 ذي قار/ حسين العامل

كشفت اوساط المتظاهرين في ذي قار عن إطلاق سراح خمسة ناشطين كانت القوات الامنية قد اعتقلتهم منذ أكثر من 40 يوما ضمن حملة امنية واسعة استهدفت المئات من متظاهري تشرين وغيرهم، مؤكدة ان الافراج جاء إثر طلب فريق الدفاع عرض المعتقلين على لجنة طبية للتأكد ان كانوا قد تعرضوا للتعذيب ام لا.
وقال ناشط مدني شارك في حملة التضامن والدفاع عن المعتقلين لـ(المدى) انه "تقرر الافراج عن خمسة من ناشطي تظاهرات الناصرية بعد ان امضوا اكثر من 40 يوما رهن الاعتقال في سجون بغداد"، مبينا ان "اعتقال الناشطين جاء ضمن حملة امنية استهدفت نحو 200 شخص من المشاركين بتظاهرات تشرين ، افرجت القوات الامنية عن اكثر من 120 متظاهر منهم مطلع تشرين الثاني المنصرم".
واكد المصدر الافراج عن كل من حسين عودة وحسن هادي المدرس وكرار حسين الازيرجاوي وعلي مهدي عجيل ونصير باسم بكفالة ضامنة. واستدرك ان "اثنين من المعتقلين تقرر إطلاق سراحهم من بغداد فيما سيُرحل الثلاثة الاخرين من بغداد الى الناصرية لاستكمال اجراءات التحقيق الخاصة بالإفراج عنهم". واشار الناشط المدني الى ان "المعتقلين وجهت لهم تهم تتعلق بمشاركتهم في التظاهرات وتهم اخرى وفق المادة 197 ومواد اخرى تتعلق بقانون مكافحة الارهاب".
ويجد المصدر ان "قرار الافراج عن المعتقلين جاء اثر طلب فريق المحامين عرض المعتقلين على لجنة طبية للتأكد من عدم تعرضهم للتعذيب وادلاء بإفادات بالإكراه"، مبينا ان " التقرير الطبي جاء لصالح المعتقلين وهو ما سهل اجراءات الافراج عنهم".
وتحدث المصدر عن معتقلين اخرين مازالوا رهن الاعتقال في مراكز الاحتجاز في الناصرية منهم 3 معتقلين في دائرة الاستخبارات واخرين في الامن الوطني، مؤكدا ان "حملة الاعتقالات والملاحقات الامنية لازالت قائمة ومتواصلة ضد المشاركين في تظاهرات تشرين وان 20 متظاهرا اخر صدرت بحقهم اوامر قبض منذ عام 2019 وبعضهم صدرت حديثا ويواجهون حاليا ملاحقات امنية وقضائية".
ويرى المصدر ان "حملة الاعتقالات اخذت تشمل كل من يقوم بنشر رأي مخالف او يدين حملة الاعتقالات، وان عملية الاعتقال تكون عبر توجيه تهمة جاهزة تتمثل بالتحريض على التظاهرات والقوات الامنية".
وكانت اوساط المتظاهرين في ذي قار كشفت يوم (4 تشرين الثاني 2024) عن إطلاق سراح 100 متظاهر كانت القوات الامنية قد اعتقلتهم ضمن حملة امنية واسعة، وفيما اشارت الى ان المتظاهرين امضوا نحو 20 يوما في معتقلات الناصرية وبغداد، طالبت بالإفراج عن متظاهرين اخرين لا يزال ست متظاهرين منهم رهن الاحتجاز في سجن مطار المثنى ومكافحة الارهاب. ويأتي الافراج عن الوجبة الاولى من المتظاهرين المعتقلين بعد تدخل عشائري وبرلماني لحلحلة ملف الاعتقالات، والطلب من المتظاهرين تعليق اعتصامهم المفتوح الذي كان من المقرر تنظيمه يوم الثلاثاء (22 تشرين الاول 2024)، اذ أجرى الشيوخ والبرلمانيون عدة لقاءات مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الاعلى ومسؤولين اخرين، تمخضت عن تعهدات بإطلاق عدد كبير من المعتقلين ونقل دعاوى المتظاهرين من مكافحة الارهاب والاستخبارات الى مراكز الشرطة المحلية. يشار الى ان متظاهري ذي قار امهلوا في يوم (19 تشرين الاول 2024) الحكومة المركزية 48 ساعة لتنفيذ مطالبهم المتمثلة بالإفراج عن المعتقلين واقالة قائد الشرطة واصدار عفو خاص عن الدعاوى الكيدية التي تلاحق المتظاهرين، وفيما لوحوا بتنظيم اعتصام مفتوح في ميدان التظاهرات بساحة الحبوبي. واعلنت اوساط المتظاهرين في ذي قار يوم الاثنين (21 تشرين الاول 2024) عن تعليق اعتصامهم المقرر تنظيمه يوم (الثلاثاء) وذلك بعد تدخل كبار شيوخ عشائر المحافظة وتعهدهم بالتدخل لحلحلة ملف الاعتقالات، ويأتي ذلك بالتزامن مع تحرك برلماني لمعالجة الملف بطرق سلمية.
وكان ناشطون في محافظة ذي قار حذروا يوم (14 تشرين الأول 2024) من استهداف المشاركين في التظاهرات المطلبية بدعاوى كيدية، وذلك بعد إعلان شرطة ذي قار عن اعتقال عشرات من المتهمين والمطلوبين ضمن حملة أمنية واسعة. وبينما أشارت وزارة الداخلية إلى أن الحملة الأمنية لا تستهدف أي جهة، ربطت أوساط المتظاهرين بين انطلاق الحملة وتعيين مدير جديد للشرطة.
وتشهد محافظة ذي قار منذ نحو شهر تظاهرات واسعة تطالب بوقف الدعاوى الكيدية والمداهمات الامنية التي تطال دور المتظاهرين، اذ بات ميدان التظاهرات في ساحة الحبوبي وشوارع مركز مدينة الناصرية وضواحيها مسرحا لعمليات كر وفر ومصادمات بين المتظاهرين والقوات الامنية استخدمت فيه الاخيرة القنابل الدخانية والاطلاقات النارية فيما يستخدم المتظاهرون الحجارة لرجم عناصر الطرف المقابل.
يذكر ان مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في ذي قار أعرب يوم (20 تشرين الاول 2024) عن قلقه من تداعيات اعتقال المتظاهرين على استقرار المحافظة، وفيما اقترح اصدار عفو خاص عن متظاهري تشرين، دعا رئيس مجلس الوزراء الى التدخل الفوري وادارة المحافظة من موقع أدنى. وكشفت اوساط المتظاهرين في ذي قار يوم (15 تشرين الاول 2024) عن مخرجات اللقاء بالوفد البرلماني الذي زار المحافظة للوقوف على تداعيات حملة الاعتقالات التي تلاحق المشاركين بتظاهرات تشرين، وفيما شددوا على الافراج عن المعتقلين والتحقيق بتهم التعذيب ومحاسبة قائد الشرطة، كشفت قيادة الشرطة عن أكثر من 4 الاف امر القاء قبض مطلوب تنفيذها ضمن الحملة المذكورة. وكانت قيادة شرطة محافظة ذي قار اعلنت يوم (18 تشرين الاول 2024) عن إلقاء القبض على 552 متهما بقضايا مختلفة في إطار حملتها الأمنية الجارية لتنفيذ أوامر إلقاء القبض الصادرة من القضاء العراقي بينهم 17 متهما من "مثيري أعمال الشغب" وحرق الشوارع وقطع الطرق بالإطارات وحرق الأبنية على حد قولها. وشهدت محافظة ذي قار مؤخراً تغييرات أمنية، إذ تسلّم اللواء نجاح ياسر كاظم العابدي رسمياً مهام عمله كقائد شرطة ذي قار في يوم (7 تشرين الأول 2024)، خلفاً للواء مكي شناع الخيكاني، الذي طلب إعفاءه من منصبه وتعيينه مديراً لإدارة المراتب في وزارة الداخلية. وتربط اوساط المتظاهرين بين التغيرات الامنية المذكورة وإطلاق حملة الاعتقالات التي تلاحق المتظاهرين.