وحضرته \"المدى\"، إن \"تصويت مجلس محافظة نينوى بعدم تنفيذه المادة 140 في المحافظة، تجاوز على المحكمة الاتحادية والدستور\"، مطالبا بـ\"سحب الثقة عن المجلس وحله\". ودعا خليل مجلس النواب والحكومة الاتحادية إلى \"محاسبة المجلس بعد اتخاذه قرارا خارج صلاحياته\"، مشيرا إلى أن \"هذا القرار لا يمثل رأي سكان المحافظة\". واعتبر خليل أن \"قرار المجلس لا يصب بمصلحة العراق\"، لافتا إلى أنه \"سيؤدي إلى تصادم بين مكونات نينوى\". وكان عضو مجلس محافظة نينوى نواف تركي الفيصل أكد في بيان صدر عنه، أمس الاول (14 آذار 2012)، أن مجلس المحافظة صوت بالإجماع خلال جلسته الـ116 على رفض المادة 140 من الدستور وعدم تطبيقها في المحافظة. يشار إلى أن منطقة سهل نينوى، الواقعة شمال شرق الموصل، تتألف من ثلاثة أقضية هي الحمدانية، والشيخان، وتلكيف، تعتبر من المناطق المتنازع عليها والمشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي. وتنص المادة 140 على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، وفي حين يؤيد الكرد بقوة تنفيذ المادة 140من الدستور، يبدي قسم من  العرب والتركمان في كركوك ومناطق أخرى، اعتراضاً على تنفيذها لخوفهم من احتمال ضم تلك المناطق إلى إقليم كردستان العراق.يذكر أن لجنة المادة 140، شكلت عام 2006، ويرأسها وزير العلوم السابق رائد فهمي جاهد، ومهمتها الإشراف على تطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها، ودفع التعويضات للمتضررين.كما طالب النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي مجلس محافظة نينوى بالتراجع عن قراره الاخير بعدم تطبيق ما يتعلق بالمادة 140 من الدستور ,مهددا باللجوء الى القضاء في حال عدم تراجع المجلس عن قراره.وقال الاتروشي لمراسل وكالة أنباء المستقبل إن :\"قرار مجلس محافظة نينوى مخالف للدستور ولتوجهات الحكومة\".ولم يستبعد الاتروشي أن\" تتخذ كتلته موقفا داخل مجلس النواب إزاء هذا الأمر\".