 المدى/ بغداد

ناقش رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال زيارته الاخيرة الى تركيا، ملف استعادة الاموال العراقية المجمدة في المصارف العالمية والتركية تحديداً.

تمخضت الزيارة أيضاً، عن توقيع اتفاقيتين في المجال الضريبي والثقافي، والاتفاق على تكثيف التعاون الثنائي، لاسيما في مجال الاستثمار والمساهمة في اعادة اعمار العراق.

وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي إن "زيارتنا هذه تأتي تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان، ولتأكيد عمق الأواصر والعلاقات التأريخية التي تربط بلدينا، و نتطلّع الى المزيد من التطوّر في العلاقات الثنائية، ونعمل بشكل دؤوب لمعالجة أي معرقلات تواجه تلك العلاقات".

واوضح قائلا: "ناقشنا المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وجرى التأكيد على ترصين التعاون على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وبلورة مواقف موحّدة تجاه القضايا الإقليمية".

وشدد الكاظمي بالقول: "نعمل على تفعيل المجلس الأعلى للتعاون الستراتيجي بين العراق وتركيا، وكذلك اللجنة العراقية-التركية المشتركة".

شركات أجنبية

ولفت الى أن "تركيا هي أحد الشركاء التجاريين الرئيسين للعراق، نعوّل عليها في إعادة الإعمار وتطوير البنى التحتية، ونرغب بالمزيد من التطوير للعلاقات الاقتصادية والشراكات الاقتصادية بين البلدين، والاستثمار بشكل خاص في القطّاعات التي يحتاجها العراق حالياً".

واشار الكاظمي الى انه وجه الدعوة الى الرئيس رجب طيب أردوغان، لزيارة بغداد.

والخميس الماضي، 17/12/2020، وقّع العراق، اتفاقيتين مع الجانب التركي، الاولى وقعها وزير التخطيط خالد النجم تتعلق بتجنب الازدواج الضريبي والثانية وقعها وزير الخارجية فؤاد حسين لتعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين.

وتعتزم الحكومة العراقية فتح ابواب الاستثمار امام الشركات التركية "لأجل توسعة قاعدة الاقتصاد العراقي في الصناعة والزراعة، وتقليل الاعتماد على المبيعات النفطية".

500 مليار دولار

ولا تتوفر احصاءات دقيقة حول كمية الاموال التي تم تهريبها الى المصارف العالمية خلال السنوات الماضية، لكن هناك احصاءات "غير رسمية" تؤكد أن "الاموال المهربة الى الخارج تُعادل الموازنات الاستثمارية التي اقرتها الحكومات العراقية منذ عام 2003 وحتى الان".

وقال مصدر حكومي، فضل عدم الكشف عن اسمه، في حديث لـ(المدى)، إن "اغلب الاموال المهربة الى الخارج تعود الى النظام البائد".

وأكد المصدر أنه "من الصعب استرداد تلك الاموال لان الامر يتطلب اقامة دعوى قضائية في المحاكم العراقية بحق المتهم وبعد ذلك تقوم وزارة الخارجية بترجمة الملف القضائي الخاصة بالقضية بلغة البلد المقصود ومن يُرسل الى محاكم الاخير... اذاً هي قضية معقدة".

وشدد على ضرورة اعتماد شركات محاماة دولية في استرجاع الاموال العراقية المجمدة في المصارف العالمية واعطاء تلك الشركات نسبة من الاموال المسترجعة، لافتاً الى ان "الاموال المجمدة تتنوع بين عقارات واسهم، سُجلت بأسماء وهمية".

بدوره، لفت الخبير القانوني علي التميمي الى أن "الاموال المهربة محكومة بموجب اتفقايات دولية منها اتفاقية غسل الاموال الدولية لعام 2005".

وأضاف في حديث لـ(المدى) أن الحكومة العراقية بإمكانها توقيع اتفاقيات جديدة مع بعض الدول لاسترجاع الاموال العراقية المجمدة في مصارفها. 

وتابع التميمي أن "العمل القانوني يجب أن يُسند بجهد دبلوماسي مكثف لاسترجاع الاموال المجمدة والمقدرة بـ500 مليار دولار".

وأكد أن "المبالغ الموجودة في البنك الفيدرالي الامريكي والمقدرة بـ65 مليار دولار يمكن استرجاعها بموجب الاتفاقية الثنائية التي وقعها العراق مع الجانب الامريكي عام 2008". 

فيما، شدد الخبير الاقتصادي باسم انطوان على ضرورة قيام العراق بضغط دبلوماسي على الجانب التركي من اجل استرجاع الاموال المجمدة في المصارف التركية خاصة وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين يقدر بـ17 مليار دولار. 

واضاف في حديث لـ(المدى) أن "اغلب الاموال العراقية التي هُربت الى تركيا هربت بطرق غير رسمية وغير شرعية".

وشدد انطوان على "ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية مع الجانب التركي خاصة وان حجم التبادل التجاري بين البلدين يقدر بـ17 مليار دولار سنوياً"، مؤكداً "على ضرورة استخدم هذا المبلغ كورقة ضغط دبلوماسية".

كذلك، واوضح أن "استرداد الاموال المجمدة يساهم بإنعاش العجز المالي الحاصل في الموازانات المالية للدولة العراقية ويقلل من الضغط المالي على شرائح المجتمع جراء الازمات المالية المتواصلة".

وكشف السفير العراقي في تركيا حسن الجنابي، في وقت سابق عن وجود اكثر من 750 شركة تركية تعمل في العراق.

وكتب الجنابي على صفحته في موقع فيسبوك، أن "من مخرجات الزيارة الرسمية للوفد الحكومي العراقي الى أنقرة، هو الاتفاق على العودة للعمل بمذكرة التفاهم الموقعة عام 2009 بين البلدين بعد النظر في صلاحيتها لفترة ما بعد داعش وربما تعديل أو إضافة فقرة او اثنتين لمعالجة المخاوف الأمنية التي أدت الى تعليق العمل بها من قبل الجانب التركي، والتي انتهت بالنتيجة الى اللجوء الى التأشيرات اللاصقة".

واضاف: "تركيا تستقبل ما معدله مليون وثلاثمئة زائر عراقي سنوياً، وان هناك اكثر من 750 شركة تركية تعمل مع شركاء عراقيين في العراق، وان حجم التجارة يتجاوز (16) مليار دولار".

ولفت الجنابي الى "وجود عشرات الآلاف من الطلبة العراقيين في المدارس التركية، اذ ان كل هؤلاء سيتأثرون إيجابياً بقرار العودة الى اتفاق 2009 القاضي بالحصول على تأشيرات الدخول في المطارات".

وعن موعد العودة للعمل بمنح سمات الدخول من المطارات، بين الجنابي "في كانون الثاني المقبل سنعقد اجتماعات مخصصة لمراجعة مذكرة التفاهم إياها وتحديثها وادخالها حيز التنفيذ بأقرب فرصة".