الموصل/ نوزت شمدين  تواجه هيئة استثمار نينوى الكثير من الانتقادات في نينوى، بسبب ما وصفه مواطنون بعدم الوضوح في عملها، وعدم تنفيذ أي مشروع من المشاريع التي قالت مراراً إنها أعطت رخصاً بشأنها، وهذه الانتقادات لم تتوقف عند حدود المستوى الشعبي في نينوى، بل ارتفعت حدتها لتصل إلى مبنى محافظة نينوى، ليعلن المحافظ في الأيام الأخيرة من العام الماضي عن حل هيئة الاستثمار،
وإقالة مديرها،  قبل أن يتدخل مجلس محافظة نينوى، ويرفض قرار المحافظ في جلسة خاصة ضيّف فيها رئيس استثمار نينوى، واعتبر قرار المحافظ مخالفة قانونية واضحة، لأنه تجاوز صلاحياته بقرار الإقالة دون الرجوع إلى مجلس المحافظة. مصدر في محافظة نينوى برر إقالة رئيس هيئة الاستثمار بالقول: "الهيئة حظيت بكل الدعم المطلوب، دون ان تظهر نتائج عملها بشكل جلي، أسوة بالمحافظات الأخرى).   أكثر من ثلاثين مشروعاً أعلن استثمار نينوى في أوقات سابقة إنها أعطت رخصا استثمارية بشأنها، لكنها اشتكت مراراً في أن عدم وجود تخصيص للأراضي، هو العائق الأكبر أمام تنفيذ المشاريع، وطالبت من الحكومتين المحلية والمركزية مساعدتها في حل هذه المشكلة دون أية جدوى. متعاطفون مع الهيئة، يرون أن السلطات الحكومية لم تتعاون مع هيئة استثمار نينوى كما يجب، لذا فان عملها ظل محدوداً، لان أي مشروع دون ارض تستند عليه لا يمكن أن يتحول إلى حقيقة مهما فعلت هيئة الاستثمار، سيما وأنها لا تملك الأرض، ولا تملك صلاحية بوضع اليد على أي مساحة، وان البلديات هي الجهة صاحبة الأرض، وكان عليها أن تقوم هي بمنح الموافقات ومساحات الأرض المطلوبة. موفق يونس قاسم مدير هيئة استثمار نينوى، قال في تصريحات صحفية، ملمحاً إلى وجود أياد خفية تحاول إقصاءه من خلف الكواليس: حيث ذكر بان هيئة استثمار نينوى، باعتبارها طرفاً ثانيا مع إحدى الشركات، مشروعا استثمارياً لبناء مستشفى متطوراً للولادة والأطفال الخدج، بكلفة تزيد عن (50) مليار دينار عراقي، وقال إننا حصلنا على موافقة البيئة، وأن الأرض المخصصة تقع في منطقة قريبة من عدد من المستشفيات الأخرى، والشركة جاهزة للبدء بالتنفيذ، غير أننا فوجئنا أن بدلا من تنفيذ المستشفى، أنشأت هناك محطة وسطية للنفايات. مواطنون التقتهم المدى أمس أكدوا أنهم غير معنيين بالخلافات والتقاطعات الموجودة في الحكومة المحلية، أو بين الأخيرة وغيرها، وقال صفوان عبد الرزاق(62سنة)، منذ أن أعلن تشكيل الاستثمار في نينوى في عام 2008، ونحن نسمع أخباراً عن مشاريع استثمارية سيتم تنفيذها في مدينة الموصل أو خارجها ضمن الحدود الإدارية لمحافظة نينوى، ومن شأن هذه المشاريع، بحسب ما قالوا، أن تغير شكل المحافظة، وتنهض بها من جديد، وقالوا إن هناك معامل ومصانع كبيرة للزيوت والمعلبات، إضافة إلى مطار دولي، ومستشفيات، ومولات، وغيرها من المشاريع التي يحلم بها المواطن، غير أن أيا من ذلك لم يتحقق، وصرنا نسمع حججاً ومبررات في عدم وجود الأرض، أو عدم توفر الأمن.  وتساءل صفوان: "إذا لم يكن هناك امن في الموصل، فما بال الأقضية والنواحي المحيطة بها، وهي تعيش أمناً كاملاً، وأحوج ما تكون إلى أي مشروع ينقذ أبناءها من البطالة). المواطنة لمياء سليم حكمت(موظفة مصرفية)، أبدت دهشتها من قرار المحافظة بإقالة رئيس هيئة الاستثمار، وقالت ان مسؤولي المحافظة كانوا حاضرين باستمرار في المؤتمرات والمعارض التي تقيمها هيئة الاستثمار، أي كانت مواكبة لجميع خطواتها، وهي تعرف جيدا خبايا الأمور، وبدلا من أن تقدم المحافظة يد العون لهذه الهيئة، وضعت هي العصا الكبرى في عجلتها. وتابعت لمياء: "الإقالة وحتى الرجوع عنها، أخبار لا تبشر بخير بالنسبة للمواطن الذي ينتظر بدء حركة الإعمار، والانتقال من مرحلة الصراع السياسي والتدهور الأمني، إلى مرحلة البناء والتنافس الاقتصادي، لان الموصل مدينة تعشق العمل، وهي بطبيعتها مركز تجاري، وما يقتلها ويحد من تطورها وتقدمها، هو تعطيل حركتها الاقتصادية. المواطن بهجت عبد الأحد رسول( تاجر): أشار إلى وجود طفرة نوعية في الاستثمار تعيشه باقي محافظات العراق، سواء في الشمال وحتى الجنوب، والسبب في ذلك إن الجهود متضافرة هناك، من اجل تحقيق شيء من الوعود المقطوعة للمواطنين، وطالب بهجت بضرورة فتح جسور الصلة، مع أصحاب رؤوس الأموال الذين غادروا الموصل بسبب تداعيات الوضع الأمني منذ 2005 وحتى 2008، وقال إنها أفضل وسيلة للاستثمار، واذا وجد المستثمر الأجنبي أن المستثمر العراقي في الخارج دخل سوق نينوى، سيجد هو أيضاً أن الفرصة متاحة أمامه، وسيطمئن للمكان الذي سيستثمر فيه أمواله.