 بغداد/ فراس عدنان

أفادت وزارة الكهرباء بحصول زيادة في الإنتاج بمعدل الفي ميغاواط مقارنة بالعام الماضي، لافتة إلى أن عودة إمدادات الغاز الإيراني كفيلة برفع معدلات الإنتاج وزيادة ساعات التجهيز بنحو ملحوظ.

لكن لجنة نيابية توقعت أن يقضي العراقيون صيفاً ساخناً بسبب أزمة الكهرباء، وعدت المنظومة بأنها غير جيدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، إن "الخطة السريعة والآنية لوزارة الكهرباء جرى تنفيذها بنحو كامل، وبمتابعة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وقد وضعنا ملامحها مبكراً وبدأنا بتنفيذها رغم بعض المعوقات المتعلقة بتوريد الغاز من الجانب الايراني".

وتابع موسى، أن "التوليد في شهر حزيران من العام الماضي كان 18 ألف ميغاواط، أما اليوم فأنه مع انحسار انطلاقات الغاز المورد وصل إلى 20 ألف ميغاواط".

وأشار، إلى أن "الزيادة التي حصلت مقارنة بالعام الماضي هي الفين ميغاواط، وهو انجاز رغم تراجع امدادات الغاز".

ولفت موسى، إلى ان "ساعات التجهيز هي الأخرى أفضل عمّا كانت عليه في العام الماضي من ذات التوقيتات الحالية".

وأكد، أن "الذي عرقل طموحنا بالوصول إلى 24 ألف ميغاواط، هو تحديد اطلاقات الغاز الذي أفقد المنظومة الوطنية قرابة 5 آلاف ميغاواط، وهذه معدلات تعد عالية لدعم الطاقة الكهربائية في العراق".

وشدد موسى، على أن "توسعات الشبكات التي حصلت مطلع الأسبوع الحالي جاءت لتحقيق وثوق واستقرار الشبكة ما يعني إضافة المحولات القدرة ومعالجة جزء من الاختناقات خصوصاً في مناطق شمالي بغداد وقطاع الكرخ الجنوبي".

وأكد، أن "تحسن وضع إمدادات الغاز كفيل بتحقيق نقلة نوعية في ساعات التجهيز وفق ما وعدنا به وما أنجنازه من خطة".

ويسترسل موسى، ان "موضوعات الغاز والخطة الوقودية وحقول النفط والغاز، هي ليست من التزامات وزارة الكهرباء"، مبيناً ان "الحكومة بنحو عام لديها أكثر من مشروع من أجل تدعيم وضع المنظومة الكهربائية في العراق، أبرزها ما يتعلق بتوفير الغاز الوطني ومشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار فضلاً عن نصب محطات تعمل على الطاقة الشمسية".

وأردف، أن "وزارة الكهرباء دفعت جميع مستحقات الغاز المستورد لدى المصرف العراقي للتجارة لكن العقوبات الأميركية على الجانب الإيراني تعرقل وصول تلك المستحقات".

وانتهى موسى إلى، أن "رئيس مجلس الوزراء لديه متابعة يومية مع المصرف العراقي للتجارة لإيجاد حلول إضافة إلى التواصل مع الجانب الإيراني لحسم موضوع اطلاقات الغاز، ونعتقد أن الموضوع سيتم الانتهاء منه خلال أيام ويعاود التجهيز كما كان في السابق".

من جانبها، رأت عضو لجنة الطاقة النيابية سهيلة السلطاني، أن "منظومة الكهرباء مازالت غير جيدة وغير قادرة على تغطية الحاجة بسبب الاحمال الثقيلة والتجاوزات على الشبكة".

وأضافت، أن "الأزمات السياسية التي رافقت عملية تشكيل الحكومة انعكست بنحو سلبي على واقع الطاقة حيث كان يجب وضع ستراتيجيات وخطط جديدة لحل ازمة الطاقة في البلاد".

وبينت السلطاني، أن "درجات الحرارة بدأت بالارتفاع في بداية الشهر الحالي ومازالت ساعات تجهيز الطاقة للمواطنين قليلة حيث انه من المؤكد ان الصيف الحالي لن يكون مختلفا عن سابقيه".

وعلى صعيد متصل، ذكر الباحث في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني، أن "الدولة انفقت على ملف الكهرباء نحو 84 مليار دولار".

وتابع الكناني، ان "العراق قبل إنفاق هذا المبلغ كانت لديه 6 آلاف ميغاواط، لكن الإنتاج بعد كل هذه السنين وصل إلى 20 ألف ميغاواط".

وأشار، إلى أن "تكلفة الـ 1000 ميغاواط لا تتجاوز مليار دولار، وهذا يجعلنا أمام نتيجة أن الانفاق على الكهرباء لو كان حقيقياً لكان الإنتاج الحالي كلفنا 14 مليار دولار".

وبين الكناني، أن "الموازنة الحالية خصصت نحو 2.5 مليار دولار، وجميعها من القروض".

وزاد، أن "الحل يكون بالاستغناء عن الغاز المورد الذي يكلف العراق كثيراً، وذلك بمنح فرص استثمارية إلى شركات عالمية قادرة على التعامل مع الغاز المصاحب وتحويله إلى وقود لمحطات الكهرباء".

وتحدث الكناني، عن "أهمية الذهاب إلى الطاقة البديلة والمتجددة، من خلال ابرام عقود مع شركات تحول لنا الطاقة الشمسية إلى كهرباء".

ودعا، إلى "الاستفادة من الشركات الصينية والكورية في إقامة المحطات العملاقة، القادرة على توفير كميات كبيرة من الكهرباء".

وانتهى الكناني، إلى أن "العراقيين دفعوا مبالغ إلى أصحاب المولدات الأهلية منذ عام 2003 تصل إلى 100 تريليون دينار".

ويعاني ملف الطاقة الكهربائية مشكلات كبيرة منذ عام 2003، وعلى الرغم من إنفاق مبالغ كبيرة على هذا القطاع لكن الوضع لم يتحسن وما زال العراقيون يعانون منه لاسيما خلال فصل الصيف.

وتعدّ آفة الفساد التي تنخر مؤسسات الدولة أحد أسباب استمرار أزمة الطاقة، إلى جانب تعرض الشبكات لمشكلات فعلية خارجة عن سيطرة الدولة، من بينها انخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات وتوقف بعض محطات الطاقة في السدود، والعمليات الإرهابية التي تتعرض لها أبراج نقل الكهرباء بين الحين والآخر، إلى جانب استمرار الطلب المتزايد على التيار بمعدل سنوي يبلغ نحو ألفي ميغاواط.