هل نستوفي التحرر من قيد طغمة الفاسدين؟

آراء وأفكار 2016/03/15 12:01:00 ص

هل نستوفي التحرر من قيد طغمة الفاسدين؟

أشك في ذلك مع وجود هذه الطغمة الفاسدة التي حركت كل مكامن الفساد في الدولة العراقية الناشئة بعد 2003، وبعد كل هذا الخراب والفساد الشامل الذي اطاح بكل القيم النبيلة لمساعدة هذا البلد على تجاوز ظروفه الخاصة بعد ان كانت الدكتاتورية هي المتحكمة واستنشق الناس عبير الحرية ،

 ولكن ما النتيجة بعد كل هذه الاخفاقات ان جاءت الينا طغما تحكمنا باسم الدين وتسرق وتنهب بل والادهى من ذلك تشرعن لها آليات الفساد والدمار ،فهؤلاء هم لصوص الالهة المتعددة التي يعبدونها ويسرقون باسمها هؤلاء الذين لم يعرفوا معنى التدين الحقيقي فلا يمكن لاحد ان يطيع الله حقا الا اذا اتفق سلوكه الديني مع المصلحة العامة، وأطاع جميع القوانين وهذا مالم يحدث لدينا وفي قوانين هؤلاء الحاكمين ،فالتديّن لديهم هو امر سلبي للغاية لا يتفق مع القيم النبيلة التي ننشدها ونركز عليها ، التديّن عندهم ينحصر بشعاراتهم .
وطقوسهم التي يستخدمونها من قبيل جلد الذات في مواسم معينة (مواسم الحصاد) التي تعطيهم شرعية جديدة هي بأمس الحاجة اليها والسذج من الناس لا تستطيع ان تفرّق بين هذه الطقوس وبين من يستغلها من هؤلاء السراق.
اننا بحاجة الى رسالة توجه اليهم كرسالة سبينوزا العظيم فهي ثورة على الاوضاع الثقافية والسياسية في عصره وفي كل عصر حتى لا يخلط الناس بين البدع الانسانية والتعاليم"الالهية" نحن بحاجة الى ان ندرس الصلة بين الدين والدولة بين اللاهوت والسياسة ، فكل فرد حر في تصرفاته الانسانية بشرط عدم الاضرار بالصالح العام وهذا مابدر من هؤلاء الفاسدين ،يجب علينا ان نفصل بين القانون الوضعي و"الالهي" وان نركز على حق المواطن والمواطنة كما يفسره سبينوزا حق الفرد الطبيعي الذي يشمل كل ما تستطيعه الطبيعة فالفرد موجود طبيعي يعيش في هذه الدنيا ، واسجل في نهاية هذه المقالة نتيجة هامة تحققت في العراق بعد ان خلطنا بين الدين والدولة وحسب سبينوزا:
 ينتج الضرر للدين والدولة اذا ما اعطي رجال الدين سلطة سياسية في الدولة ولاينشأ الاستقرار الا بفصل السلطتين والحد من سلطة رجال الدين حتى يتفرغوا لامور الدين والعقائد(وهذا ما حصل جليا في العراق).
ينشأ الضرر اذا اعتمد القانون الالهي على العقائد النظرية ، واذا شرعنا قوانين خاصة لهذه الاراء التي تقبل المناقشة والجدل ، ويتحول النظام السياسي الى قهر وعنف اذا اعتبر الاراء الشخصية ، وهي حق الفرد –جرائم لاتغتفر – واذا كان نظاما تتسلط فيه العامة ،فانها تحكم على المفكرين كما حكمت من قبل على المسيح وتكون الاراء والمناقشات وسيلة للاضطهاد والارهاب، وكل ما ورد في هاتين النقطتين في اعلاه موجود لدينا في العراق اليوم فهنالك تشريعات "الهية" ربطوها بالسياسة والقضاء وشرعوها بقوانين في حين لاتحتمل ان تطبق في هذا العصر لمخالفتها لمبادئ الحرية والفكر والمعرفة ، ولم تضع الدولة الحديثة في العراق حدا لسلطة رجال الدين بل ما زال الاخيرون يسرحون ويمرحون ويفعلون في هذا البلد ما شاؤوا من اعمال  من الغاء الآخر وتهميشه أدت الى فقدان العراق الى ظروف سياسية ناجحة والسؤال متى نستوفي التحرر من قيد هذه الطغمة ومن ظروفها الفاسدة التي وضعتنا فيها ومتى نضع حدا لممارساتهم السيئة وزهايمرهم الذي اوصلنا الى ما نحن فيه؟

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top