 الموصل/ نوزت شمدينمحافظة نينوى أعلنت قبل أيام من نهاية عام 2010، إحالة جميع مشاريع تنمية الأقاليم، وهو ذات الإعلان الذي صدر في التوقيت نفسه في نهاية عام 2009، إلا آن الشارع الموصلي مازال بحاجة إلى من يثبت له تنفيذ هذه المشاريع، وهذا ما لم يحدث طوال أكثر من عام ونصف على تشكيل الحكومة المحلية في نينوى.
ابرز عناوين الشأن الاقتصادي لعام 2010 في نينوى، كان الإعلان في نهاية تشرين الثاني الماضي عن مشروع عين العراق السكني، الذي سيفترش جنوب مدينة الموصل، على مساحة 4000 متر مربع، بواقع عشرين ألف وحدة سكنية مع 750 منزلاً مع الملحقات من متنزهات ومحال تجارية وغيرها، وقد تم الإعلان عن بدء تنفيذ المشروع في احتفال مهيب إقامته مجموعة شركات العروش صاحبة المشروع بالتعاون مع هيئة استثمار نينوى.rnمشاريع استثماريةالمراقبون عدوا هذا المشروع، بداية النهاية لأزمة السكن، وحجر الأساس لبدء مشاريع استثمارية لتغيير شكل الموصل، ونينوى بشكل عام، وأكدوا آن تأثيره السحري ظهر بعد أيام قلائل من الإعلان عنه، حيث هبطت أسعار العقارات في كلا جانبي مدينة الموصل، بنحو عشرين في المئة، وأشاروا إلى آن الأسعار حتى وإن لم تستمر في الانخفاض، فأنها لن ترتفع مجددا في الأقل.كما آن نينوى عقدت قبل ذلك معرضاً استثمارياً دوليا للمرة الأولى، شاركت فيه شركات متخصصة أبدت رغبة في دخول سوق المنطقة، وعقدت كذلك مؤتمرها الأول للتنمية، الذي خرج بتوصيات لتحريك عجلة البناء والإعمار، وحل المشاكل العالقة بين المحافظة والوزارات التي ترتبط بها الدوائر الحكومية في نينوى، لكن بقيت مشكلة تخصيص الأرض لمشاريع الاستثمار قائمة بلا حلول، وهو ما أدى في نهاية الأمر الى صدور قرار من محافظة نينوى بإقالة رئيس هيئة الاستثمار، وحل الهيئة.rnإلغاء هيئة الاستثماروجاء رد مجلس محافظة نينوى سريعاً على ذلك، حيث أعلن مصدر فيه، رفض المجلس في جلسة خاصة قرار المحافظ بحل وإلغاء هيئة استثمار نينوى واعتبر ذلك غير قانوني وتجاوزاً على صلاحياته.وعقد المجلس اجتماعاً استضاف فيه رئيس هيئة الاستثمار، وأكد أعضاء في المجلس ان محافظ نينوى، قام بمخالفات قانونية عدة بتدخله بعمل هيئة الاستثمار، ومنها مخالفته قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، لأنه لا يعطي الحق للمحافظ بإقالة وتعيين أعضاء هيئة الاستثمار من دون الرجوع للمجلس وهو ما يعني تجاوزا للصلاحيات. رفض المجلس اعتبر من قبل مراقبين سياسيين، مؤشرا على وجود خلافات داخلية في قائمة الحدباء الوطنية، لاسيما وان اغلب أعضاء المجلس ومحافظ نينوى مشتركون في تلك القائمة، والرفض الذي أبداه أعضاء في المجلس لقرار حل هيئة الاستثمار، هو رفض بالأساس لإنفراد قياديين في قائمة الحدباء الوطنية بقراراتهم من دون الرجوع الى شركائهم بحسب أولئك المراقبين.إحالة مشاريعوعودة لملف المشاريع في نينوى، فان المحافظ أعلن في مؤتمر عقد في مبنى محافظة نينوى عن إحالة (355) مشروعاً بكلفة بلغت نحو (287) مليار دينار.وذلك لم يختلف عن إعلان مشاريع 2009، الا  في ما يتعلق بقول المحافظ ان شركات أجنبية ستشارك في تنفيذ مشاريع وصفها بالكبيرة في محافظة نينوى.المحافظ قال أيضاً إن المشاريع توزعت على مختلف القطاعات ومنها، مشاريع لكهرباء نينوى وعددها (60) مشروعاً بكلفة (43) مليار دينار، وقطاع التربية بلغت مشاريعها( 71 ) مشروعاً بقيمة (39) مليار دينار، وهناك (35) مشروعاً لبلدية الموصل بتكلفة تصل الى (38) مليار دينار، وقطاع الصحة خصص له مبلغ (52) مليار دينار، لتغطية (28) مشروعاً، هناك مشاريع بدأ العمل فيها فعليا وهي (111) مشروعاً تبلغ قيمتها (41)مليار دينار، أما بالنسبة لماء نينوى فقد خصص له (25) مليار دينار عن (43) مشروعاً، ولبلديات نينوى (23) مليار دينار، توزعت على (37) مشروعاً، والطرق والجسور حدد رصد لمشاريعها الـ (21) مبلغ (15) مليار دينار، وللإدارة المحلية خصص مبلغ (19) مليار دينار، لتنفيذ (13) مشروعاً، وأوضح المحافظ ان هناك مشاريع متنوعة أخرى ضمن خطة تنمية الأقاليم للعام 2010، منها إعادة اعمار ملعب الإدارة المحلية.واختتم القول: ان (111) مشروعاً قد بدأ تنفيذها بشكل فعلي.