 بغداد / المدى
أعلنت القائمة العراقية، أمس الخميس، عن جمع تواقيع 70 نائباً لإعادة طلب استجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب في البرلمان، مؤكدة أن رئاسة الأخير قررت استجوابه قريباً، فيما اتهمته بـ"ترويع" المطالبين باستجوابه من خلال رفع دعاوى كيدية ضدهم.
وقال المتحدث باسم القائمة حيدر الملا خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في مبنى البرلمان، وحضرته "المدى": إنه "تم تقديم طلب إلى البرلمان قبل أشهر لاستجواب وزير التعليم العالي علي الأديب، إلا أن المحكمة الاتحادية أكدت أن قرار الاستجواب فيه نواقص"، مبينا أن "الكتل المقدمة لهذا الطلب احترمت قرار المحكمة وأعادت صياغة الاستجواب مرة أخرى، والذي أعطى المشاور القانون راية بدستوريته."
وأضاف الملا انه "تم رفع طلب في هذا الشأن موقع من أكثر من 70 نائباً ينتمون لكتل سياسية مختلفة إلى البرلمان، مؤكداً أن "الأخير وافق على طلب الاستجواب وسيبلغ الأديب بوجوب الحضور عند تحديد موعد لذلك."
ولفت الملا إلى انه "في حال لم يحضر الأديب فسيتم استجوابه غيابيا"، كما اتهمه بـ"ترويع النواب الموقعين على طلب الاستجواب والذين ينتمون إلى العراقية والتحالف الكردستاني، من خلال دعاوى كيدية ضدهم"، داعياً ائتلاف دولة القانون إلى "وضع حد لهذا الموضوع."
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قررت، في الثامن من تموز، عدم دستورية طلب استجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب في البرلمان، مبينة أن الطلب يفتقد شروط الاستجواب المنصوص عليها في المادة 61 من الدستور والمادة 58 من النظام الداخلي للبرلمان.
وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في الـ22 من نيسان  ، رفض وزيرها علي الأديب حضور جلسة استجوابه في البرلمان، فيما توعدت برفع دعوى ضد من يشهر به. كما اعتبر ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، في الـ21 من نيسان ، طلب استجواب الأديب غير قانوني ويفتقر للأدلة، لافتا إلى أن اغلب الاستجوابات التي أثيرت مؤخراً ذات أهداف سياسية.
وأكد المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا، في 2 أيار، أن مجلس النواب قرر المضي باستجواب الأديب غيابيا في حال عدم حضوره، مبينا أن آلية الاستجواب ستستمر حتى إقالته، كما أكد، في 27 نيسان ، أن رفضه الحضور عزز الأدلة والتهم الموجهة ضده، معتبراً أن منهجية الأديب "الحزبية والضيقة لا تعترف بالدستور والقوانين."
وتبنت القائمة العراقية، في  التاسع من آذار، مسألة استجواب الأديب، وتقدمت بذلك عبر طلب تقدم به النائب حيدر الملا على خلفية ممارسات "غير مهنية" حدثت في الوزارة منذ تسلمها.
 بالمقابل اتهم الأديب، في  19 من تشرين الأول   ، سلفه بأنه كان يدير الوزارة "بإرشادات من قبل حزب البعث"، في حين رد العجيلي حينها بأن تعيينات الذين تم اجتثاثهم تمت وفق القانون، واتهم الأديب بتقريب بعثيين كبار وعناصر من الكيانات المنحلة منه بسبب ولائهم له، مشيراً إلى أن تسعة من أعضاء لجنة التعليم العالي في البرلمان التي يترأسها غير موافقين على إجراءاته بتطبيق قرارات المساءلة والعدالة بحق ملاك وزارته.
يذكر أن القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الشلاه اعتبر، في  17 من تشرين الأول، أن اتهام العراقية لوزير التعليم العالي بالعنصرية "غير صحيح" ويستهدف رئيس الوزراء نوري المالكي شخصياً وائتلافه، وأكد أن الوزارة مسيطر عليها بالأصل بطريقة "طائفية" من مكون واحد وبنسبة أكثر من 80 بالمئة، كما أشار إلى أنها كانت "طائفية" في عهد الوزير السابق العجيلي.