في وقت اكدت فيه لجنتا التربية والمالية النيابية سعيهما لتثبيت تلك الشريحة، داعين في الوقت ذاته الحكومة الى التدخل لوضع المعالجات.

وقال مصدر أمني لـ(المدى)؛ إن "شريحة من المحاضرين المجانيين اقتحموا البوابة الرئيسة لبناية مجلس النواب من جهة بوابة المعلق. وارتفعت أصواتهم للمطالبة بتحويلهم على القرار 315".

وأضاف المصدر؛ أن "ممثلي المحاضرين دخلوا البرلمان بشكل رسمي لإيصال احتجاجهم، وتم تفريقهم من قبل حمايات البرلمان ما ادى الى وقوع اصابات بين صفوفهم".

وبحسب مقاطع مصورة، انتشرت عبر وسائل الإعلام، ردد المتظاهرون داخل بناية مجلس النواب: "كلا كلا للفاسد".

وبحسب المصدر، "أصيب أربعة أشخاص على الأقل، خلال احتكاك حصل بين المتظاهرين من المحاضرين بالمجان، وقوات حفظ القانون الخاصة بحماية المنطقة الخضراء صباح امس قبيل ضجة الدخول الى مبنى البرلمان".

من جهته، دعا النائب المستقل هادي السلامي الى "فتح تحقيق بشأن من اعتدى على المتظاهرين"، مؤكدا أن "التظاهرات حق كفله الدستور".

بدوره، يقول عضو لجنة التربية النيابية جواد الغزالي إن لجنته "تسعى لشمول المحاضرين بقرار 315 ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية وبعدها في الموازنة، حيث يتم تضمينهم باستحقاقاتهم الوظيفية باعتبار تحويلهم من عقد الى ملاك دائم".

وأضاف أن "السقف الزمني لشمول العقود بالتثبيت ممن أكمل خمس سنوات في الخدمة، اما المحاضرين فلا يلتزمون بهذا السقف".

وشدد الغزالي على "الحاجة الى المحاضرين اضافة للخريجين"، لافتا الى ان "معظم المدارس في المحافظات تعاني من نقص في الكوادر التدريسية".

ودعا عضو لجنة التربية النيابية، الحكومة لـ"التدخل ووضع الحلول، قبل ان تتفاقم آثارها السلبية".

بدوره، يقول عضو اللجنة المالية النيابية سجاد سالم، إن لجنته "وجهت كتابا بشأن تخصيص اموال لفئة المحاضرين المجانيين الى وزارة المالية بخصوص ادراجهم ضمن موازنة العام 2022".

وأضاف سالم، أن "مجلس النواب لا يحق له تخصيص اموال دون موافقة الحكومة"، لافتا الى ان "حكومة تصريف الاعمال يحق لها التصرف في حال وفر لها مجلس النواب الغطاء القانوني للمبالغ التي تصرف".

ويتضمن قرار (315) آليات لمعالجة وضع العاملين بصفة عقود وأجر يومي في مختلف المؤسسات الحكومية، والذي صوت عليه مجلس الوزراء عام 2019.