لقد تشكلت لجنة "بازل" للرقابة المصرفية في نهاية عام 1974 من مجموعة الدول الصناعية العشر، تحت إشراف بنك التسويات الدولية بمدينة بازل السويسرية وذلك في ضوء تفاقم أزمة المديونية الخارجية لعدد من الدول وتعثر المصارف الدائنة لها، ولجنة بازل هي لجنة استشارية فنية لا تستند الى اية اتفاقية دولية وإنما أنشأت بمقتضى قرار من محافظي البنوك المركزية للدول الصناعية لدراسة مختلف جوانب الرقابة على البنوك.

وتعد الكثير من الوثائق التي تصدرها هذه الجنة إرشادية بمعنى انه يمكن للمصارف أن تسترشد بها عند إدارتها للمخاطر في ما تعد بعض الوثائق الأخرى الصادرة عنها ملزمة للمصارف التي ترغب في مزاولة النشاط المصرفي على المستوى الدولي مثل مقررات كفاية رأس المال الواردة في اتفاق بازل (نسبة يجب أن تحتفظ بها المصارف من رأس المال) وكذلك قواعد الرقابة والإشراف بين الدول المضيفة لأحد فروع المصارف والدولة الأم.

ونظرا لأهمية المبادئ والمعايير التي تصدرها لجنة بازل نجد أن العديد من المنظمات الدولية، فضلا عن العديد من الدول تربط مساعدتها للدول الأخرى بمدى احترامها لهذه القواعد والمعايير الدولية وتتضمن برامج الإصلاح المالي لصندوق النقد والبنك الدوليين في كثير من الأحوال شروطا بإلزام الدول بإتباع القواعد والمعايير الدولية في مجال الرقابة على المصارف وغيرها من قواعد ومعايير الإدارة السليمة وعليه فان القواعد التي تصدرها لجنة بازل تتمتع بما يعرف بالإلزام الأدبي.

لقد أصدرت لجنة بازل مجموعة من القواعد والتي عرفت باتفاق أو معايير بازل (1) عام 1988 وذلك بهدف تحقيق توافق دولي في الأنظمة الرقابية والإشرافية على المؤسسات المالية والمصرفية لصياغة أسس تقود إلى سلامة تلك المؤسسات لا سيما في إطار كفاية رأس المال لمواجهة المخاطر الائتمانية ابتداء ومن ثم ساهم التفاعل الدولي مع هذه المعايير، فضلا عن التطورات التي شهدتها البيئة المصرفية والأزمات المتلاحقة عن تطوير هذه المعايير لأكثر من مرة ليظهر اتفاق بازل (2).

وبدورها فقد تعرضت الاتفاقية الجديدة (بازل2) لاختبار قاس نجم عن ظهور الأزمة المالية العالمية (أزمة الرهن العقاري) والتي كشفت عن العديد من مواطن الضعف فيها مما دفع لجنة بازل لإعادة النظر بهذه المعايير مرة أخرى بما يجعلها قادرة على تقوية النظام المالي لمواجهة الصدمات الاقتصادية القاسية والتي أصبحت إحدى سمات اقتصاد العولمة.

وفي إطار تطبيق اتفاق أو معايير بازل نجد أن المصارف العراقية لم تحقق إلا الشيء اليسير لحد الآن وتمكنت فقط من تحقيق ما يعرف بنسبة كفاية رأس المال ( بدءاً من عام 2007) فيما لا تزال الدعائم الأخرى صعبة المنال لأسباب عديدة يأتي في المقدمة منها انعدام قاعدة بيانات رصينة، فضلا عن عدم وجود شركات متخصصة بدراسة مخاطر السوق، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن العراق بحاجة إلى المزيد من الخبرة والاستعانة بالتجارب الدولية لتطوير العاملين في الجهات الرقابية على مواكبة هذه المتطلبات التي تتطور بشكل كبير فيما لا تزال الكثير من مصارفنا وللأسف تفكر فقط بمتطلبات مزاد بيع الدولار!