 علي حسين

ماذا كان يضير المحكمة الاتحادية لو أنها لم تدس أنفها في شؤون الساسة والسياسيين ، فنراها مرة تمنع نائبا من الترشيح ، ومرات تفصل رئيس برلمان ، وكنا عشنا فصولا من الجدل مع قرارات المحكمة الاتحادية منذ عام 2010 عندما وضعت تفسيراً للكتلة الأكبر، كان الغرض منه سد الأبواب أمام كتلة أياد علاوي في تشكيل الحكومة، في ذلك الوقت حصل السيد علاوي على 91 مقعداً بينما حصل السيد نوري المالكي على 89 مقعداً، فوجدنا المحكمة تصدر قراراً غريباً،ساهم في فقدان ثقة المواطن بالعملية الدستورية .. وأتمنى أن لا يتصور البعض أنني أدافع عن كتلة أياد علاوي ، ولكن ما فعلته المحكمة الاتحادية في ذلك الوقت فتح الباب أمام القضاء لكي يدس انفه في شؤون السياسة وتتذكرون معي أن المحكمة الاتحادية نفسها بعد 12 عاما استهلك فيها العراقيون طاقتهم ومعها ثرواتهم في جدال عقيم حول الكتلة الأكبر، هل هي التي تتشكل في البرلمان أم التي تفوز في الانتخابات؟، لتخرج علينا المحكمة الاتحادية فيما بعد بقرار جديد يقول إن الكتلة الأكبر هي التي فازت بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات النيابية. وكأن مصائر البلاد والعباد مجرد لعبة تشبه لعبة "الدجاجة من البيضة أم البيضة من الدجاجة".
كنت اتصور ان قرار المحكمة الاتحادية بايقاف العمل بـ" قوانين سلة المشهداني ، هو محاولة لاعادة النظر بهذه القوانين وخصوصا تعديل قانون الاحوال الشخصية ، وسماع رأي المعترضين ، لكن الغريب ان المحكمة وبعد ايام من قرار الايقاف اصدرت قرارا جديدا الغت فيه قرارها الاول ، ولم تكتف بذلك بل سدت الباب على كل من يعترض على هذه القوانين لتخبرنا انه " لا يجوز سن قوانين تتعارض مع الدستور" .
أما وقد أعادتنا المحكمة الاتحادية إلى نقطة الصفر مشفوعة ببعض العبارات من عينة الدستور ومصلحة البلاد ، وان مجلس النواب يمثل الشعب ، فان الغريب والعجيب أن المحكمة اخبرت المواطن من قبل ان قراراتها ثابتة ولا يمكن التراجع عنها ، وكأن المواطن مطلوب منه أن يصفق عند صدور قراربايقاف القوانين وان يهتف عند صدور قرار بلافراج عن هذه القوانين .
أدرك جيداً أن التجاوز على سلطة القضاء مرفوض ومدان ونقف جميعاً ضده، لكن للأسف القضاء ومنذ سنوات أحب لعبة الاشتباك مع السياسة، ولهذا فالناس كانت وما زالت تريد من المحكمة الاتحادية أن تساهم في مساعدة البلاد على دخول المستقبل، وبناء دولة تقوم على أساس حق المواطنة لا حق الساسة، وعلى العدالة والمساواة لا على توزيع الغنائم بين الأصحاب والأحباب، ومع التسليم الكامل بأن وجود محكمة اتحادية ، ضرورة تشريعية ، فإن المنطق يقول إننا بحاجة إلى محكمة تنصف المواطن ، وتبتعد عن معارك السياسيين .. والله من وراء القصد .