متابعة/ المدى
ما يزال ملف الكهرباء في العراق، يواجه تحديات عديدة تفتقر الى حلول جذرية، أبرز تلك التحديات، وفق المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، تتمثل بالنمو غير المسبوق في الطلب على الطاقة في العراق والذي ارتفع من 27 ألفاً إلى 48 ألف ميغاواط خلال الصيف الماضي، ما استدعى وضع استراتيجية متكاملة ورؤية مستقبلية واضحة.
ويقول موسى إن الوزارة تدرك الحاجة الملحة للطاقة الكهربائية، خصوصاً في الصيف المقبل، وأنها تعمل وفق الخطط المرسومة من أجل توفير الكميات اللازمة من الكهرباء لجميع المحافظات العراقية.
وتحدث عن أن الوزارة أنجزت 75% من مراحل مشروع الربط الخليجي لتزويد البلاد بالطاقة، وفقاً لمساعي الحكومة العراقية ووزارة الكهرباء للتغلب على مشكلة الطاقة الكهربائية المزمنة من خلال توسيع مصادر دعمها، وعدم الارتهان لإيران التي تعاني من مشكلات في إمدادات الطاقة والغاز نتيجة العقوبات الدولية.
وأكد أن مسودة عقد تبادل الطاقة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وصلت إلى مراحل إنجاز متقدمة تتضمن مشروع إنشاء خطين للضغط الفائق يربطان محطة الوفرة الكويتية بمحطة الفاو الثانوية.
وأضاف أن من المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى من الربط الخليجي ضمن محافظة البصرة بطاقة 500 ميغاواط مطلع العام المقبل، لتبدأ بعدها المراحل اللاحقة لإنجاز هذا المشروع وتطويره، مؤكداً عدم تحمّل المواطنين أي أعباء مالية إضافية من عمليات الربط مع دول الجوار.
وشدد موسى على أن وزارته تعمل على تنويع مصادر الطاقة عبر الاعتماد على الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية وتدوير النفايات للمساهمة باستقرار الشبكة والدخول في سوق الطاقة الإقليمي. ويعاني قطاع الكهرباء في العراق من أزمات متكررة بسبب ضعف البنية التحتية والفساد الإداري، والتجاوزات على الشبكة الوطنية. كذلك، يعتمد العراق بشكل أساسي على الغاز المستورد من إيران لتشغيل محطاته، ما يجعله عرضة للأزمات عند حدوث تأخير أو تخفيض في الإمدادات.
ورغم إنفاق مليارات الدولارات على قطاع الكهرباء، لا تزال ساعات التجهيز غير كافية، خصوصاً خلال الصيف حيث يتجاوز الطلب 35 ألف ميغاواط، بينما الإنتاج الفعلي لا يتجاوز 24 ألف ميغاواط، بينما مشاريع الربط الكهربائي مع الخليج وتركيا تهدف إلى تقليل العجز، لكن تنفيذها يسير ببطء.
بدوره، أكد المختص في مجال الطاقة، كوفند شيرواني، أن العراق يعاني من عجز كبير في تجهيز الطاقة الكهربائية، ولا يمكن معالجة هذا العجز بالاعتماد على الاستيراد من خلال عمليات الربط فحسب.
وأوضح شيرواني، أن توليد الطاقة الكهربائية في المحطات الوطنية حالياً يبلغ حوالى 27 ألف ميغاواط، بينما ارتفع الطلب إلى 45 ألف ميغاواط، ما يعني وجود عجز كبير يصل الى 18 ألف ميغاواط.
وبيّن أن الربط الخليجي ممكن أن يوفر 500 ميغاواط فقط مع إمكانية ارتفاعها إلى 1000 ميغاواط لاحقاً. أما الربط مع الأردن، فلا يتجاوز 500 ميغاواط، فيما توجد فكرة للربط مع تركيا لا يتجاوز 1000 ميغاواط، ما يعني أن الربط مع دول الجوار مجتمعاً لا يتجاوز 4000 ميغاواط، وهو ما لا يعادل 25% من العجز الموجود في العراق.
وأفاد شيرواني بأن الربط الكهربائي يحتاج لزيادة عالية، لأن الكميات المعمول عليها لا تسد الحاجة، ما يعني عدم معالجة الأزمة بشكل كبير في ظل انقطاعات تجهيز الغاز الإيراني، الذي انعكس على ساعات تجهيز الكهرباء للمواطنين.
وأردف قائلاً: "يجب أن يكون هناك تنسيق بين وزارتي الكهرباء للإسراع في برامج الاستثمار وعزل الغاز المصاحب في الحقول النفطية، لتكون جاهزة وكافية لتشغيل المحطات الوطنية والاستغناء عن الاستيراد".
وشدد على أهمية إنشاء محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بطاقة إنتاجية عالية والتوجه لإنتاج الطاقة النظيفة.
كذلك شدد على ضرورة الاستفادة من طاقات الكهرباء الفائضة لدى دول الخليج العربي بعد تطوير شبكة الربط العراقية للحصول على أكثر من 5000 ميغاواط بدلاً من الكميات القليلة التي جرى التعاقد عليها، ما دامت أسعارها متدنية من خلال العروض، قياساً بما يستورده العراق من الغاز الإيراني.
وأكد شيرواني أن هناك جهات تعرقل عملية الانفتاح على دول الخليج العربي الذي يعتبر الأفضل من بين بقية دول جوار العراق، فضلاً عن التوقف الفوري عن عمليات الصرف المالي على تأهيل محطات الكهرباء المتهالكة والمتقادمة والمتأخرة تكنولوجياً التي تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة تستنزف خزينة الدولة.
وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت يوم الجمعة الماضي إنجاز 75% من مراحل مشروع الربط الخليجي لتزويد البلاد بالطاقة الكهربائية. وذكرت الوزارة في بيان لها أن وفداً منها برئاسة مستشار الوزارة عبد الحمزة عبود، التقى في محافظة البصرة نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي، محمد الشيخ، وممثلي وزارات الكهرباء والطاقة لدول الخليج.
وأكدت الوزارة أن مسودة عقد تبادل الطاقة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وصلت إلى مراحل إنجاز متقدمة. وفي أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2024، وقّعت دول مجلس التعاون الخليجي عقد تنفيذ مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق، لتعزيز أمن الطاقة، ويسمح لدول مجلس التعاون في تزويد العراق بنحو 3.94 تيراواط/ساعة سنوياً وبأسعار تنافسية تقلّ عن تكلفة الإنتاج المحلي.

المصدر: وكالات