وذكر مصدر في ديوان محافظة ذي قار، أن "خريجي المعاهد التقنية العاطلين عن العمل احتشدوا صباح أمس الأحد امام مبنى ديوان المحافظة للمطالبة بالتعيين".

وتابع المصدر في تصريح إلى (المدى)، أن "المتظاهرين علقوا لافتة كبيرة على البوابة الرئيسية للديوان تشير الى اغلاقه".

وأشار، إلى أن "البعض من الخريجين قام برمي الحجارة على المبنى"، لافتا الى ان "دوام المنتسبين اقتصر على مدراء الاقسام فقط من دون بقية الموظفين". وأكد مصدر محلي آخر، أن "مئات الخريجين المطالبين بالتعيين نظموا اعتصاماً امام شركة توزيع المنتجات النفطية وقاموا باغلاق باب دخول الصهاريج". وتابع المصدر، في تصريح إلى (المدى)، أن "عملية الاغلاق لم تمنع الموظفين من المباشرة بالدوام حتى هذه اللحظة".

ويقول أحد أعضاء الرابطة النفطية في تصريح إلى (المدى)، إن "إقدام المتظاهرين على التصعيد في فعالياتهم المطلبية يأتي بعد سلسلة من الوعود الحكومية التي لم تسفر عن نتيجة".

وتابع، أن "الاعتصام سيتواصل لحين تحقيق مطالبنا المشروعة بالتعيين"، مرجحاً "اغلاق المنشآت النفطية وذلك خلال الفعاليات التصعيدية القادمة التي ستتواصل في حال تجاهل المسؤولين مطالب الخريجين".

وتضم الرابطة النفطية التي تدير الفعاليات المطلبية للخريجين نحو 800 معتصم يمثلون المعتصمين امام شركة نفط ذي قار وشركة توزيع المنتجات النفطية وحقلي الغراف والكطيعة النفطيين اذ سبق للمعتصمين ان واصلوا اعتصامهم لنحو عامين للمطالبة بالتعيين.

ومن جانب اخر تتواصل التظاهرات في قضاء سوق الشيوخ (29 كم جنوب الناصرية) لليوم الثالث على التوالي للمطالبة بإقالة قائممقام القضاء وذلك احتجاجا على نقص الخدمات وسوء تنفيذ المشاريع.

وجاء في بيان تلاه أحد الناشطين امام مئات المتظاهرين الذين احتشدوا وسط القضاء، "بعد المماطلة والتسويف بمطلب اهالي قضاء سوق الشيوخ بالحقوق المشروعة والخدمات العامة ومكافحة الفساد ومتابعة المشاريع واحالتها الى شركات رصينة وتقصير قائممقام القضاء في ذلك".

وأضاف البيان، "نطالب محافظ ذي قار ونواب الدائرة الانتخابية الرابعة بالتحرك الفوري والجاد لإقالة القائممقام".

وأشار، إلى أن "مطالبنا بالإقالة إذا لم تتحقق سوف تعتبر هذه التظاهرة منطلقا لسلسلة من التظاهرات التي ستتواصل لحين تحقيق كامل مطالب الأهالي". وكانت الحكومة المحلية في ذي قار قد أقرت مطلع شباط الماضي بوجود نقص كبير في الخدمات الاساسية في قضاء سوق الشيوخ، وكشفت عن تحرك حكومي لتلافي ذلك، وفيما بينت ان تأهيل البنى التحتية يتطلب نصف تريليون دينار في القضاء، اشارت الى استحصال الموافقات الرسمية لإنشاء مستشفى سعة 100 سرير، وذلك إثر مطالبات شعبية واسعة لتحسين الخدمات وتأهيل البنى التحتية المتهالكة في القضاء الذي يقطنه نحو نصف مليون نسمة.