عباس الغالبياعتقد ان المعادلة انقلبت رأساً على عقب ، ففي الوقت الذي اعلنت فيه وزارة الكهرباء العتيدة  ان تحسناً سيطرأ على ساعات القطع المبرمج اعتباراً من الخامس عشر من الشهر الحالي أصبحت ساعات القطع تتجاوز حاجز العشرين ساعة في بغداد وكثير من المحافظات في صيف لاهب يعد الاسوأ في إنتاج الطاقة الكهربائية
  التي تراجعت تراجعاً خطيراً تحت ذرائع شتى تسوقها الوزارة، سئمها المواطن وفندها الخبراء ، ولم يبق للوزارة  إلا ان تقول بخصوص التقصير  في عملها  ان الترويج له  يحمل دوافع سياسية ، وهذا آخر الغيث .ويرى كثير من الخبراء ان الكهرباء اصبحت عقدة مستعصية على الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 في ظل حالات الفساد الاداري والمالي التي طالت الكثير من عقود الكهرباء في وزارات متعددة ، ولم تتطور منظومة الكهرباء بالشكل الذي يجعل الانتاج يلامس ضفاف الحاجة الفعلية، ولاحتى نصفها في ظل الوعود التي تقطعها الوزارة لزيادة الانتاج واستقرار حجم الطلب ، بحيث غدت الطاقة الكهربائية عبئاً ثقيلاً ليس للاستهلاك المنزلي فحسب بل تعدى ذلك الى قطاعات اقتصادية اخرى، جلها يلامس هموم المواطن وحاجاته الاساسية في العيش الرغيد وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية الذي طالما كان شعاراً للطبقات الحاكمة والسياسية الاخرى على حد سواء.وعلى الرغم من مرور اكثر من سبعة أعوام على التغيير الحاصل في العراق مازالت المنظومة الكهربائية غير قادرة على تلبية الحاجة الفعلية ، في وقت أكد كثير من خبراء الطاقة ان الأعوام السبعة الماضية كافية لبناء محطات توليد عملاقة وعن طريق الاستثمار وبدعم لوجستي من قبل القوات الامريكية المسؤولة بحجم القرارات الدولية والجانب الاعتباري عن حماية الشركات الاستثمارية المتخصصة لبناء تلك المحطات وعن طريق تخصيصات مالية خارج سياقات الموازنات الاستثمارية السنوية كمشاريع ستراتيجية مهمة.وما التظاهرات التي خرجت يوم امس الا دليل صارخ على مدى التذمر من الوعود الفارغة التي درجت عليها وزارة الكهرباء ، حيث كان يفترض من وزيرها بدلاً من إطلاق الوعود والتبريرات التي حفظها الناس عن ظهر قلب ، الخروج علناً وتوضيح الاسباب الحقيقية التي تقف حائلاً امام زيادة سقف إنتاج الطاقة الكهربائية ، وإعلان الاستقالة ، لكن ثقافة الاستقالة لاوجود لها في العراق كما لاوجود للكهرباء فيه.