وفي منتصف الاسبوع الماضي تسلمت رئاسة المجلس طلبا موقعا من 150 نائبا ومن كتل برلمانية مختلفة تطالب فيه تمرير قانون الموازنة الاتحادية في اقرب جلسة للبرلمان بعيدا عن مبدأ التوافقات السياسية والمفاوضات.

ويقول مازن الفيلي، عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب لـ(المدى) ان "رئاسة مجلس النواب حددت يوم الاثنين المقبل موعدا نهائيا للتصويت على مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، مع المواد المتبقية من مشروع قانون المحكمة الاتحادية".

وقبل اربعة ايام قدم طلباً رسمياً موقعاً من 150 نائبا عن كتل مختلفـة، الى رئاسة مجلس النواب لتحديد موعد للتصويت على قانون الموازنة العامة، ووفق ذلك، قررت رئاسة مجلس النواب، إدراج مشروع قانون الموازنة في جدول اعمال جلسة يوم الاثنين المقبل.

ويضيف الفيلي ان "تمرير قانون الموازنة في اقرب جلسة للبرلمان بات مطلبا لاغلب اعضاء مجلس النواب بعد مرور عدة ايام على التفاوض لكن دون التوصل إلى اتفاق ينهي حالة الانقسام والخلاف بين بغداد واربيل على عدد من المواد"، مضيفا أن "اعضاء مجلس النواب سيتجهون على تمرير الموازنة بالاغلبية بعد فشل المفاوضات وعدم حسمها للمواد التي اعاقت تمرير الموازنة".

ويتوقع النائب عن محافظة واسط أن "البرلمان سيمضي في جلسته المقبلة بالتصويت على مواد قانون الموازنة الاتحادية بسبب عدم الاتفاق على تعديل المواد الخلافية مع إقليم كردستان"، لافتا إلى أن "الخلافات تكمن في حصة الاقليم والكميات المصدرة من النفط، وتسديد مستحقات الاقليم من العام 2014 الى 2019، وتسديد مستحقات شركات النفط العاملة في كردستان من قبل الحكومة الاتحادية".

وسلمت حكومة إقليم كردستان التي كانت أكثر تعاونا قياسا بالسنوات السابقة جميع البيانات التي طالبت بها اللجنة الفرعية النيابية، والمتضمنة تفاصيل الملف النفطي بشكل كامل والمديونية المترتبة بذمتها، ونبذة عن كميات النفط المصدرة والمنتجة، وكلفتها، والعقود الموقعة مع الشركات النفطية، وكذلك رواتب الموظفين.

الا أن القوى الشيعية اقترحت في المفاوضات إلغاء الفقرة أولا من المادة (١١) التي تحتسب مستحقات إقليم كردستان للسنوات السابقة من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٩ على الرغم من عدم تسليمه الإيرادات النفطية وغير النفطية وألزم الإقليم بتسليم ٤٦٠ ألف برميل يوميا إلى شركة سومو وفي حالة عدم التزام الإقليم لا تسدد نفقات الإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية.

ويتابع النائب عن كتلة النهج الوطني ان "تحقيق النصاب في جلسة الاثنين من عدمه امر يتوقف على الحراك والتوافقات بين القوى السياسية واعضاء مجلس النواب في امكانية تمرير قانون الموازنة"، مؤكدا ان "هناك كتلا برلمانية سترفض الحضور إلى جلسة التصويت".

من جهته، يؤكد ماجد شنكالي، النائب السابق عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني لـ(المدى) ان "القوى الكردستانية متمسكة بالنص الذي ضمنته الحكومة في قانون الموازنة، وترفض تعديله بعد الاتفاق عليه بين بغداد واربيل في وقت سابق"، مؤكدا ان "القوى الشيعية ابدت تحفظها واعتراضها على ذاك النص".

وخلال شهر كانون الأول الماضي اتفقت الحكومة الاتحادية مع حكومة إقليم كردستان على تسليم شركة النفط العراقية (سومو)، 250 ألف برميل من حقول الإقليم اعتبارا من بداية العام 2021، على ان يضمن هذا الاتفاق في الموازنة، يقابله التزام بغداد بتسليم حصة إقليم كردستان المالية مع دفع مرتبات الموظفين.

لكن القوى الشيعية رفضت هذا الاتفاق ووضعت عدة مقترحات على المواد المتعلقة بهذا النص وهو ما اخر تمرير قانون الموازنة الاتحادية في مجلس النواب.

ويضيف ان "القوى الشيعية لم تقدم اي نص بديل عن هذا الاتفاق من اجل التوافق عليه مع القوى الكردية"، مضيفا أن "امامنا ثلاثة ايام من اجل الاتفاق على الفقرات والمواد الخلافية الموجودة في اصل الاتفاق النفطي الموقع بين الطرفين".

ويؤكد على أن "لحظات واتفاقات الساعة الاخيرة في العراق تحسم الكثير من الملفات الخلافية والمشاكل التي تعرقل تمرير العديد من القوانين"، معربا عن امله بـ"التوصل إلى اتفاقات سياسية تعجل من تمرير الموازنة بالتوافق وليس بالاغلبية".

ويلفت إلى أن "هناك كتلا شيعية ترفض تمرير الموازنة بالاغلبية السياسية وتصر على تمرير القانون بالتوافق السياسي"، معتبرا ان "تقديم طلب للمطالبة بالتصويت على الموازنة في الجلسة المقبلة امر طبيعي، لكن تمريره بالاغلبية امر صعب".