بحضور عدد كبير من أعضاء الاتحاد ومختلف الشرائح الاجتماعية، وضمن نشاطاته  الأدبية - الثقافية المتعددة، والمنفتحة على الشأن الاجتماعي العراقي الراهن، ضيّف الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين - البصرة ، يوم السبت الموافق 6 - 5 - 2017 ،

بحضور عدد كبير من أعضاء الاتحاد ومختلف الشرائح الاجتماعية، وضمن نشاطاته  الأدبية - الثقافية المتعددة، والمنفتحة على الشأن الاجتماعي العراقي الراهن، ضيّف الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين - البصرة ، يوم السبت الموافق 6 - 5 - 2017 ، الأستاذ (عبد الكريم زغير جبر)، محقق هيأة النزاهة في المحافظة، بمحاضرة  نوعية - مهمة ، تحت عنوان ((إشكالية الفساد الإداري والمالي وتداعياته على البنية الاجتماعية العراقية))، قدمه الشاعر والكاتب عبدالامير العبادي. وعرف العبادي بالمحاضر وسيرته العلمية - المهنية، على أنه بكلوريوس قانون جامعة البصرة 2006 ، وماجستير في القانون العام - القانون الدستوري - جامعة البصرة 2015 ،و خريج دورة محققي هيأة النزاهة - المعهد القضائي- بغداد، ومحقق في هيأة النزاهة منذ عام 2008، وله بحوث متعددة، قانونية – سياسية- اجتماعية ، متعددة ،منشورة في بعض المجلات الجامعية العراقية – المُحكمة، إضافة إلى مساهماته الكتابية المتعددة في الصحف والمجلات العراقية والعربية. وأوضح الأستاذ المحاضر"زغير" بأن هذه الجلسة، تأتي في إطار التعاون الرسمي، بين هيأة النزاهة، وإتحاد الأدباء والكتاب العراقيين في البصرة ، وإنه هنا ليس لغرض أن يُعرف مفاهيم ومصطلحات الفساد فقط ، بل ليطالب الأدباء والكتاب والمثقفين بصورة عامة، لكي يكونوا شركاء لـ(هيأة النزاهة) في الكشف عن مفاصل الفساد المتعدد- المتنوع ، وهذا الأمر من صميم توجهاتهم وحقوق المواطنة التي عليهم، كونهم أهم صنّاع الرأي العام في المدينة ووطنهم -العراق- الذي يعاني من الهجمات الإرهابية الشرسة، والتي تطال بسطاء الناس ، وأضاف: ان كشف الفساد الإداري - المالي، بالوثائق التي لا يرقى إليها الشك، هو الوجه الموازي في مواجهة الإرهاب الذي يتعرض له وطننا وشعبنا . ثم عرج الأستاذ (زغير) على هيكلية السلطات الثلاث وأهم الثغرات الدستورية والقانونية في عراق ما بعد التغيير، والتي سكتت عنها بشكلٍ مقصود - غريب، التشريعات القانونية ، ومنها الفساد والمفسدين. وتطرق إلى شروط وضوابط الترشيح إلى (مجلس النواب) ومنها العمر والأهلية وغيرهما، والتسهيلات التي فتحت الباب مشرعاً لدخول أعضاء غير مؤهلين وكفوئين لكي يكونوا ممثلين عن الشعب العراقي في أعلى وأهم سلطة تشريعية، بالترافق مع امتيازات كبيرة، لا مثيل لها في العالم على الاطلاق، ولا حتى في النظام المنهار، عندما تبنى قيام ما يسمى  "بالمجلس الوطني" . وتطرق المحاضر إلى  قضايا ازدواج الجنسية، والخروق المتعددة الموثقة والمنتشرة بكثرة ، والتي أخلت بالبنية الاجتماعية - العراقية، وأدخلت العراق وشعبه في نفق مظلم، مما يستدعي وقفة جادة من الجميع للمطالبة بإلغاء عدد من القوانين والتشريعات المجحفة ، والعمل على إجراء تعديلات دستورية شاملة ، لابد منها في عراق يتسع للجميع ويتمتع بثرواته الهائلة  - الطائلة الجميع . كما تحدث المحاضر عن دور (هيأة النزاهة) واستقلاليتها وآلية عملها بالإضافة إلى دورها في محاربة الفساد الإداري - المالي، وبموجب الصلاحيات القانونية الممنوحة لها حصراً.