مطالبة ناضجة تلك التي قال بها مركز اقتصادي، وقرأتها أمس في مواقع الكترونية، حول المطالبة بكشف أداء مجالس المحافظات للسنوات الماضية، من خلال عرض ارقام التخصيصات والمنفذ وأنواع المشاريع، وهو امر يرتبط كثيرا بمعايير شفافية الحكومات المحلية، خاصة في الاوقات التي تسبق الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات، ما ينسجم مع مبدأ الإفصاح والاعلان الذي لا بد ان تتحلى به حكومات المؤسسات.

لعل هذا الأمر ينقلني الى الحديث قليلا عن معايير دولية بخصوص شفافية الموازنة، والتي يقع العراق حسب مؤشر الموازنة المفتوحة بالمرتبة 0.4 فقط في مؤشر من 100 درجة، ما يعني أننا نقع في ذيل القائمة كالعائدة، وعلى الرغم من أنني لم اقتنع بهذا المؤشر كثيرا، الا انه وبأحسن الاحوال فان المؤشرات التي نملكها تقول ان العراق يقوم بالإفصاح عن ارقام الموازنة وما يتعلق بها من تنفيذ لكن بمعدلات غير مرضية، خاصة ان تفحصنا تلك المعايير بشكل معمق.

لعل اهم تلك التقارير، المرتبطة بموضوعنا والتي يعاني العراق من ضعف شديد فيها ما تعرف بتقارير ما قبل الانتخابات، وهي تقارير تبين في العادة الأداء الكلي للحكومات التي ستنتهي فترة ولايتها، ومعدلات التنفيذ مقارنة بالصرف والأوجه الرئيسة للتنفيذ مقارنة بحاجات المحافظة والمعلن عنها في البرامج الانتخابية لأعضاء المجالس حينما تسلموا تلك المجالس، وذلك حتى تتبلور لدى الناخبين صورة واضحة عن أداء من انتخبوهم في الدورة السابقة.

اشكالات مثل هذه التقارير تتمثل بالجهة التي تقوم بكتابتها واصدارها، والغالب ان الحكومة المحلية هي عادة من تصدر مثل هذه التقارير، وهو امر يرجح تجميل صورة المجالس، من خلال اخراج ارقام تنفيذ ومؤشرات لا توضح الصورة الحقيقية للاداء، لذا يتم اللجوء في احيان كثيرة الى جهات محايدة كمنظمات المجتمع المدني سواء المحلية او الأجنبية للقيام بالمشاركة في كتابة هذه التقارير.. شرط ان لا تكون هذه المنظمات واجهات أمامية عن تلك الحكومات.. وذلك لإضفاء المزيد من الحيادية على هذه التقارير ومن ثم المقبولية من متلقيها.

الحل المساعد الآخر، يمكن ان يكون من خلال انواع تقارير الموازنات المحلية الاخرى، مثل التقارير الشهرية او نصف السنوية او السنوية، فهذه التقارير ان تم إحكامها ونشرها في مواعيدها بشكل علني فان تقارير الاربع او خمس سنوات يمكن الحصول عليها بشكل تجميعي، لكن هذا يتطلب مجهودات وامكانات كبيرة، يمكن ان تقوم بها جهات تخطيطية عليا، ويتم نشرها وتداولها في شكل كراسات وكتيبات وعلى المواقع الالكترونية.

وهذا مجال تنافسي آخر بين مجالس المحافظات، فالمخرجات لا بد ان يجري توثيقها وعرضها بشكل علني، والعمل التوثيقي هو تتويج للجهود، اما من يتخلف عن ذلك فهو اما أن يكون مقصرا في اخراج جهوده الى العلن، او انه يخفي عنا شيئاً لا يريد قوله او ان لا جهود له في الأصل.