بلغت مساهمة القطاع المصرفي في الناتج المحلي الإجمالي لسنة   2010 (85 ر 1 %)  قياساً بالدول المجاورة كالسعودية التي تبلغ مساهمة قطاع المصارف في ناتجها المحلي (9ر11%)  ومصر  (96ر14%)، (جمان حسن علي مجلة لحوار عدد/ 32  تموز 2012  ص 28).
باختصار شديد القطاع المالي تمخض فولد؟  
وكان ناتجه أقل من الضريبة أو الكمارك. وهذا المخاض يقوده القطاع العام المصرفي لما يشكله من هيمنة نوعية وكمية إذ يبلغ الـ (93%) تقريباً حصته من السيولة، أما المهضوم القطاع الخاص المصرفي إضافة لتكبيله بموجب قانون  ( 94 )  وفي مواده  ( 27 ، 28 ، 29 ، 30 ) فإنه ليس لديه لحد الآن تمثيل في سلطة القرار أو الوجود المتميز في البرلمان. فهذا اليتم الأم التنفيذية والأب البرلماني سدت الأبواب بوجهه تماماً وكانت النتائج مثلاً كما تجسدت في نكبة مصرف الوركاء وانحراف مصرف البصرة وخسارة مساهميهم ومودعيهم التي لا تغفرها الناس للذي كان السبب.
فأسباب الدراما كثيرة كماً ونوعاً أهمها أن لدى المصارف الحكومية  3ر93% من السيولة والباقي ليتيم المصارف. فهذه القسمة لا تؤهل لأي تكامل أو تعاون أو تكافؤ وذلك من خلال عدم الحاجة.  كما هي تتجسد في باقي القطاعات الزراعة والصناعة، حيث طغت التجارة النفطية بيد صاحبها ولم تعد هذه القطاعات المسكينة مهمة بقدر ما هي كم تستطيع أن تستوعب من البطالة وليس لإنتاجها لأننا الحمد لله يوفر لنا الاستيراد من عبوة ماء الشرب إلى الباص ذي الطابقين.
فالمصارف الأهلية البالغ عددها  (45 مصرفاً عراقياً وأجنبياً)  ستبقى تراوح في خانة الصيرفة وغسيل الأموال المتهم بها بعضها من باب مجبراً أخاك. عندما سدت عليه المنافذ المواد من (27 ـ 30) من قانون (94)  الذي عجز برلماننا أو حتى البنك المركزي وحتى المالية واللجنة المالية في البرلمان عن فك هذا القيد الذي يدفع التحرر منه إلى الاستثمار الحقيقي لتلعب هذه المصارف دوراً على الأقل يناسب (خرجيتهم) لماذا؟ لا نعلم إلا إذا كان هناك موقف رسمي.  فما هي مصلحة البنك المركزي في تحجيم دور المصرف الأهلي هل ليدفعه إلى دروب الشيطان لا اعتقد وما هي مصلحة المالية وما هي مصلحة اللجنة المالية البرلمانية.  في حسم مشاكل البنوك المتعثرة على الأقل.
ونحن أحوج  ما نكون إلى مصارف أهلية كما ينصحنا صديقنا صندوق النقد الدولي الذي بيده أوراق نادي باريس على الأقل.  وعرابو الصندوق من رواد الخصخصة، الناس أيضاً ينصحون فعلى الأقل يكون لنا قطاع مصرفي متقدم أحسن ما ندخل في غياهب خصخصة مشاريع القطاع العام وحتى الدخول إلى غنيمة القطاع العام تحتاج مصارف أهلية لشراء أسهمها أو المشاركة فيها.  ولكن في الختام أن من يملك القوة المالية والذي لا يعتد كثيراً باللاعبين الصغار بل فقط يعمل على دولة خدمات بتنمية مستدامة وهذا عين العقل فلنفتش عن آلياته لتسحب هذه القاطرة كل القطاعات.  
وتكون هدفاً مركزياً وفلسفة للدولة وقليل دائم خير من كثير منقطع بالتأكيد.