وفي مساء يوم أمس، جدد النائب عن تحالف سائرون مظفر الفضل، اتهامه لبعض الكتل السياسية بمحاولة تمرير أسماء مرشحة لوزارة النفط لا يمتلكون اي خبرة بالمجال النفطي. وقال الفضل في بيان، تلقت (المدى) نسخة منه، ان "ما دفعنا إلى تبيان الحقيقة لأبناء شعبنا هو الدفاع عن مكتسبات البصرة وحماية الثروة الوطنية من خلال اختيار شخصية وطنية كفوءة تتمتع بخبرة كبيرة في المجال النفطي قادرة على إدارة وزارة مهمة كوزارة النفط". واضاف الفضل ان "الاجتماع الذي عقدته مجموعة من النواب الذين يتبعون كتلا سياسية، اقتصر على عدد معين منهم دون غيرهم"، مشيرًا الى انهم "ارادو فيه تمرير أسماء معينة نجد أن بعضها لا يتمتع بالخبرة والكفاءة التي تؤهله ليكون وزيرا للنفط".

ولفت النائب عن تحالف سائرون أن "هذا الاجتماع يعد تهميشا للنواب الآخرين الذين لم يحضروا الاجتماع والذين يمثلون شريحة كبيرة من أبناء البصرة"، موضحًا أن "ما طرحناه يوم أمس هو من اجل عدم استغلال البعض لاسم نواب البصرة واختيارهم لشخصيات هي في الحقيقة بعيدة حتى عن العمل في المجال النفطي".

وكان النائب عن تحالف سائرون مظفر الفضل قد اتهم، الثلاثاء، أحزابًا سياسية لم يسمها بدفع ملايين الدولارات لشراء منصب وزير النفط.

وطالب الفضل في بيان، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ"اختيار وزير للنفط من أبناء محافظة البصرة، وان يكون من ذوي الخبرة والكفاءة، وقطع الطريق امام بعض الأحزاب التي تريد الاستيلاء على هذه الوزارة ولو بدفع ملايين الدولارات"، لافتًا الى ان "قيمة المنصب وصلت إلى 60 مليون دولار". وذكر الفضل ان "معلومات تسربت عن اتفاق بعض اعضاء البرلمان في البصرة على بيع منصب وزارة النفط بقيمة 60 مليون دولار"، مشيرًا الى ان "اجتماعا قد عقد لنواب البصرة لتغطية العملية وشرعنة اختيار المرشح المتفق عليه الى منصب وزير النفط". مقابل ذلك، رد النائب عن محافظة البصرة مزاحم التميمي، على تصريحات النائب الفضل، فيما لوح بمقاضاته قانونيًا، ودعا رئاسة مجلس النواب الى اتخاذ اجراءات "تأديبية" بحقه. وقال المكتب الاعلامي للتميمي في بيان، انه "بعد أن استطاع عدد من نواب البصرة أن يضغطوا لكي تكون حقيبة النفط في التشكيلة الوزارية الجديدة الى البصرة استحقاقا لا يجوز التنازل عنه وبعد اللقاء الذي جرى على أعتاب ذلك مع ر م و ، وبحضور ر م ن، تقرر أن نتقدم بمرشحين لاختيار أحدهم وزيرا للنفط". واضاف التميمي وهو نائب عن ائتلاف النصر انه "قد اتفق الأخوة النواب على عقد مشاورات لتحديد من نعتقد أنهم الأكثر تأهيلا لهذا المنصب، فعقدنا اجتماعا لم يحضره الجميع لوجودهم خارج البصرة لكننا كنا على تواصل معهم عبر الهاتف وكانت خطتنا أن نضع شروطا ومعايير لاختيار الشخص المناسب"، لافتًا الى انه "قد تقدم الينا حوالي 50 شخصا بسيرهم الذاتية للمفاضلة بينهم". واشار التميمي الى ان "شرطنا الأول كان، أن يكون المرشح ذا شخصية تليق بالبصرة وأهلها وأن يكون قادرا على ادارة قطاع النفط والغاز بما يحقق طموحاتنا الوطنية والبصرية وأن يكون قادرا على أداء خدمات الى المحافظة وعلى استشراف المستقبل للنهوض بهذا القطاع المهم وليس أن يأتي للعمل كموظف بدرجة وزير يدير الوزارة من دون إضافات كبيرة".

وتابع النائب عن محافظة البصرة، بالقول: "بعد المداولة وطرح الأسماء اتفقنا على أن يختار كل نائب من هذه القائمة عشرة مرشحين ثم نرتب الأولويات بحيث نتوافق على المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الموافقات وأن نتقدم بثلاثة أسماء الى رئيس الحكومة وكل ذلك بالتشاور مع النواب جميعا من دون أن تحتكر ذلك كتلة أو مجموعة ومن دون أن يكون للصداقة أو القرابة أثر في الاختيار الذي ينبغي أن يكون بضمير حي وبحس وطني بصري خالص". وعبر مزاحم التميمي عن مفاجأته بـ"تصريح للزميل النائب الذي لم يحضر الجلسة بحجة أنه لا يعلم بها والذي لم يحضر معنا في الاحتجاج ولا في الاجتماع برئيس الحكومة برغم وجوده في المجلس ساعتئذ"، مبينًا ان "هذا التصريح الذي وجه به تهمة بالغة الخطورة الى زملائه ولغاية في نفسه ما جعل الناس والإعلام يسيئون الظن ومع كيل للمزيد من التهم من دون تدقيق ولا توضيح".

وشدد التميمي قائلًا: "عليه قررنا وقف المداولة في هذا الشأن وتنبيه الزميل النائب الى أمرين فإما أن يثبت اتهامه أو يعتذر وإلا فإننا سنقيم دعوى ضده وضد الناشر"، مطالبًا "من رئاسة مجلس النواب باتخاذ اجراءات تأديبية ضده، والنتيجة فإن البصرة هي الخاسرة بعد أن طعنها ابنها في ظهرها هذه هي حقيقة الأمر لمن أراد أن يعرفها".

الى ذلك، دعا النائب عن محافظة البصرة اسعد العبادي، امس، اي شخص لديه ملاحظات او معلومات حول شبهات فساد بملف الترشيح لحقيبة وزارة النفط الى تقديم ما لديه من ادلة الى الجهات المختصة دون القاء التهم.

وقال العبادي إن "هناك اتفاقا حصل مع رئيس الوزراء وبعد انتخاب الحكومة بان تكون حقيبة النفط من استحقاق محافظة البصرة، على اعتبار انها تمثل رئة العراق الاقتصادية واكثر من 80% من واردات الموازنة تأتي منها"، مبينا ان "الرأي كان بان يتم اختيار عدد من المرشحين من خلال تسليم السير الذاتية لهم الى رئيس مجلس الوزراء لاختيار من يراه مناسبا منهم".

واضاف العبادي، ان "الحديث عن دفع اموال للحصول على حقيبة النفط، هو امر بعيد عن الواقع، على اعتبار ان هناك عددا كبيرا من الشخصيات الكفوءة التي قدمت سيرها الذاتية"، مضيفا "لا نعتقد ان الجميع دفع اموالا".

وتابع قائلا "اننا سنعمل على تقديم عدد من المرشحين الى رئيس الوزراء قد يصل الى خمسة اسماء لمرشحين وليس اسما واحدا وهو له الحرية الكاملة باختيار الانسب منهم"، موضحا أنه "من غير المعقول ان يكونوا جميعا دفعوا اموالا لنيل المنصب".ودعا العبادي "اي شخصية لديها ملاحظات او معلومات حول شبهات فساد بهذا الملف لأن تقدم ما لديها من ادلة الى الجهات المختصة للتحقيق فيها، دون القاء التهم جزافا بشكل قد يضر بمصلحة المحافظة واهلها قبل كل شيء".