 بغداد/ تميم الحسن

ترجح مصادر سياسية ان الاسماء التي سُربت لحكومة محمد السوداني كانت مقصودة ومن ضمن محاولات جس النبض.

ويتوقع ان يتراجع المكلف بتشكيل الحكومة عن الكثير من الاسماء، وهو أمر لمح اليه الاخير في بيان عشية الموعد المفترض لتقديم كابينته الى البرلمان.

وبدا أغلب المرشحين للوزارات الذين سُربت اسماؤهم حزبيون بينهم وزراء ونواب سابقون وحاليون.

ويدافع مقرب من مكتب السوداني عن الاخير، كاشفا عن محاولات من المكلف لتشكيل الحكومة باستبعاد "كل المجربين سابقاً".

ويقول المصدر القريب من اجواء اختيار الوزراء في حديث لـ(المدى) ان: "السوداني صارح القوى السياسية بأنه لا يريد اي وزير حصل على مقعد في البرلمان او شغل وزارة".

ورداً على الاسماء التي تسربت يؤكد المصدر: "الكتل تضغط على رئيس الوزراء المكلف وترفض التكنوقراط؛ لأنها تريد ان تسجل الإنجازات للأحزاب وليس لشخصيات".

ويضيف: «قد يتم تغيير الكثير من الاسماء بعد ردود فعل غير ايجابية على بعض الشخصيات»، مرجحا ان: «التسريبات ربما كانت مقصودة لتكوين رأي مسبق عن بعض الأسماء».

بالمقابل لمح السوداني في بيان اصدره أمس، عن امكانية استبدال بعض الشخصيات بعد موجة من الانتقادات على الاسماء التي سربت.

وقال المكتب الإعلامي للمكلف بتشكيل الحكومة إن "عملية التدقيق النهائي للأسماء المرشحة لتولي المناصب الوزارية في الحكومة الجديدة مستمرة، تمهيداً لعرضها على مجلس النواب يوم غد الخميس (اليوم)".

وأوضح، أن "عملية التدقيق تتم عبر فحص الأسماء من قبل لجان مختصة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الداخلية – الأدلة الجنائية، وهيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة".

وأضاف، أن "اللجان، تقوم بالتأكد من الشهادات الدراسية التي قدمها المرشحون، وأيضاً التحقق فيما إذا كان هناك قيد جنائي بحق أحدهم، والتأكد من سلامة موقفهم في هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة"، مؤكداً "استبعاد أي مرشح يؤشر عليه في سجلات الدوائر الرقابية والأمنية المذكورة".

وكان السوداني قد خاطب رئاسة مجلس النواب في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، لتحديد يوم الخميس موعداً للتصويت على المنهاج الحكومي والكابينة الوزارية، بعد اجتماع الإطار التنسيقي في منزل زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي.

وأظهرت وثيقة، نشرها المركز الإعلامي لمجلس النواب، مخاطبة السوداني لرئاسة مجلس النواب لتحديد الخميس (27 تشرين الاول 2022) اليوم، موعداً للتصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الحكومية.

وفي غضون، ذلك تسربت اسماء 20 وزيرا مفترضا في الحكومة الجديدة، باستثناء وزيري الموارد المائية والهجرة والمهجرين.

وبحسب الاسماء التي تم تداولها فإنها تضم 18 اسما شغلوا او مازالوا يشغلون مناصب برلمانية وتنفيذية.

واعادت القوائم المسربة اسمي وزيرين في حكومة مصطفى الكاظمي وهما فؤاد حسين للخارجية مرة اخرى، وخالد بتال تم تحويله من التخطيط الى الصناعة.

مقابل 3 وزراء سابقين وهم: صالح الحسناوي وزير الصحة للمرة الثانية (وزير الصحة في حكومة نوري المالكي الثانية ومقرب من حزب الدعوة)، ومحمد تميم (تحالف السيادة) بنفس المنصب السابق وزير التربية (وزير في حكومة 2010).

اضافة الى بنكين ريكاني وزير الاعمار السابق في حكومة عبد المهدي، وعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني. تم ترشيحه وفق التسريبات في ذات الموقع.

اما النواب الحاليين فتم ترشيح 3 نواب وهم: احمد الاسدي (زعيم جند الامام احد تشكيلات الحشد) ورئيس تجمع اسناد ضمن تحالف الفتح لوزارة العمل.

والنائب نعيم العبودي القيادي في عصائب اهل الحق (قيس الخزعلي) لوزارة التعليم، اضافة الى مزاحم الخياط عن تحالف تقدم لوزارة الثقافة.

مقابل نائب واحد سابق وهو رزاق محيبس عن منظمة بدر، و7 مسؤولين حاليين أبرزهم طيف سامي مسؤولة الموازنة في وزارة المالية ومرشحة لمنصب وزير المالية.

وعبد الامير الشمري نائب قائد العمليات لوزارة الداخلية، ليث الشاهر المسؤول في شركة سومو ومقرب من حزب الدعوة مرشحاً لوزارة النفط.

اضافة الى هيام الياسري لوزارة الاتصالات وهي مسؤولة في نفس الوزارة ومقربة من ائتلاف المالكي، وعباس العلياوي لوزارة الزراعة وهو نائب محافظ النجف عن دولة القانون.

الى جانب خالد شواني القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني مرشحا لوزارة العدل وهو وزير في حكومة كردستان الحالية، وياسين العيثاوي وكيل وزير التعليم مرشحا لوزارة التربية عن "تقدم".

كذلك ورد ضمن التسريبات اسم عبد الخالق العزاوي وهو رئيس الوقف الذي ابعد عن المنصب في تموز الماضي على إثر دعاوى فساد.

اضافة الى حسين هنين المستشار الاقتصادي السابق في حكومة عادل عبد المهدي لوزارة الكهرباء، فيما جاء اسمان اثنان جديدان من المرشحين وهما هشام الدراجي لوزارة الدفاع، وصالح مهدي لوزارة الشباب.

بدوره لم ينف او يؤكد يوسف السبعاوي النائب عن تحالف السيادة الاسماء التي سربت لشغل وزارات من حصة القوى السًنية.

وقال السبعاوي في حديث لـ(المدى) ان: "اجتماعا للتحالف سيعقد عشية الجلسة (أمس) للبت في الاسماء التي طرحت".

وبين النائب انه حسب الاتفاق بين تحالفه والتحالف المنافس "عزم" فقد جرى منح وزارات التخطيط، التربية، الصناعة والتجارة الى "السيادة".

بالمقابل يحصل تحالف عزم على وزارتي الدفاع والثقافة.

الى ذلك أكد وائل الركابي عضو الإطار التنسيقي وجود اسماء بديلة في حال رفضت القوى السياسية بعض المرشحين.

ورجح الركابي في حديث لـ(المدى): "مرور الحكومة بسهولة في جلسة الخميس بسبب وجود اتفاق بين القوى السياسية".

واشار عضو الإطار الى ان "تأجيل الجلسة التي كانت مقررة من يوم الاثنين الماضي هو للوصول الى تفاهمات كاملة".