البلديات ترتكب خروقات ومخالفات مالية ومحاسبية كبيرة
حصلت "المدى" على النص الكامل لتقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2011 الذي سيطرح على القارئ الكريم مفاجآت لا تحصى عبر حلقات. والديوان من اعرق مؤسسات الدولة العراقية وهو يوزع نسخاً محدودة كل شتاء لتقريره السنوي حول الانفاق المالي الذي شهدته كل دوائر الدولة خلال العام السابق.وفي هذا التقرير مجموعة مزايا فريدة، أولها انه يكشف معلومات بمستوى الكارثة من يوميات دوائر الدولة كافة، وهي تظهر الى العلن لاول مرة ويجري عرضها بلغة قانونية وتدقيق احترافي ومراجعة مستوفية ومقارنات تشمل السنوات السابقة.وثاني المزايا انه لم يصدر من حزب ضد حزب، او كتلة ضد اخرى، بل كتبه طاقم موظفين يلاقي قبولا واسعا، ويحترمه رئيس مجلس الوزراء نفسه. اما ثالث المزايا فهو ان ديوان الرقابة يستطيع عبر صلاحياته الخاصة ان يصل بشكل موثق الى معظم المعلومات التي يعجز الإعلام عن الوصول اليها مع ان هذا الوصول حق له في النظام الديمقراطي، بل يُحرم من الاطلاع على هذه المعلومات حتى البرلمان.ان التقرير السنوي للديوان وكما سيلاحظ القارئ الكريم، ينطوي على صراحة كبيرة، وهو بمثابة اعتراف عراقي رفيع بغياب الدولة في تفاصيل مرعبة ادت بنا الى هذه الأحوال السيئة. ان الدولة عبر هذا التقرير، تعترف بان في داخلها مساحات واسعة من "اللادولة"، وهذه المساحات تبدأ بالدوائر الخطيرة كمجلس الوزراء، ولا تنتهي عند أصغر قرية، كما سيلاحظ المتابعون لهذه الحلقات.
سنكتشف تباعا اننا امام القصة الكاملة للدولة العراقية خلال عام 2011، او "قصة اللادولة في العراق" لو شئتم.
تابع: وزارة البلديات والأشغال العامة (2)
ثانياً- محافظة صلاح الدين
وجود خروقات ومخالفات مالية ومحاسبية رافقت تنفيذ خطة تنمية الأقاليم في محافظة صلاح الدين ومنها ما يلي:-
(1) قيام المحافظة بإحالة مجموعة مشاريع وبمبالغ عالية على أشخاص وبطريقة الدعوة المباشرة ومنها (مشروع إنشاء مقر العدالة في تكريت بمبلغ (21) مليار دينار (واحد وعشرين مليار دينار) ومشروع تجهيز محطات كهربائية عدد 8 بمبلغ (20) مليار دينار (عشرين مليار دينار).
(2) وجود معمل أوكسجين كامل الأجزاء متروك بالقرب من معمل أوكسجين مستشفى تكريت التعليمي تم تجهيزه من قبل أحد المقاولين في شهر شباط/2011 وتركه في الساحة ولم نتمكن من معرفة سنة صنعه بسبب إعادة صبغه بالطلاء علماً انه مخصص لمستشفى سامراء.
(3) لغرض تنفيذ الخطة الإعلامية للمحافظة لسنة 2010 تم توجيه دعوة إلى شركة بيروت للإنتاج الفني والتلفزيوني والإذاعي والتعاقد معها في تاريخ 25/7/2010 ولمدة سنة واحدة بمبلغ (990) مليون دينار (تسعمائة وتسعين مليون دينار)، ومن حذف كامل المبلغ في نهاية سنة/2010، وتخصيص مبلغ (2253) مليون دينار (مليارين ومئتين وثلاثة وخمسين مليون دينار للخطة الإعلامية لسنة/2011.
وقد تم إبلاغ هيئة النزاهة بالملاحظات والمخالفات أعلاه والملاحظات الأخرى بموجب كتاب الديوان المرقم (7/5/217/15973) في 18/10/2011.

ثالثاً- تدني نسب تنفيذ عدد من المشاريع والقسم الأخر غير منفذ بالكامل بالرغم من توفر التخصيصات المالية وانتهاء مدة التنفيذ بسبب بطء وتلكؤ الشركات المنفذة حسب ما مثبت في الكشف المقدم لبلدات (ميسان، كربلاء، كركوك، واسط، حلة) دون قيام البلديات باتخاذ الإجراءات القانونية بحق تلك الشركات، وقد طلب ديوان الرقابة المالية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق تلك الشركات ومسألة البلديات عن أسباب ذلك..

رابعاً- وجود عدد من المشاريع التابعة لبعض البلديات تم التعاقد عليها من سنوات إلا أنها لم تنفذ بسبب وجود معوقات لم تعالجها الجهات المستفيدة وكما في الأمثلة أدناه:
اسم البلدية    عدد المشاريع    الملاحظات
كركوك    12    تم التعاقد في السنوات 2007و2008
كربلاء    9    تم التعاقد في سنة/ 2008

ي- مشاريع الموازنة الاستثمارية

أولاً- بلديات محافظة ديالى
تمت إحالة مشروعين على حساب الموازنة الاستثمارية لسنة/ 2010 لمرتين وبمبلغين مختلفين بعد الاعتراض من قبل الشركات على قرار الإحالة الأول وقد تأخرت المباشرة بالمشروعين وكالآتي:
اسم المشروع    مبلغ الإحالة الأولى/ مليون دينار    كتاب الإحالة الاولى    الشركة الأولى التي أحيل العمل عليها    مبلغ الاحالة الثانية/ مليون دينار    كتاب الاحالة الثانية    الشركة الثانية التي أحيل العمل عليها    المباشرة
تبليط شوارع محلة/309/بعقوبة    1115    19297 في 20/9/2010    نور السنا    1225    4796 في 15/2011    التحرير    14/6/2011
تبليط شوارع الحي العسكري/ بني سعد    457    19294 في 20/9/2010        553    4797 في 15/3/2011        13/6/2011
وقد طلب ديوان الرقابة المالية بالتحقيق في أسباب ذلك.

ثانياً- مديرية مجاري محافظة النجف الأشرف
(1) عدم وجود تنسيق بين مشاريع الموازنة الاستثمارية للمديرية المحالة من قبل مديرية المجاري العامة وبين المشاريع المحالة من قبل هيئة الأعمار في محافظة النجف الأشرف، حيث تم تنفيذ عدة مشاريع لشبكات المجاري في أحياء مدينة الكوفة واستخدامها رغم عدم اكتمال الخطوط الرئيسية الناقلة لها وعدم وجود محطات معالجة كافية مما يؤدي الى دائرة الترسبات والانسدادات وتأثيرها سلباً على مشاريع شبكات الأحياء.
(2) وجود تلكؤ واضح في تنفيذ العمل لمشروع الخطوط الناقلة مع محطات رفع عدد (5) من قبل الشركات المنفذة (شركتي الخليج الكبير والرباط الكبير) وعدم اكتمال العديد من المنهولات لخطوط النقل الثقيلة رغم انتهاء عملية الدفن لمسار تلك الخطوط مما أدى الى تراكم النفايات والأتربة في مواقع تلك المنهولات، وعدم تواجد المهندسين المشرفين على المشروع كممثلين عن الشركات المنفذة بتاريخ الزيارة في 19/8/2010.

ثالثاً- بلغت تخصيصات الموازنة الاستثمارية لمديرية بلديات واسط (5750) مليون دينار (خمسة مليارات وسبعمائة وخمسين مليون دينار) لسنة/2010 ولدينا بصدد ذلك ما يلي:-
(1) على الرغم من افتقار المحافظة الى مشاريع مهمة مثل (إكساء الشوارع والأرصفة، رفع النفايات، المجاري.. الخ) إلا ان نسبة مشاريع إنشاء الحدائق والمتنزهات شكلت نسبة (60%) من إجمالي التخصيص السنوي للموازنة الاستثمارية للمشاريع المنفذة في المحافظة، مما يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة بصدد ذلك.
(2) تأخر المديرية في إحالة المشاريع الاستثمارية إلى نهاية السنة مما أدى إلى تدني نسب الانجاز المالي حيث بلغت (15%) من التخصيص السنوي، مما يتطلب عدم التأخر في احالة المشاريع الاستثمارية لغرض الاستفادة من التخصيصات.

رابعاً- تمت إحالة عدد من المشاريع من قبل بلدية الموصل بعهدة المقاولين دون تهيئة المواقع وإخلائها من الشواغل القانونية والفنية أو معالجة العوارض الظاهرة أثناء التنفيذ مما أدى إلى التأخر في المباشرة والانجاز، وقد طلب ديوان الرقابة المالية حث المقاولين للإسراع بانجاز المشاريع والعمل على ازالة الشواغل القانونية والمادة من مواقع المشاريع الاخرى وذلك لتهيئة مواقع العمل تنفيذاً للتعليمات بما يؤدي إلى عدم التأخر في الانجاز.

خامساً- لوحظ تدني نسب الانجاز المادي والمالي رغم انتهاء فترة التعاقد والمدد الإضافية لعقدي محافظ النجف الأشرف المدرجين أدناه والمنفذين بأسلوب المناقصة:
اسم المشروع
    اسم الشركة
مبلغ العقد/ مليون دينار
    مدة العقد/ يوم
    المدد الإضافية/يوم    تاريخ المباشرة
    تاريخ الانجاز بموجب المدة التعاقدية والمدد الإضافية
    نسبة الانجاز

إنشاء ساحات وقوف السيارات عدد (6) في مقبرة وادي السلام
    بروج السماء    481    105    35    9/12/2010    27/4/2011    55    42
إنشاء مجاميع صحية بجانب ساحات وقوف السيارات عدد (6) في مقبرة وادي السلام
    الغدير للمقاولات    993    150    30    10/11/2010    9/5/2011    35    35
وقد طلب ديوان الرقابة المالية بالتحقق عن أسباب التأخير واتخاذ ما يلزم والإسراع في عملية انجاز تلك المشاريع.

سادساً- العقد المرقم (5) لسنة/2011 والخاص بإكمال محطتي الرفع (غطفان وحي الحسين في بلد) محافظة صلاح الدين والمحال من المديرية العامة للمجاري إلى شركة دار العمران للمقاولات المحدودة (عراقية الجنسية) في 23/5/2011 بمبلغ (555) مليون دينار (خمسمائة وخمسة وخمسين مليون دينار) وبمدة تنفيذ (150) يوما تبدأ بعد (14) يوما من تاريخ صدور كتاب الاحالة المرقم (ج س)/2443) في 18/5/2011، حيث قامت المديرية بالتعاقد مع شركة عثمان قادر أحمد للمقاولات العامة وتمت المباشرة الفعلية في 2/5/2006 لتنفيذ الأعمال التكميلية المدنية واعمال النصب للمعدات الكهروميكانيكية في بلد وبمبلغ (2174) مليون دينار (مليارين ومائة وأربعة وسبعين مليون دينار) ولم يتم ادراج استكمال المحطتين (غطفان وحي الحسين) ضمن المشروع علماً ان المديرية قد ثبتت موقفها بانسحاب المنظمة الإنسانية منذ سنة/2004 مما جعل مشرع الأعمال التكميلية وأعمال النصب في بلد غير مستغل وغير ذي فائدة وذلك لعدم تصريف المياه الثقيلة للمدينة لمركز التصفية المنجز في 29/8/2009 بسبب عدم اكتمال المحطتين المشار إليهما، وقد طلب ديوان الرقابة المالية إجراء التحقيق بذلك.

ك- الشهادات المزورة

أولاً- اكتشفت محافظة بغداد (22) شهادة مزورة خلال سنة/2010 مقدمة من قبل موظفيها ولم تتخذ المحافظة الإجراءات اللازمة بشأن إحالتهم إلى القضاء وتضمينهم مبالغ الرواتب المستلمة بدون وجه حق، ومازال العديد من مقدمي الشهادات الدراسية المزورة يمارسون أعمالهم اليومية في المحافظة، إضافة إلى عزل مجموعة من الموظفين الذين قدموا شهادات مزورة عند تعيينهم إلا انه لم يجر تضمينهم بمبالغ الرواتب التي تسلموها دون استحقاق.
ثانياً- تم عزل (7) موظفين قدموا شهادات مزورة عند التعيين في بلدية الموصل بدلاً من إقصائهم عنها واسترداد المبالغ المصروفة لهم خلافاً للمادة (62) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة/1960 المعدل وكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد (27235) في 26/10/2008 وقرار مجلس الوزراء المرقم (250) لسنة/2010، وقد طلب ديوان الرقابة المالية بتطبيق القرارات والتعليمات الصادرة في هذا المجال.
ثالثاً- استمرار بعض موظفي بلديات محافظة ديالى (المقدادية، جلولاء، قره تبه) بالخدمة بالرغم من إحالتهم إلى التحقيق الاداري لثبوت تزوير في شهاداتهم الدراسية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (250) لسنة/2010، مما يتطلب اتخاذ الاجراءات اللازمة والمنصوص عليها في القرار اعلاه والمتضمن عزل الموظف واستحصال مبالغ الرواتب والمخصص المصروفة وإحالته الى القضاء.

ل- التعويضات
وجود أكثر من (130) معاملة مزورة في تعويضات المتضررين من العمليات العسكرية تم ترويجها في سنة/2009 كان مبلغها بحدود (266) مليون دينار (مائتين وستة وستين مليون دينار) ولم تقم محافظة صلاح الدين باتخاذ أي اجراء بصدد المزورين واسترداد المبالغ المصروفة لهم واحالتهم الى القضاء وبالرغم من ورود تأييد من دائرة صحة صلاح الدين في عام/2010 يؤكد ان تلك المعاملات مزورة، مما يتطلب ضرورة اجراء التحقيق بما ورد أعلاه وابلاغ ديوان الرقابة المالية عن أي مخالفة أو إساءة للمال العام واحالة المزورين للقضاء واسترداد المبالغ المصروفة لهم.

م- العقود
أولاً- تدني نسبتي الانجاز الفني والمالي لبعض المشاريع المتعاقد عليها من قبل أغلب التشكيلات التابعة للوزارة على الرغم من انقضاء أكثر من (50%) من المدة التعاقدية، كما في الأمثلة أدناه:-
رب العمل    الشركة المنفذة    رقم العقد وتاريخه    نسبة الانجاز المالي%    نسبة الانجاز الفني%    نسبة المدة التعاقدية%
محافظة المثنى    حور العين المتحدة (عراقية الجنسية)    102 في 23/5/2011    صفر    27    53
        103 في 23/5/2011    صفر    22    54
    آلاء المدينة الحديثة للمقاولات العامة المحدودة    125 في 1/6/2011    16    35    81%
    دنيا التبارك للمقاولات العامة المحدودة    26/ في 1/6/2011    صفر    صفر    ــــــ
    علوم الطاقة للمقاولات العامة المحدودة    121 في 31/5/2011    صفر    42    55
    هندسة الأميرات للمقاولات العامة المحدودة    116 في 31/5/2011    صفر    15    53
    جنة الوجود للمقاولات المحدودة    117 في 31/5/2011    صفر    13    56
محافظة بابل    شركتي خطوات الاعمار ونسيم المرواح للمقاولات    28/12/2010    31    35    83

ثانياً- محافظة نينوى
 (1) تبين من محاضر الاستلام للسيارات المجهزة لديوان المحافظة من قبل شركة (سما النخيل للمقاولات العامة المحدودة وشريكه شركة حسين عثمان عارف لتجارة السيارات والتجارة العامة) وفق العقد المرقم (158) في 5/12/2010 أن موديل السيارات يعود لسنة/2010 خلافاً لما هو مثبت في العقد على أن تكون السيارات المجهزة موديل 2011، وقد طلب ديوان الرقابة المالية إجراء التحقيق بالموضوع واتخاذ الاجراءات اللازمة بصدد ذلك.
(2) بالرغم من ادراج شركة الغانم الحديثة للمقاولات المنفذة إنشاء (طريق المطار في الجانب الأيمن  بمدينة الموصل) في القائمة السوداء لمدة سنة لتقديمها براءة ذمة مزورة بموجب كتاب وزارة التخطيط الدائرة القانونية المرقم (4/5/16243) في 22/11/2011 الا انه لوحظ احالة العمل عليها بموجب قرار الاحالة المرقم (42042) في 30/12/2010، وقد طلب ديوان الرقابة المالية التحقيق بالموضوع.

ثالثاً- محافظة البصرة
 (1) العقد المبرم من قبل مديرية بلدية محافظة البصرة مع شركة المشاريع الدولية الاماراتية والخاص بانشاء وتجهيز مجزرة نموذجية في المحافظة بطريقة تسليم مفتاح باليد وبمبلغ )12480) الف دولار (اثنى عشر مليون واربعمائة وثمانين الف دولار)، لم يتم الإعلان عن المناقصة حيث تمت الإحالة بأسلوب الدعوة المباشرة ولشركة واحدة فقط تم التعاقد معها خلافاً للفقرة (2/أ) من كتاب وزارة التخطيط رقم (1/1/412) في 15/10/2008 والتي تقضي بتوجيه الدعوة المباشرة إلى المؤهلين للمشاركة في المناقصة على أن لا يقل عددهم عن (3) مقاولين (ثلاثة مقاولين) وقد طلب ديوان الرقابة المالية باجراء التحقيق في اسباب عدم الاعلان عن المناقصة لغرض مشاركة أكبر عدد من المقاولين للاستفادة من مدة الانجاز وكفاءة التنفيذ.
(2) عدم قيام المحافظة بسحب العمل من شركة هوت كوم اللبنانية للمقاولات العامة المحدودة المنفذة لمشروع صيانة مجمعات في  (الأقضية والنواحي، القرنة، شط العرب، ابي الخصيب، عز الدين سليم، القائم) بالعقد المرقم (142) في 30/12/2010 بسبب تلكؤها في تنفيذ الالتزام حيث بلغت نسبة الانجاز الفني (1%) لغاية 4/7/2011 على الرغم من مضي مدة (5) اشهر على تاريخ المباشرة التي تمثل (50%) من مدة العقد وتنفيذها اعمال غير مطابقة للمواصفات واحالة العمل من الباطن لمقاولين ثانويين دون موافقة الطرف الاول خلافاً للفقرات (20،17،16) من العقد، علماً ان الشركة لم تباشر العمل في مواقع (الدير، النصر، عز الدين، سليم، نهر العز، المزرعة، الجاسم، أبو غريب، البو كتايب) لغاية تاريخ إعداد التقرير الرقابي رغم قيام مديرية العقود بتوجيه العديد من كتب التنبيه والإنذار للشركة، وقد طلب ديوان الرقابة المالية بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب عدم سحب العمل من الشركة المنفذة وتحمليها التبعات المترتبة على إخلالها بالتزامها التعاقدية.
(3) العقود المرقمة (38،36،35) في 30/12/2010 لصالح المحافظة المبرمة مع شركات (إصرار العراق الهندسية) و(شركة صفاء المجد) و(شركتي الوديان الهندسية وفاتح الخير) على التوالي بمبلغ (3592) مليون دينار (ثلاثة مليارات وخمسة واثنين وتسعين مليون دينار)، لبناء ثلاث مدارس والممول من برنامج الواردات الاضافية لسنة/2010 (مشروع البترودولار) والتي تم تدويرها على سنة/2011 ولدينا بصدده ما يلي:
(أ) عدم تثبيت منشأ معظم المواد (المطلوب تجهيزها لتنفيذ المشاريع) في جداول الكميات المسعرة وبالتالي ترك حرية الاختيار للجهات المنفذة بدلاً من جهة التعاقد مما يؤدي الى اضعاف الموقف القانوني لها في حال قيام الشركات بتجهيز مواد ذات مواصفات رديئة، مما يشير الى عدم بذل العناية المطلوبة عند إعداد جداول الكميات المسعرة من قبل الجهات المستفيدة، مما يتطلب تحديد منشأ جميع المواد المدرجة بجداول الكميات مستقبلاً لضمان حقوق الجهة المستفيدة.
(ب) تأخر جهة التعاقد في تسليم مواقع العمل الى الشركات المنفذة مما أدى الى تأخرها في المباشرة بالتنفيذ، حيث بلغت مدة التأخير للعقود المذكورة (52،195،67) يوم على التوالي، وقد طلب ديوان الرقابة المالية ضرورة التحقيق في الموضوع ومحاسبة المقصرين.
(ج) تم حذف بعض فقرات العقدين (35) و(38) الواردة في جدول الكميات المسعر للمشروعين واستحداث أخرى ومنح مدد اضافية، وذلك استناداً إلى طلب المدير المفوض للشركتين المنفذتين، مما يؤشر خللاً جسيماً في إجراءات العمل المتبعة من قبل الجهة المستفيدة وجهة التعاقد ومخالفة للمادة (3-أولاً/ز-د) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة/2008، وقد طلب ديوان الرقابة المالية إجراء التحقيق للعقدين المذكورين اعلاه ومحاسبة المقصرين.
(4) احالة العقدين المرقمين (79) في 25/10/2010 الخاص باستبدال خزان تجميع الماء الصافي في مجمعات ماء الهارثة و(78) في 14/10/2010 الخاص بتجهيز مواد احتياطية لغرض صيانة الشبكة الكهربائية وشبكة الادارة في البصرة على شركة مجموعة القصواء الهندسية للمقاولات على الرغم من ورود اسم الشركة ف القائمة السوداء، وقد طلب ديوان الرقابة المالية اجراء تحقيق بأسباب الاحالة رغم ورود اسم الشركة في القائمة السوداء.

رابعاً- العقد الخاص بمشروع (تبليط طريق كركوك- تازة القديم امام البيطرة بالاسفلت في ناحية تازة) والمبرم بتاريخ 27/1/2011 والمحال من مديرية بلديات كركوك الى شركة داقوق للمقاولات (عراقية الجنسية) وبمبلغ (352) مليون دينار (ثلاثمائة واثنين وخمسين مليون دينار)،÷ والمحسوب على تخصيصات اعمار تازة حيث لوحظ وجود عطاء أقل من عطاء الشركة التي تمت الاحالة اليها حيث ان شركة (سامي الدولية) قدت عطاء بمبلغ (320) مليون دينار (ثلاثمائة وعشرين مليون دينار) ومستوفية لكافة الشروط كما ورد في هامش قسم العقود واعتراض لجنة تدقيق الاحالات في المحافظة عدة مرات على الاحالة الا ان مديرية بلديات كركوك وافقت لجنة تدقيق الاحالات على قرار التوصية بالاحالة على ان تتحمل الدائرة كافة التبعات القانونية، مما يتطلب تشكيل لجنة تحقيقية للنظر في اسباب احالة المشروع الى الشركة المذكورة.