كما لفتوا الى ان حالة الغرق كانت متوقعة نتيجة عدم التخطيط الصحيح لموسم الشتاء رغم ان العراق استحدث العديد من قنوات الطوارئ وخطوط نقل المياه.

وقال عضو اللجنة علي الحميداوي، في تصريح لـ(المدى) إن "حالة الغرق التي حصلت في بغداد نتيجة أمطار أمس الأول نتيجة متوقعة لسوء عمل أمانة بغداد خلال السنوات الماضية". وأضاف الحميداوي، أن "الاستعدادات لموسم الأمطار لم تكن بالمستوى المطلوب"، لافتًا إلى أن "أمانة بغداد يفترض لها أن تبدأ بالاستعدادات لموسم الامطار منذ شهر حزيران ويستمر عملها مع بقية أشهر الصيف".

وأوضح، أن "عملية الصيانة الموسمية ينبغي أن تستهدف شبكات الخطوط الرئيسة والثانوية والمحطات بجميع أنواعها لمواجهة أية أزمة".

وبين، أن "الأمانة تقاعست عن القيام بأي استعداد حقيقي للموسم الحالي متذرعة بضعف التخصيصات المالية، لكن في واقع الحال نحن نعاني من سوء في الإدارة".

وشدد على أن "عائدات اصغر دائرة بلدية لا تقل عن 500 مليون دينار شهريًا وهذه مبالغ كافية لإجراء عمليات صيانة ومعالجة لأي تخسف في الشبكات، وهذا يعني أن العائق المالي ليس السبب الرئيس في سوء الخدمات". ويواصل الحميداوي، أن الحل "يكون بإعادة الخيارات للمواقع التنفيذية بالنسبة للدوائر البلدية، لكي نكون أمام نتائج ايجابية على المستوى القريب وعدم تكرار ما حصل أمس الأول".

ودعا إلى "استبدال مدراء لمديريات مجاري متواجدين في مواقعهم منذ أكثر من خمس سنوات، رغم أنهم لم يقدموا شيئًا، والغرق يتكرر في مناطقهم مع كل موسم، وهذه مسؤولية ملقاة على عاتق أمين بغداد الجديد". وخلص الحميداوي بالقول، إن "العراق استحدث العديد من قنوات الطوارئ وخطوط نقل مياه المجاري وكان من المفترض أن لا نتعرض للغرق وفق نسب الأمطار المتساقطة".

من جانبه، ذكر عضو اللجنة الآخر النائب علاء الربيعي، أن "عددًا من التحذيرات تم إطلاقها بأن العراق مقبل على موجة أمطار بمجرد دخول فصل الشتاء، وعلى أمانة بغداد أن تمارس عملها لمنع أي تهديد بالغرق". وتابع الربيعي، في تصريح لـ(المدى)، أن "أمانة بغداد وبالنظر لما لمسناه من عملها، فأنها غير متحملة لمسؤولياتها، وذلك ظهر واضحًا خلال اليومين الماضيين".

ولفت، إلى أن "اغلب الأموال التي يتم تخصيصها تذهب إلى جيوب الفاسدين، وأن عمليات الصيانة المفترض حصولها قبل موسم الشتاء وجدناها بدائية وغير علمية". ويتفق الربيعي مع الحميداوي، على "ضرورة إعادة النظر بالعديد من مدراء البلديات في بغداد، مع أهمية الابتعاد عن الآلية الحالية لعمل الأمانة".

ولفت إلى أن "لجنة الخدمات والإعمار في مجلس النواب تنتظر من أمين بغداد إجراءات وقرارات حازمة على الصعيد الإداري وإبعاد غير الجيدين عن مناصبهم؛ لأننا أمام حالة سوء إدارة".

وأفاد الربيعي، بأن "لقاءات عديدة قد جمعتنا مع الملاكات المتقدمة في الأمانة خلال المدة الماضية كانت تنصب على الاستعدادات التي لم تكن محلًا للاطمئنان بالنسبة إلينا وأشرنا مسبقًا نقاط الخلل لكن لم نلق تجاوبًا من الجهات ذات العلاقة في تصحيح الأخطاء".

ويسترسل، أن "موجة أمطار أمس الأول ليست الأخيرة في هذا الموسم، بل المعلومات المتوافرة لدينا من الجهات المختصة بأن هناك كميات أكثر من الممكن سقوطها، ومع هذا ينبغي أن تكون لنا وقفة جادة مع ملف الخدمات". وانتهى الربيعي، إلى أن "المحاسبة ينبغي ألا تقتصر على أمانة العاصمة، بل يجب أن تشمل الإدارة المحلية المسؤولة عن ملف الخدمات لأطراف بغداد وهي الأخرى قد فشلت في أول اختبار لها".