مقاطعة للانتخابات وبدء الانتفاضة لقد كان لانهيار النظام الملكي في مصر في ثورة يوليو 1952 والانقلاب في لبنان ، فضلا عن حركة الدكتور مصدق في إيران ، والتفاف الجماهير حول تلك التغييرات الكبيرة ، الصدى الكبير في الأوساط السياسية في العراق. وجعل الغليان الشعبي يزداد يوما بعد يوم  ، وبدأت الأحزاب السياسية تحركها بتقديم مذكرات تفصيلية إلى الوصي على العرش الأمير عبد الإله، تطالب بالإصلاحات  وإيقاف التردي في الأحوال العامة في البلاد (قدمت المذكرات في أواخر تشرين الأول) .
ولم يدر في خلد الوصي أن تجرؤ الأحزاب على تحميله مسؤولية ذلك ، فرد بقسوة على المذكرات دون استشارة رئيس الوزراء مصطفى العمري . وعندما أعلن عن حل المجلس النيابي لانتهاء مدته القانونية والاستعداد لانتخابات جديدة والإحساس لدى الحركة الوطنية بأن السلطة غير جادة بالإصلاح ، فقد قرر عدد من الأحزاب السياسية في مثل هذا اليوم من عام 1952 مقاطعة الانتخابات النيابية، والأحزاب هي: الاستقلال والوطني الديمقراطي والجبهة الشعبية ، وإزاء هذا التطور المفاجئ للسلطة ، عقد الوصي مؤتمرا في البلاط الملكي في اليوم التالي حضره رؤساء الوزارات السابقون وزعماء جميع الأحزاب ، غير أن مشادة كلامية جرت في هذا الاجتماع بين الوصي وطه الهاشمي رئيس الجبهة الشعبية وكامل الجادرجي رئيس الحزب الوطني الديمقراطي ، استخدم فيها الوصي عبارات قاسية ، أدت إلى خروج الجادرجي والهاشمي من الاجتماع ، ومن ثم فشله . ازداد الجو السياسي توترا ،وبدت في الأفق علامات الانفجار ، حتى كان إضراب الطلبة في إحدى الكليات البداية لانتفاضة تشرين الثاني وتطور الأحداث باستعانة السلطة بالقوات المسلحة  لمواجهة التظاهرات والإضرابات التي شملت العراق كله ، ثم إقالة وزارة مصطفى العمري وتكليف رئيس أركان الجيش الفريق نور الدين محمود بتأليف وزارة جديدة تمكنت من إعادة الهدوء إلى البلاد.رفعة عبد الرزاق محمد