بغداد/ حيدر هشام
أثار قرار وزارة الداخلية ومديرية المرور العامة بإضافة فحص المخدرات كشرط للحصول على إجازة السوق في العراق الجدل بين المواطنين. فبينما تهدف الاجراءات الجديدة إلى مكافحة انتشار المخدرات، يواجه المواطنون عدة صعوبات والأكثر إثارة للقلق هو اكتشاف العديد منهم أن نتائج فحصهم "إيجابية" دون معرفة الأسباب، مما يثير مخاوف من "صدمة ما بعد الكرب" وتأثيرات سلبية على المجتمع العراقي.
وقامت لجان طبية بفتح حجز إلكتروني عبر منصة أور، وعادةً ما يعطي موعدا يبعد حوالي أسبوع من موعد التقديم على حجز الفحص الطبي.
وبهذا الصدد، اشارت مديرية المرور العامة، الى آخر الاجراءات المتخذة بشأن فحص المخدرات في دوائرها.
وقال الناطق باسم دائرة المرور العامة، العقيد حيدر الوائلي، إن جميع دوائر المرور في بغداد والمحافظات، باشرت بإجراءات فحص المخدرات للمراجعين سواء كان المقدمين على اجازة سوق او معاملات بيع وشراء السيارات.
ولفت الوائلي خلال حديثه لـ(المدى)، الى سحب كوادر وزارة الصحة من دوائر التسجيل واعادتها الى مستوصفات كما كانت سابقاً.
وتُمنح إجازة السوق لمن أكمل 18 عاما، بشرط أن تؤيد لجنة طبية متخصصة تعينها وزارة الصحة لياقته الصحية، وأن يجتاز الاختبار الفني في قيادة المركبة وقوانين المرور وفق نوع الإجازة التي يروم الحصول عليها، ويجب أن لا يكون قد صدر حكم قضائي بمنعه من قيادة المركبة وفقا للقسم 3 من قانون المرور العراقي رقم 86 لسنة 2004، على أن يدفع طالب الإجازة عشرة آلاف دينار عراقي كرسوم، وفقا للمادة 19 من الملحق (أ) التابع للقانون نفسه.
وينص قانون المرور العراقي رقم 86 لسنة 2004 المعدل في القسم 21 منه على أن السائق غير الحائز على إجازة سوق "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة أشهر كل من قاد مركبة بدون إجازة سوق".
لكن الجدل الدائرة حالياً هو ما بعد الخضوع للفحص، الذي أصبح يتطلب من كل مواطن يرغب بإصدار إجازة سوق دفع 40 ألف دينار للجان الطبية المحددة مسبقا من قبل مديريات المرور والتي تبلغ 5 لجان في مواقع مختلفة في بغداد، وبعد دفع الـ40 الف دينار سيتم إجراء فحص النظر وكذلك منح المواطن علبة لجمع عينة الإدرار لغرض إخضاعها لفحص المخدرات.
إذ اكتشف العديد من المواطنين، نساء ورجالا وكبار بالسن، أنهم "مدمنو مخدرات"، حيث ظهرت النتيجة "إيجابية" دون معرفة الأسباب، مؤكدين أن هذا سيسبب ضررا كبيرا لهم ولعوائلهم لاسيما وأن المجتمع العراقي محافظ وملتزم بالعادات والتقاليد.
وبهذا الصدد، حذر الباحث في الشأن الاجتماعي، حسين الساعدي، من أن استخدام أجهزة فحص المخدرات الحديثة قد يتسبب في "صدمة ما بعد الكرب" للأشخاص الذين يتم اتهامهم بتعاطي المخدرات زوراً.
وأوضح الساعدي خلال حديثه لـ(المدى) أن قضية تعاطي المخدرات لا تثبت إلا عند الممارسة الفعلية، وأن الأجهزة المستخدمة يجب أن تكون دقيقة وقادرة على كشف المتعاطين فقط، وليس الأشخاص الذين يتناولون الأدوية الطبية أو يتعرضون لبعض الروائح، لأن ذلك قد يتسبب في حالات نفسية خطيرة، خاصةً للأشخاص الانطوائيين.
واقترح استخدام الطريقة التقليدية في الكشف عن المتعاطين، وذلك من خلال طرح مجموعة من الأسئلة القانونية والحسابية على الشخص المشتبه به، لمعرفة طبيعة فهمه واستجابته، مما يساعد في تحديد ما إذا كان الشخص متعاطياً أم يتناول أدوية طبيعية.
وأكد الباحث بالشأن الاجتماعي، ان الأجهزة المستخدمة في فحص المخدرات من الممكن ان يحصل فيها خلل نتيجة التأثر بالروائح والسوائل والأدوية.
الانتشار الكبير للمخدرات في العراق، حذرت منه عضو مجلس النواب، مهدية اللامي، واصفة إياها بالآفة التي "نخرت جسد المجتمع".
ودعت اللامي خلال حديثها لـ(المدى) إلى ضرورة تضافر الجهود لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، وذلك من خلال تكثيف الجانب التوعوي والتثقيفي عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تفعيل أجهزة الفحص في دوائر الدولة، وعلى رأسها دوائر المرور، لإلزام المواطنين بالكشف الدوري عن تعاطي المخدرات، حفاظًا على صحة وسلامة المجتمع.
وأشادت اللامي بالدور الكبير الذي تقوم به الحكومة في الحد من عمليات تجارة المخدرات وإلقاء القبض على المتعاطين، مؤكدة أن الحكومة لم تقصر في هذا الجانب.
وأشارت إلى أن العديد من العوائل تحطمت حياتها وفقدت وظائفها بسبب تعاطي المخدرات، مما يستدعي اتخاذ إجراءات حاسمة للحد من هذه الآفة الخطيرة.