خاص/ المدى
فصل المحلل السياسي علاء مصطفى، اليوم الجمعة، إمكانية انتخاب رئيس لمجلس النواب ونهاية الانسداد السياسي خصوصا بعد انشقاق عدد من النواب من حزب "تقدم".

وأوضح المحلل السياسي علاء مصطفى، إن "هناك تكتيك فيما يخص انشقاق نواب من حزب "تقدم" وهذا الانشقاق ولد بسبب تأخير انتخاب رئيس مجلس النواب". مشيرا إلى، إن "بهذا الفعل يقدم فرصة حل لهذه الأزمة، وهي مشابهة لحركة "الصدارة" بالرغم من أن الأخيرة لم تكسر الانسداد السياسي، وقد وُضِع لمرشحها كثير من العراقيل، ولذلك فإن النائب زياد الجنابي التي تربطه علاقة متينة برئيس تحالف العزم مثنى السامرائي ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر بإمكانه أن يكون حل وسط ما بين الطرفين، لا سيما أن هناك علاقة ما بين الجنابي ودولة القانون وبالتحديد برئيس كتلة دولة القانون ياسر المالكي".
يضيف مصطفى لـ (المدى)، إن "تعزيز هذا الرأي من خلال العديد من المعطيات منها أن ولادة "مبادرة" هي ولادة بلا مخاض، إذ إنَّنا لم نشهد هناك خلافات ما بين النائب زياد الجنابي ورفاقه الذين التحقوا بكتلة "مبادرة" في الأيام الماضية، فضلا أن "مبادرة" قد ضمت أعضاء هم الأكثر ولاء لرئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، إضافة إلى أن بيان الانشقاق كان مرناً جدا، فلم يهاجم أو ينتقد أو يبين أسباب الانشقاق من حزب تقدم".
يتابع، إن "الحكم على كتلة "مبادرة" في هذا الوقت صعب، وعلينا الانتظار لجلسة انتخاب رئيس مجلس النواب". منوها على، إنه "حينها سنعرف سبب ولادة "مبادرة" وهل هي حل وفرصة لتجاوز الانسداد السياسي أم لا، أو أنها التحقت بالطرف الآخر بالضد من حزب "تقدم" ومن معها من حلفاء لكون أن حزب "تقدم" ليس فقط محمد الحلبوسي، وهذا الحزب لديه شبكة تحالفات شيعية وكردية". مبينا، إن "العملية السياسية انقسمت إلى لمعسكرين، معسكر يضم فريق الحكومة وخميس الخنجر ومن صوت لسالم العيساوي والفريق الآخر يضم من صوت لمحمود المشهداني فبالتالي فيجب أن نترك الحكم على هذه المسألة لجلسة انتخاب رئيس مجلس النواب".
وكان قد أعلن في وقت سابق، انشقاق النائب زياد الجنابي و10 نواب آخرين والانسحاب من حزب تقدم الذي يرأسه محمد الحلبوسي، في تطور سياسي كبير بهذا التوقيت، وتشكيل كتلة "المبادرة" لحل الأزمة السياسية المتعلقة برئاسة مجلس النواب.