بغداد/المدى
احتدمت حدة الخلافات والصراعات بين الكتل على توزيع المناصب والمواقع الحكومية. كذلك هناك خلاف أيضاً على تدوير ثلاثة وزراء من حكومة المستقيل عادل عبد المهدي بالحكومة الجديدة التي سيرأسها مصطفى الكاظمي.
بالمقابل يدرس رئيس الحكومة المكلف خيارات لتقليص عدد الوزارات في حكومته المقبلة، إذ تتضمن هذه المقترحات إلغاء وزارة الكهرباء وتحويلها على هيئة مستقلة، ودمج وزارتي الموارد المائية مع الزراعة، واستحداث وزارة للمرأة.
ويؤكد نائب سابق مطلع على مفاوضات تشكيل الحكومة في تصريح لـ(المدى) وجود "خلافات كبيرة بين الكتل السياسية على توزيع الحقائب الوزارية (...) الكتل لم تتوصل حتى هذه اللحظة إلى اتفاق يساعد على تمرير حكومة الكاظمي التي تتلقى دعماً كبيراً من مختلف القوى البرلمانية".
وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح في التاسع من شهر نيسان الجاري رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة للفترة المقبلة، بعد تعذر وانسحاب المرشح السابق رئيس كتلة ائتلاف النصر عدنان الزرفي.
ويضيف النائب السنّي السابق الذي رفض الكشف عن هويته أن "الكتل تغير موافقها بين فترة وأخرى وتطالب بوزارات جديدة الأمر الذي عرقل حسم موضوع تشكيل الحكومة في الأيام القليلة الماضية"، لافتاً إلى أن "هناك إجماعاً على تولي الكاظمي رئاسة الحكومة المقبلة".
ويلفت إلى أن "المفاوضات حددت حصة المكون السنّي بست وزارات لكن من دون تحديد عناوينها" مشيراً إلى أن المناقشات والمباحثات مازالت جارية بين القوى الشيعية والسنّية على تبادل وزارات التربية بالتعليم العالي والزراعة بالصناعة".
وكانت أوساط القوى الشيعية قد قالت الأسبوع الماضي إنها خولت رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي حرية اختيار طاقمه الوزاري مع مراعاة مبدأ تحقيق التوازن بين المكونات، ثم انقلبت بعد أيام.
ويكشف النائب السابق المطلع أن "تحالف سائرون تحفظ وبقوة على تدوير ثلاثة وزراء من حكومة المستقيل عادل عبد المهدي في حكومة الكاظمي"، مضيفاً أن "هذه المشكلة من أقوى الخلافات التي تواجه حكومة مصطفى الكاظمي".
ويعتقد أن "القوى السنية ستحل مشكلة توزيع المقاعد فيما بينها على نسبة وعدد كل كتلة في مجلس النواب وستكون عن طريق جمع التواقيع لمعرفة أعداد كل كتلة"، لافتاً إلى أن "التوزيع سيكون لكل ستة نواب وزارة وبالتالي ستحل المشكلة".
ويتحدث النائب السابق عن "احتمالات قوية على تحويل وزارة الكهرباء إلى هيئة مع دمج وزارة الزراعة بالموارد المائية لتقليص عدد الوزارات مع استحداث وزارة للمرأة"، مؤكداً أن "هذه الاحتمالات مجرد مقترحات لم تصل إلى درجة القرار".
ومن جهته بين خالد العلواني، النائب السابق في البرلمان في تصريح لـ(المدى) أن "الخلافات بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وخميس الخنجر ليست جديدة بل هي قديمة برزت أثناء تشكيل حكومة عادل عبد المهدي"، لافتاً إلى أن "هذه الخلافات انتهت اليوم وباتت من الماضي".
ويضف العلواني أن "الكل يسعى إلى تشكيل حكومة لمعالجة كل المشاكل والأزمات التي تؤجج الشارع العراقي وفي مقدمتها الأزمة الصحية"، مؤكدا أن "جميع الكتل السياسية داعمة وحريصة على تمرير حكومة مصطفى الكاظمي".
ويشير النائب السابق عن محافظة الانبار إلى أن "حصة المكون السنّي ستكون ست وزارات في حكومة مصطفى الكاظمي المراد تشكيلها توزع بين الكتل السنّية حسب حجم كل كتلة، وعدد أعضائها في مجلس النواب".
بالمقابل، يؤكد حامد المطلك، القيادي في جبهة الإنقاذ التنمية أن "هناك خلافات كبيرة بين معظم الكتل السياسية بما فيها القوى السنّية على توزيع الحصصة الوزارية مما يؤشر عن عودة إلى المحاصصة السياسية في تشكيل الحكومة".
ويوضح المطلك في اتصال هاتفي مع (المدى) أن "الحكومة المقبلة ستكون انتقالية تمهد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة"، معتبرا أن "المطالبة بالمناصب والمكاسب أمر مرفوض جملة وتفصيلاً لأن عمر الحكومة محددة وقصير".
ويقول المطلك: "إذا كانت الكتل السياسية صادقة في نواياها عليها التخلي عن جميع هذه الرغبات والامتيازات وأن تقدم دعمها الكامل لحكومة الكاظمي".
ويؤكد أن "هناك صراعاً بين مختلف القوى السياسية على مكاسب ومواقع حكومية معينة بين الكتل السنّية والشيعية".
بالمقابل، قال سلام الشمري النائب عن تحالف سائرون إن تحديد جلسة البرلمان تعتمد على توافق الكتل السياسية على حكومة المكلف مصطفى الكاظمي، مضيفاً أن الأجواء السياسية تسير بخطى مدروسة نحو الانتهاء من هذا الملف والتصويت على الحكومة والبدء بتنفيذ تعهدات المكلف.
ويوضح الشمري في بيان أن "الحكومة الجديدة بانتظارها ملفات مهمة أولها تعزيز الإجراءات الخاصة بمكافحة فايروس كورونا وتنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة والتي كانت السبب الرئيس في التطورات السياسية التي حصلت في البلاد منذ تشرين الثاني الماضي.
وتابع أنه "من المطالب المهمة البدء بخطوات تحديد موعد الانتخابات المبكرة مع مفوضية الانتخابات وتهيئة الأجواء المناسبة لإجرائها وبأسرع وقت"، مشدداً على "أهمية تنفيذ خطوات مكافحة الفساد والمفسدين والعمل على إرجاع الأموال المنهوبة وعكس صورة إيجابية واضحة لعراق جديد".
