طالب التحالف الكردستاني، امس الثلاثاء، بتضمين قانون المحكمة الاتحادية فقرة تنص على ان يكون هناك "فيتو" يحمي مبادئ الديمقراطية مقابل فيتو فقهاء الشريعة الذي تريده الاحزاب الدينية، متوقعا صعوبة تمرير هذا التشريع لحاجته الى اغلبية الثلثين من النواب.
واشار الى ان احد نقاط الخلاف تدور حول آلية التصويت في حالات الخلاف بين المركز والاقاليم والمحافظات.
وكان مجلس النواب اقر قانون مجلس القضاء الاعلى مطلع الاسبوع الحالي، فيما هدد ائتلاف دولة القانون بالطعن بدستورية القانون، بعد رفض مطالبها بتضمينه مادة تنص على توحيد رئاستي مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية.
ويقول النائب محسن السعدون، في حديثه لـ"المدى" امس، ان المحكمة حسب المسودة الحالية "تتكون من 17عضوا، 9 قضاة و4  لفقهاء الشريعة الاسلامية بالاضافة الى 4 فقهاء قانون، على ان يكون فقهاء الشريعة مناصفة بين الشيعة والسنة".
ويضيف السعدون بالقول ان "التحالف الكردستاني وافق على منح الفيتو لفقهاء الشريعة ولخبراء القانون معا"، موضحا "اقتراحنا يقضي بان يكون لاي من فقهاء الشريعة تعطيل اي قانون يتعارض مع الشريعة الاسلامية، على ان ينطبق هذا الكلام على فقهاء القانون ويمنحهم تعطيل اي قانون يخالف مبادئ الديمقر اطية".
ويلفت النائب الكردي الى ان "مقترحنا يتوافق مع ما نص عليه الدستور في مادته الثانية التي تؤكد على عدم جواز تشريع اي قانون يخالف ثوابت الديمقراطية او الشريعة الاسلامية".
واضاف "البرلمان سوف لن يتمكن من  تشريع قانون للمحكمة الاتحادية في هذه الظروف، لان التصويت عليه يحتاج الى 217 نائبا من اصل 325 نائبا وبالتوافق بين كل الكتل السياسية". وهذا النصاب يعني حاجة اقرار القانون الى اغلبية الثلثين وليس الاغلبية البسيطة.
وعن ابرز نقاط الخلاف الاخرى التي يتضمنها قانون المحكمة الاتحادية، يقول السعدون "ابرز نقاط الخلاف هي آلية تحديد التصويت على اي نقطة خلافية بين المركز والاقاليم والمحافظات في حال تعارضت تشريعاتهما".