متابعة/المدى

دخلت الاعتصامات الرافضة لنتائج الانتخابات البرلمانية أسبوعها الثاني، واستمرت القوى الرافضة في تشكيكها بنزاهة العملية الانتخابية واتهام المفوضية بالتزوير، بينما يمكن ملاحظة الخلافات الناشبة بين هذه القوى وعدم طرحها لأي رؤية مستقبلية.

منصاتٌ للخطابة وأخرى للندوات، شاشات عرض لمباريات الكرة العالمية والافلام ومواكب للطهي، كُلها إشارات يراها البعض على أنها دلالات لاعتصام طويل الأمد.

وبينما كان المعتصمون قد أمهلوا المفوضية العليا للانتخابات 72 ساعة فقط لتنفيذ مطالبهم، تجاوز اعتصامهم العشرة أيام دون ان يلوح حل في الافق، وأصبحت تنطلق من مكان الاعتصام مظاهرات، آخرها جرت أمام مجلس القضاء الأعلى، وهو ما اعتبره البعض نوعٌا من التصعيد.

ويقول أحدالمشاركين في الاعتصام: "لن نختلف مع إخوتنا بالقوات الأمنية، فهذه مظاهرات تندد بالتزوير والانتهاك السافر في حق الديمقراطية ولن يكون لدينا أي تصعيد تجاه إخوتنا أو مؤسسات الدولة الواجب علينا حمايتها."

ويقول متظاهر آخر، إن "التزوير والفوضى واضحة ونحن مرتبطون بلجنة تنسيقية تنظم هذه المظاهرات وتقود المعتصمين، نحن نطالب بالفرز اليدوي وتغيير المفوضية العليا للانتخابات وإعادة الانتخابات بصورة عامة فما حدث من تدخلات خارجية يبطل هذه الانتخابات بصورة عامة وبشكل قاطع".

في المقابل، رحب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بإشادة مجلس الأمن بنتائج الانتخابات العراقية مؤكدا ان الرأي الدولي هو تأكيدٌ على نزاهة العملية الانتخابية وهو ما استفز الاطراف الرافضة لنتائج الانتخابات.

ورغم أن الإطار التنسيقي يطالب بشكل عام بإعادةِ العدِّ والفرز اليدوي للأصوات على مستوى البلاد، إلا أنه يشهد انقسامات داخل صفوفه، بين من يدعو إلى التهدئة وبين من يدعو إلى استمرار الاعتصام والتصعيد.

رحيم العبودي عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة يؤكد أن تياره "دائمًا يمضي باتجاه التهدئة والأطر القانونية والدستورية ولا يسلك أطرا غير تقليدية وبالتالي هناك رؤية اخرى تذهب باتجاه التصعيد الشعبوي في إطار لا يتعارض مع الاجراءات القانونية والدستورية وبالتالي هناك نوعين من الحراك على الصعيد السياسي والصعيد الشعبي وهو امر دستوري ومقبول".

فيما كشف رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أبرز قادة الاطار التنسيقي، خلال حوار تلفزيوني إنه حذر المعترضين من أن العد والفرز اليدوي سيأتي بنتائج أسوأ من الحالية، وقال "لن نمضي باتجاه إعادة الانتخابات ولا نتبنى هذا التوجه".

واعلن أمس الخميس عن تشكيل وفد تفاوضي يمثل قوى الاطار التنسيقي للحوار مع التيار الصدري، الفائز الاول في الانتخابات، لكن الوفد لا يضم ممثلا عن ائتلاف دولة القانون.

وتواصل المفوضيةُ العليا للانتخابات عملية العد والفرز اليدوي، للمحطات الانتخابية المطعون بها، ومن المقرر أن تراجع ٢٠٠٠ محطة انتخابية من مجموع أكثر من 57 ألف.

ولم يتم تحديد الوقت الذي ستنهي فيه المفوضية عملها ليأتي بعدها دور الهيئة القضائية المسؤولة عن المصادقة على النتائج النهائية.