الجزائر/ متابعة اخبارية في وقت قلل فيه محللون من اهميتها وفي ان تكون بنفس وتيرة الاحتجاجات التونسية والمصرية ، قررت التنسيقية الوطنية للتغيير الديمقراطي في الجزائر التي تضم المعارضة والمجتمع المدني، السبت الماضي في مسيرتها في 12 شباط  في العاصمة الجزائرية على رغم اعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن اجراءات للانفتاح وتعهده برفع حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ 19 عاما في وقت قريب.
وياتي تنظيم المسيرة بعد شهر من تظاهرات الاحتجاج على الغلاء والتي اوقعت خمسة قتلى.واعلن الطاهر بسباس النائب عن التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية (ابرز حزب معارض) اثر اجتماع التنسيقية لوكالة فرانس برس ان "المسيرة باقية. وستجرى كما هو مقرر يوم السبت في 12 شباط.وتشكلت التنسيقية في غمرة اعمال الشغب في بداية كانون الثاني  ، وهي تضم التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان وممثلين للمجتمع المدني.وكانت التنسيقية دعت الى التظاهر للمطالبة خصوصا برفع حال الطوارىء المفروضة منذ 1992.وتنظم حركة الاحتجاج اثر التظاهرات الشعبية التي اسقطت نظام زين العابدين بن علي في تونس وفي غمرة الاحتجاجات الحاشدة التي تشهدها مصر للمطالبة برحيل الرئيس حسني مبارك.ووعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الخميس الماضي برفع حال الطوارىء المعمول بها منذ 19 عاما، "في اقرب الاجال"، وطلب من وسائل الاعلام السمعية البصرية ان تؤمن بطريقة عادلة لتغطية انشطة الاحزاب والمنظمات الوطنية المرخصة.ورأى التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية في قرار بوتفليقة "مناورة" تهدف الى "التضليل".وذكر بوتفليقة  بانه يمنع على المتظاهرين تنظيم تحركات في العاصمة الجزائرية، ولكن بامكانهم التظاهر في مناطق اخرى. وتقول السلطات ان منع التظاهر في العاصمة هدفه الحفاظ على النظام.ويمنع التظاهر في العاصمة الجزائرية منذ 14 حزيران  2001 عندما طغت اعمال الشغب على تظاهرة مؤيدة لمطالب منطقة القبائل وتسببت بمقتل ثمانية اشخاص واصابة المئات بجروح.وقال مصطفى بوشاشي رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان "حتى الان لم نتلق من ولاية الجزائر قرارا بمنع تنظيم مسيرتنا. لقد طلبوا منا فقط  اعادة صياغة مطلبنا".وعلى غرار تحركات تونس ومصر، تبنت التنسيقية شعار "ايها النظام ارحل" مشددة على المطالب الاقتصادية والاجتماعية مثل حل مشكلات البطالة بين الشباب والسكن المستفحلة.وقال النائب المعارض الطاهر بسباس ان بوتفليقة "لم يعلن عن اتخاذ تدابير ملموسة. لقد عبر فقط عن نية السلطة مراجعة حال الطوارىء التي سيحل محلها قانون لمكافحة الارهاب".وكانت الشرطة منعت حزبه، التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية، من تنظيم تظاهرة وسط العاصمة في 22 كانون الثاني ، ولكن اعلان بوتفليقة لقي ترحيبا لدى جبهة التحرير الوطني (قومية) والتجمع الوطني الديمقراطي (ليبرالي) بزعامة رئيس الوزراء احمد اويحيى، وحركة المجتمع من اجل السلم (اسلامية). وهذه الاحزاب الثلاثة اعضاء في الائتلاف الرئاسي.وقتل خمسة اشخاص واصيب اكثر من 800 بجروح في تظاهرات الاحتجاج على الغلاء التي شهدت مواجهات مع الشرطة وخلفت اضرارا مادية جسيمة في مطلع كانون الثاني .ومنذ ذلك الحين حاول ثمانية جزائريين الانتحار حرقا وتوفي ثلاثة منهم على غرار التونسي محمد البوعزيزي الذي انتحر حرقا في 17 كانون الاول  مشعلا انتفاضة شعبية ادت الى سقوط النظام.من جهة اخرى  وفيما لا يزال الوضع الامني والسياسي في تونس هشا ، قـُتل أربعة أشخاص امس الاول السبت خلال مواجهات بين متظاهرين والشرطة في مدينة الكاف شمال غرب تونس، كما أفاد مصدر نقابي خلال اتصالات هاتفية مع وسائل الإعلام.وكانت حصيلة سابقة صرح بها مصدر نقابي وأخر في وزارة الداخلية، تحدثت عن سقوط قتيليْن وثلاثة جرحى في حالة الخطر، لكن المصادر أفادت لاحقا بأن اثنين من الجرحى الذين أصيبوا بالرصاص، توفيا متأثريْن بجروحهما.وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن المتظاهرين طالبوا بعزل مدير شرطة مدينة الكاف بسبب ما وصفوه بسوء استغلال صلاحياته، فيما أفادت مصادر نقابية في المدينة أن نحو 200 إلى 300 شخص تجمعوا امام مقر الشرطة للمطالبة برحيل المفوض خالد غزواني، مؤكدة إصابة ثلاثة متظاهرين بجروح. ويذكر أن المئات من التونسيين تظاهروا الجمعة امام مركز للشرطة في مدينة سيدي بوزيد حيث انطلقت شرارة ثورة الياسمين في وسط البلاد، بعد وفاة شخصين كانا محتجزين في المركز.