قرون أدى إلى تفاقم العلاقات بين الطوائف ويقدم رؤية مشوهة لتنوعه.
إن مسألة اختيار النظام السياسي الذي تجدده القوى القائمة تقودنا إلى سبب آخر نادرا ما يتم مناقشته، ولكنه بالتأكيد حاسم، وهو سبب الوضع الحرج في العراق. إنه ينطوي على عدم المساواة التي يعاني منها النسيج الاجتماعي. ففي التصنيف الاقتصادي الدولي، يصنف العراق كدولة ذات دخل متوسط أعلى، وهذا التصنيف يضع العراق في مرتبة متقدمة على دول المغرب العربي أو مصر أو حتى إيران. ومع ذلك، فإن فجوة عدم المساواة تتعمق في توزيع الدخل بين الفئات الاجتماعية. وبعد عام 2003 والتدخل الأمريكي الكارثي، سرعان ما أصبحت السلالات التجارية الكبيرة لا غنى عنها لإعادة إعمار البلاد. وبالمثل، أدى ريع النفط إلى مضاعفة عدم المساواة. وهذه المشكلة ليست جديدة. وبالفعل، في 26شباط 1991، بعد حربين ضد إيران والكويت، نشرت صحيفة لوموند عنواناً: "هل العراق فقير؟ لقد استنزفت الأخطاء الاقتصادية وثماني سنوات من الحرب والرهانات المتهورة بلداً غنياً.
ويتراوح متوسط الراتب في الاقتصاد الرسمي بين 350 و700 دولار، وأقل بكثير في القطاع غير الرسمي. علاوة على ذلك، هناك فجوات كبيرة في الرواتب بين الفئات المهنية، وكذلك بين المناطق الحضرية والريفية.وفي حين يصنف العراق بين البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، فقد انخفض تصنيفه إلى المركز 121 من حيث مؤشر التنمية البشرية (HDI)، كما كشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). فهومتأخر كثيرا عن المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى، وكذلك عن مصر وإيران والأردن.
لا يحتاج المرء إلى أن يكون خبيرًا في الاقتصاد السياسي أو علم النفس الاجتماعي حتى يفهم أن مثل هذا التفاوت في الدخل وظروف المعيشة يكفي لتوليد العديد من الأمراض الاجتماعية والإحباطات والمطالب الفردية أو الجماعية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نطاق التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية غالباً ما يتداخل مع تلك المرتبطة بالانتماءات الدينية أو العرقية.
وفي العراق، تتشابك أشكال مختلفة من الظلم والتنازل والقمع الاجتماعي ويعزز بعضها البعض. ونتيجة لذلك، تقف السلطة السياسية ونخبها على جانب من هوة عميقة، بينما يقف المجتمع وانقساماته على الجانب الآخر.
ويبدو أن المجتمع العراقي المفتت وغير المتكافئ معتاد على الأسوأ، ويتزايد عدم ثقته في الطبقة الحاكمة. إن الظروف ليست مواتية للعراقيين ليشعروا بإحساس قوي بالانتماء إلى شعب واحد ويمارسوا "لعبة الفريق". إنها ليست بالضرورة مسألة هوية فردية. إن أي هوية عراقية متميزة، في حال ظهورها، لن تكون إلا نتيجة لعملية تنشئة اجتماعية وطنية طويلة الأمد ومستمرة.
ويتكون المجتمع العراقي من مجموعات عرقية ومجتمعات ثقافية متميزة. إنه ببساطة مجتمع متعدد الثقافات مثل العديد من المجتمعات الأخرى. إن التنوع الثقافي هو في المقام الأول حقيقة، مما يشير إلى مفهوم التعددية الثقافية – وهو مشروع سياسي. إن المشروع متعدد الثقافات هو مشروع شامل بطبيعته ويهدف إلى منع أو معالجة الصراعات الكامنة في أي مجتمع تعددي من خلال تعزيز المبادرات والتعبيرات الجماعية.
فكرة التعددية الثقافية ليست جديدة..وتستند هذه الفكرة إلى الافتراض، الذي من المحتمل أن يكون سائداً في العراق، بأن هوية الشخص تتشكل من خلال انتمائه الديني والعرقي والثقافي أكثر من شخصيته الفردية. باختصار، تعد التعددية الثقافية مشروعًا واسعًا يشمل العديد من الجوانب المحتملة في مختلف المجالات.وبالتالي فإن مشروع التعددية الثقافية يفترض درجة كبيرة من التثاقف بالنسبة للأقليات، مما يتطلب منهم التكيف مع الثقافة السائدة والتخلي في بعض الأحيان عن ثقافتهم الخاصة. وهذا الشكل من التعددية الثقافية لا ينطبق على العراق.
وفي العراق، تشكل الأقطاب العرقية الثقافية الثلاثة ــ الشيعة والسنة والأكراد ــ مجموعات راسخة ذات جذورتاريخية.وتتركزهذه المجموعات جغرافيا، كما انهم ورثة تاريخ مشترك، وماضي استعماري دام أكثر من أربعة قرون. وبمجرد ترسيخ مبدأ التعددية الثقافية، يصبح السؤال هو كيفية تنفيذه. الشرط الأول والأكثر أهمية هو ضرورة وجود إرادة سياسية واسعة النطاق. فيجب أن يكون لكل مجموعة "صناع الأشخاص" الخاصين بها للمساعدة في التوصل إلى إجماع. ويتعين على العراق أن يتغلب على إرث الصراع على السلطة، والانقسامات العرقية والدينية، وأوجه عدم المساواة الاجتماعية.
وستكون المهمة صعبة ولكنها ضرورية لخلق شعب متجانس.حالياً، الشعور بالانتماء للأمة العراقية ليس شاملاً ولا متماسكاً. ومجتمع الطبقة والفساد هو إهانة للمواطنة. وهذه المواطنة العراقية هي التي يجب بناؤها لتجاوز الفتنة والركود. إن غالبية العراقيين لا يشعرون بالرضا عن هذا المجتمع الراكد. لقد اعتادوا عليها ببساطة أو استسلموا لها. إن مستقبل المواطنة الوطنية والمتعددة الثقافات سوف يعتمد على التحول النموذجي.
لقد أظهر علماء النفس أن ردود الفعل الأكثر عدوانية تجاه الصدمات الثقافية تحدث عندما يتم إنكار قيمة "الذات" أو تهديدها لدى الأفراد أو الجماعات. إن عدم اعتراف النخب الحاكمة والطبقات الأوليغارشية بشرائح كاملة من السكان، بسبب وضعهم العرقي أو الديني أو الاجتماعي، هو الذي يهدد احتمال ظهور المواطنة العراقية.وسوف يستمر هذا الازدراء الطبقي والطائفي طالما فشل المجتمع العراقي في الاعتراف بأن جميع أفراده، بغض النظر عن خلفياتهم، يعاملون على قدم المساواة من حيث الحقوق والكرامة، ذلك إن التعددية الثقافية هي مسألة قرارات وإرادة سياسية.
· كاتب متخصص في شؤون الشرق الأوسط