بابل /إقبال محمد ازداد عدد المتجاوزين على أراضي وأملاك الدولة بصورة غير طبيعية بعد سقوط النظام السابق وذلك بسبب المعاناة الكبيرة التي عانى منها المواطنون حيث لم تتوفر لهم الفرصة للحصول على قطع أراض لبناء بيوت خاصة بهم وأن اغلب الأراضي التي كانت توزع آنذاك محصورة بأزلام النظام السابق حيث حصل كل واحد منهم على أكثر من قطعة ولكن بعد التغيير عام 2003  تجاوز الكثير من المواطنين على أراضي الدولة في اغلب المناطق السكنية وأسسوا أحياء خاصة سميت بأحياء المتجاوزين في مختلف أنحاء المحافظة.
وقال المواطن احمد حسين للمدى أمس الاثنين: إن عائلتي تسكن مدينة الحلة منذ سنين طويلة ولا املك متراً واحداً في هذه المدينة رغم العشرات من الطلبات التي قدمتها للحصول على قطعة ارض وبعد السقوط قررت أن ابني على أي قطعة ارض بيتاً صغيرا وبعدها قام العشرات من الأصدقاء والأقرباء ببناء بيوت مماثلة سميت بعد ذلك بحيّ المتجاوزين وهو حي لا يملك أي شرط من شروط الأحياء السكنية.  أما عادل عبد الأمير فقال : نريد من الدولة إنصافنا، صحيح نحن تجاوزنا على قطعة ارض هي ملك للدولة ولكني لا املك أي بيت أنا وأولادي وإيجار البيوت والمنازل مرتفع جداً فبنيت هذا المنزل.  وأضاف عبد الأمير :" على الدولة والحكومة المحلية أن تبحث عن أملاكها وأراضيها الجيدة في أحياء المدينة التي هي مخصصة أصلا لبناء مشاريع خدمية مثل مدارس ,ومراكز صحية,ومنتزهات وأسعارها الآن بمئات الملايين من الدنانير لكل قطعة "أما المواطن حسام صادق فقد قال إن حالة التجاوز على أملاك الدولة حالة مرفوضة ومخالفة لكل القوانين والأنظمة ولكن للأسف هناك بعض المواطنين تجاوزوا على أراضي مميزة في أحياء المدينة والشوارع العامة ونلاحظ أن هناك تعاونا وتلاعبا بين بعض المواطنين وبعض ضعاف النفوس من موظفي الدولة حيث يتم إرشاد المواطنين بقطع الأراضي الجيدة في الأحياء لقاء مبالغ من اجل التجاوز عليها بكل سهولة ويسر.وتساءل صادق : هل توقف التجاوز بعد صدور قرار مجلس النواب والخاص بعدم التعرض للمتجاوزين في الوقت الحاضر لحين إعداد دراسة خاصة بهم لإيجاد الحلول المناسبة ؟ اعتقد أن الجواب سيكون بان هناك تجاوزا جديدا استغل هذا القرار. وفي السياق ذاته قال صباح الفتلاوي قائممقام مركز الحلة في تصريحات صحفية أن القائممقامية تضع ثلاثة حلول ومحاور للقضاء على التجاوزات وبمساعدة كل الجهات، الحل الأول هو قيام المرجعية الدينية والعتبات المقدسة  ببناء دور سكنية واطئة الكلفة وتوزيعها بين العوائل المتجاوزة والفقيرة منها تحديداً، أما الحل الثاني فهو تخصيص قطع أراض سكنية وبمساحات صغيرة للعوائل المتجاوزة خارج التصميم الأساسي في عموم مناطق المحافظة وإعطاؤهم قروضا عقارية لغرض تمكينهم من بناء بيوت خاصة بهم أو قيام الدولة ببيع شقق سكنية بالتقسيط المريح، أما الحل الثالث فهو إذا كان المتجاوز من موظفي الدولة يمكن تمليكه القطعة المتجاوز عليها وفق الضوابط المعمول بها على أن تكون في غير الأماكن التجارية المهمة. وفي سياق مختلف عزا المهندس علي عبد سهيل النائب الأول لمحافظة بابل عدم مقدرة المحافظة على تنفيذ المشاريع الخدمية بسبب عدم تقديم الوزارات الخدمية الاستحقاق الذي تستحقه المحافظة مما ولد نقصاً حاداً بالخدمات . كاشفاً أن الخدمات المقدمة حالياً لا ترتقي إلى طموح الحكومة المحلية خاصة في مجال الكهرباء كونها لا تلبي التوسعات التي تشهدها المحافظة والنمو السكاني فيها فضلاً عن أن اغلب الشبكات الكهربائية هي قديمة وتحتاج إلى توسيع وتطوير . وأضاف النائب الأول أما في مجال الماء فهنالك لحد الآن قرى لم يصلها الماء الصافي بالإضافة إلى موضوعة المجاري خصوصاً وان اغلب مناطق المدينة غير مخدومة بشبكة . مشيرأً إلى أن من بين الأوليات التي انتهجتها الحكومة المحلية هي تفعيل الدوائر الخدمية وإيصال الخدمات المطلوبة إلى المواطن حيث جرى عقد اجتماع موسع ضم جميع دوائر المحافظة وتم مطالبة مدراء الدوائر بتزويدنا بأرقام هواتف أقسام الصيانة العائدة لهم وستقوم بوضعها في إعلانات ضوئية سيتم نصبها في المراكز الصحية في المحافظة حتى يتمكن المواطن من إيصال شكواه عبر تلك الأرقام والى أقسام الصيانة والدوائر الخدمية . بالإضافة إلى ذلك وضعنا خطة عمل نسعى من خلالها إلى إيصال شكاوى المواطنين عبر شبكة الانترنيت وستكون هنالك متابعة من قبلنا في انجاز شكاوى المواطنين .واعتبر عبد سهيل أن هذه الخطوة تعد اللبنة المهمة في الدخول إلى الحكومة الالكترونية .أما بخصوص إيجاد طرق بديلة للمشاريع التي ستنفذ في المحافظة قال النائب الأول: نحن كحكومة محلية جادون حالياً في وضع طرق بديلة قبل تنفيذ أي مشروع كي تسهل على المواطن حركته وهذا سينسحب على مشروع مجسر نادر والمشاريع الأخرى الخاصة بالماء والمجاري وخاصة تلك المشاريع التي يتطلب تنفيذها سنة أو سنتين .