بغداد / وكالات ذكر مصدر إعلامي مطلع في وزارة النفط إن الحكومة طالبت الأردن بدفع مبالغ النفط الخام الذي تم تصديره إلى عمان بأسعار تقل عن سعر السوق، خلال الأعوام 2003 – 2006 وتبلغ 114 مليون دولار اميركي.وقال المصدر لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) انه "بعد زيارة رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي العراق، تم توقيع عدد من العقود بين الجانبين، وطالب رئيس الوزراء العراقي الجانب الأردني  بدفع أقيام النفط العراقي الذي يتم تصديره إلى الأردن بأسعار مخفضة"، مشيراً إلى أن "المباحثات الرسمية مستمرة بهذا الصدد بين الدولتين".
وأضاف أن وزارة النفط مصرة على أن يدفع الأردن مبالغ قروض النفط الذي يتم تصديره إلى عمان، لأن النفط العراقي يتم بيعه للأردن بأسعار تقل كثيراً عن أسعار السوق".وتابع أن الحكومة العراقية تطالب الأردن بمبلغ 114 مليون دولار عن أسعار النفط الخام الذي تم تصديره باقيام تقل كثيراً عن أسعار السوق خلال الأعوام 2003-2006".وتبلغ كميات الصادرات النفطية إلى الأردن ما يقارب من 5.5 مليون برميل نفط خلال تلك المدة، وكل برميل نفط تم بيعه بأقل من سعر السوق الدولية بمعدل 18 دولاراً ولغاية عام 2008، وبعد ذلك تم تمديد مدة العقد بناء على طلب الحكومة الأردنية لغاية نهاية عام 2010" مبيناً أن "10 آلاف برميل نفط عراقي يتم تصديره إلى الأردن عبر ناقلات النفط ولا تزال العملية مستمرة حتى الآن".وأشار المصدر إلى أن رئيس الحكومة الأردنية سمير الرفاعي دعا العراق إلى تمديد مدة بيع النفط العراقي لبلاده بأسعار منخفضة، وان يزيد كمية النفط المباعة للأردن من 10 آلاف برميل يومياً إلى 30 ألف برميل، إلا أن العراق طالب الأردن بإيفاء ديونه، بعدها يتم استئناف تصدير النفط إلى عمان".في غضون ذلك أكدت لجنة النفط والطاقة النيابية  على أن قانون النفط و الغاز يتطلب توافقاً سياسياً بين الكتل قبل أن يتم مناقشته داخل اللجنة، مبينة أن القانون قد يتم التصويت عليه خلال عشرة أيام شريطة الاتفاق السياسي.وقال عضو اللجنة بايزيد حسن لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)، إن قانون النفط والغاز لم يتم إدراجه لغاية الآن ضمن مهمات لجنة النفط والغاز النيابية، مبينا أن القانون يحتاج إلى توافق سياسي بين الكتل قبل الذهاب به إلى مجلس النواب. وأضاف أن غياب الاتفاق السياسي يعني عدم إقرار القانون حتى لو تم إدخال التعديلات عليه  لافتا إلى أن القانون قد يتم التصويت عليه في مدة لا تتجاوز العشرة أيام شريطة الحصول على إجماع سياسي.وفشل مجلس النواب بدورته السابقة في تمرير قانون النفط والغاز الذي كان من المتوقع أن ينهض بالواقع النفطي حال إقراره. ويرى عدد من الخبراء المعنيين بالدراسات النفطية أن العراق يفتقر حتى الآن إلى سياسة نفطية واضحة المعالم والتي كانت سببا في تأخير تطوير ثروته النفطية.وأعلنت وزارة النفط في شهر أيلول العام الماضي أن مخزون النفط الخام في البلاد يبلغ 505 مليار برميل من مجموع الحقول المكتشفة التي تبلغ 66 حقلا نفطيا، فيما يبلغ الاحتياطي القابل للاستخراج نحو 143 مليار برميل نفط. واجرى العراق العام الماضي ثلاث جولات للتراخيص النفطية لاستثمار المخزون النفطي أسفرت عن فوز شركات عالمية من جنسيات عدة. وتعتزم النفط زيادة صادراتها خلال السنوات الست المقبلة إلى 12 مليون برميل يوميا بعد الحصول على موافقة منظمة النفط العالمية (أوبك).