* محافظة بغداد تمنح الشركة المنفذة لمشروع بنايتها الجديدة أموالاً أكثر وزمناً مفتوحاً

حصلت "المدى" على النص الكامل لتقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2011 الذي سيطرح على القارئ الكريم مفاجآت لا تحصى عبر حلقات. والديوان من اعرق مؤسسات الدولة العراقية وهو يوزع نسخاً محدودة كل شتاء لتقريره السنوي حول الانفاق المالي الذي شهدته كل دوائر الدولة خلال العام السابق.وفي هذا التقرير مجموعة مزايا فريدة، أولها انه يكشف معلومات بمستوى الكارثة من يوميات دوائر الدولة كافة، وهي تظهر الى العلن لاول مرة ويجري عرضها بلغة قانونية وتدقيق احترافي ومراجعة مستوفية ومقارنات تشمل السنوات السابقة.وثاني المزايا انه لم يصدر من حزب ضد حزب، او كتلة ضد اخرى، بل كتبه طاقم موظفين يلاقي قبولا واسعا، ويحترمه رئيس مجلس الوزراء نفسه. اما ثالث المزايا فهو ان ديوان الرقابة يستطيع عبر صلاحياته الخاصة ان يصل بشكل موثق الى معظم المعلومات التي يعجز الإعلام عن الوصول اليها مع ان هذا الوصول حق له في النظام الديمقراطي، بل يُحرم من الاطلاع على هذه المعلومات حتى البرلمان.ان التقرير السنوي للديوان وكما سيلاحظ القارئ الكريم، ينطوي على صراحة كبيرة، وهو بمثابة اعتراف عراقي رفيع بغياب الدولة في تفاصيل مرعبة ادت بنا الى هذه الأحوال السيئة. ان الدولة عبر هذا التقرير، تعترف بان في داخلها مساحات واسعة من "اللادولة"، وهذه المساحات تبدأ بالدوائر الخطيرة كمجلس الوزراء، ولا تنتهي عند أصغر قرية، كما سيلاحظ المتابعون لهذه الحلقات.

سنكتشف تباعا اننا امام القصة الكاملة للدولة العراقية خلال عام 2011، او "قصة اللادولة في العراق" لو شئتم.

تابع وزارة البلديات والأشغال العامة (3)

خامساً- تعاقدت المديرية العامة للمجاري مع كل من شركة العزة للمقاولات العامة المحدودة وشركة الحنان للمقاولات العامة المحدودة على تجهيز وتنفيذ شبكات مجاري (صرف صحي وأمطار) لبعض أحياء محافظة ميسان/ مدينة العمارة بمبلغ (16968) مليون دينار (ستة عشر مليار وتسعمائة وثمانية وستين مليون دينار) وبطريقة تسليم باليد محسوباً على تخصيصات الموازنة الاستثمارية لسنة/2010 وبمدة تنفيذ (18) شهرا ولدينا بصدد ذلك ما يلي:

(1) تم تحديد الكلفة التخمينية للمشروع والبالغة (23819) مليون دينار (ثلاثة وعشرين مليارا وثمانمائة وتسعة عشر مليون دينار) عن طريق تقديرات وضعتها مديرية مجاري ميسان وليس عن طريق إعداد دراسة محدثة ودقيقة خلافاً للمادة (3/أولاً/ب) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة/2008.

(2) لم يتم إنهاء استملاك جميع الأراضي المقامة عليها مشاريع (الجبيسة، حي العسكري، سيد جميل) فهي قيد التسجيل والأرض في شارع بغداد تقع ضمن محرمات الطريق وحسب مذكر قسم الأملاك في المديرية المرقم (بلا) في 15/5/2011 خلافاً للمادة (3/أولاً/هـ/و،ز) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة/2008، مما يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة بصدد ذلك.

(3) منحت اللجنة نسب ترجيحية (25%) من أصل (25%) للأعمال المماثلة ولأكثر من (6) شركات علماً ان اغلب تلك الشركات لديها أعمال غير متخصصة مشاريع صغيرة لا  توازي حجم المشروع أعلاه.

(4) لم تبرر المديرية إحالة المشروع وتنفيذه بأسلوب تسليم مفتاح باليد خلافاً للفقرة (4/ب) من تعليمات تنفيذ الموازنة الاستثمارية/ صلاحيات الوزير المختص أو الجهة غير المرتبطة بوزارة والتي تقضي إلى عدم اللجوء إلى طريق مفتاح باليد إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة لذلك ولأهمية المشروع بعد التأكد من عدم إمكانية تنفيذ المقاولة بالطرق الأخرى.

مما يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة بصدد ذلك.

سادساً- نتائج أعمال الرقابة والتدقيق على عقود هيئة الإعمار في محافظة النجف لسنة/2010 والبالغ عددها (10) عقد بمبلغ (5263) مليون دينار (خمسة مليارات ومائتين وثلاثة وستين مليون دينار) محسوبة على تخصيصات الموازنة الاستثمارية لسنة/2010 وقد تم اعادة تخصيصات تلك المشاريع لعام/2011 والمنفذ بأسلوب المناقصة العامة، ولدينا بصدد ذلك ما يلي:-

(1) لم تقم هيئة الاعمار في المحافظة باعادة العمل او خصم مبالغ من الذرعات المنجزة لبعض المشاريع نتيجة الفشل الحاصل في بعض فقرات العمل وحسبما جاء بتقرير الفحوصات المختبرية خلافاً لشروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية (القسم الأول-المادة (32)، مما يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة بصدد ذلك.

(2) تم صرف الذرعة الثانية البالغة (231) مليون دينار (مائتان وواحد وثلاثين مليون دينار) رغم عدم تأييد ذلك من قبل المهندسين المشرفين للدائرة المستفيدة لمشروع تأهيل وصيانة مشروع مجاري النجف/ منطقة البراكية، مما يتطلب عدم صرف أي ذرعة قبل تأييدها من كافة أعضاء لجنة الإشراف على العمل.

سابعاً- العقد المرقم (تجهيز/1) لسنة/2011 والخاص بتجهيز (4) مضخات عمودية نوع (Dry Wall) لمشروع مجاري الفلوجة شاملاص المواد الاحتياطية والمحال من المديرية العامة للمجاري الى شركة الرامح للتجارة والتسويق (أردنية الجنسية) وبكلفة كلية بلغت (263) مليون دينار (مئتين وثلاثة وستين مليون دينار) ما يعادل (022500) دولار (مئتين وخمسة وعشرين ألف دولار) وبمدة تجهيز شهر واحد عدا مدة الصيانة واعتباراً من تاريخ توقيع العقد في 26/7/2011، والعقد هو ضمن تخصيصات الموازنة الاستثمارية لسنة/2011 حيث تم استبعاد الشركات المبينة في أدناه على الرغم من أن مبالغ عطاءاتها تقل عن عطاء شركة الرامح للتجارة والتسويق وقد أشارت لجنة الدراسة والتحليل في توصيتها بأن تلك الشركات لم تحدد نوعية تلك المضخات في حين أشارت المادة (7/سادس عشر) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة/2008 (للجان الدراسة والتحليل واستكمال البيانات الفنية المطلوبة من مقدمي العطاءات المرشحين وتصحيح الأخطاء إن وجدت) وكما يلي:

وقد طلب ديوان الرقابة المالية بإجراء التحقيق في ذلك.

ثامناً- بلديات محافظة المثنى

(1) قامت مديرية بلديات المثنى بالتعاقد على تنفيذ (5) مشاريع ضمن تخصيصات الموازنة الاستثمارية في سنة/2010 ولدينا بصدد ذلك:-

(أ) عدم الدقة في إعداد الشروط والمواصفات وجداول الكميات والخرائط لبعض المشاريع مما أدى الى تغييرات في فقرات جوهرية وأساسية للمشاريع عند التنفيذ خلافاً للمادة (3-أولاً-د) من تعليمات العقود الحكومية رقم (1) لسنة/2008 ومن التعليمات أعلاه، كما في الأمثلة التالية:-

وقد طلب ديوان الرقابة المالية حصر كافة الحالات المماثلة وإجراء التحقيق في أسباب زيادة فقرات الحذف والاستحداث بنسب عالية وعدم الدقة في إعداد جدول الكميات ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

(ب) تجاوز مبلغ الكشف الاضافي المعد لمشروع (تبليط شارع حي النصر في السماوة) لمبلغ الاحتياط وتم تغطية الكشف الاضافي من نسبة الاشراف والمراقبة للمشروع والفائض من مبلغ الاحالة والتخصيص حيث كان مبلغ التجاوز (144) مليون دينار (مئة واربعة واربعين مليون دينار).

(ج) لم يتم اعداد محضر معالجة للمواد التي تثبت انحرافها عن المواصفات المطلوبة موقعيا واعادة فحصها لغرض التأكد من مطابقتها لمواصفات مشروع (إنشاء شوارع الحي العصري في الخضر)، وقد طلب ديوان الرقابة المالية حصر كافة الحالات المماثلة ومحاسبة المقصرين.

(2) مشروع تأهيل مدخل السماوة بغداد

بلغت الكلفة التخمينية للمشروع (1845) مليون دينار (مليار وثمانمائة وخمسة وأربعين مليون دينار) ضمن مشاريع الموازنة الاستثمارية للسنة/2007 وبمدة تنفيذ (180) يوما وبطريقة التنفيذ المباشر، حيث لم يستلم المشروع لغاية تاريخ إعداد التقرير الرقابي ولدينا بخصوص ذلك:-

(أ) بلغت المدد الاضافية الممنوحة للجنة التنفيذ المباشر (408) أيام والتي تشكل نسبة (227%) من المدد الاصلية للمشروع وكانت مبالغ الحذف والاستحداث (1078) مليون دينار (مليار وثمانية وسبعين مليون دينار) وبنسبة (58%) من الكشف التخميني المعد للتنفيذ من قبل لجنة التنفيذ المباشر، حيث تجاوز مبلغ الاحتياط البالغ (129) مليون دينار (مئة وتسعة وعشرين مليون دينار) وصرف المتبقي من الاشراف والمراقبة ومبلغ التخصيص للمشروع.

(ب) لدى زيارتنا للمشروع بتاريخ 15/3/2011 لوحظ عدم تنفيذ بعض الفقرات الخاصة بأعمال المشروع وكما موضح في الأمثلة أدناه:-

وقد طلب ديوان الرقابة المالية تشكيل لجنة تحقيقية حول أسباب تأخر المشروع وعدم تنفيذ كافة فقرات جدول الكميات ومحاسبة المقصر.

ن- تقويم أداء مجاري محافظة المثنى للسنوات (2010،2009،2008،2007،2006)

أولا- اعتمدت مديرية مجاري المثنى بتنفيذ الأعمال والأنشطة على الخطة المركزية السنوية الصادرة من وزارة البلديات والأشغال العامة خلال سنوات التقويم والمشاريع الممولة من محافظة المثنى (مشاريع تنمية الأقاليم) ومشاريع المنظمات الإنسانية، حيث بلغ عدد المشاريع الاستثمارية للسنوات موضوع التقويم (11) مشروع منفذ منها (7) مشاريع حيث لوحظ انخفاض في نسب تنفيذها والبالغ (50%،83%،50%) على التوالي للسنوات (2008،2007،2006) فيما لم تنفذ مشاريع للسنوات (2010،2009).

ثانياً- تقادم عمر شبكات المجاري، حيث تم إنشاؤها منذ أكثر من (15) سنة وبالتالي ازدياد نسب التخسفات والانسدادات والتآكلات فيها وانخفاض نسبة التغير في طول شبكات تصريف مياه الأمطار للسنوات موضوع التقويم حيث تراوحت النسبة بين (9%-10%) خلال السنتين (2008،2007) على التوالي وارتفعت الى (11%) في السنة/2010 في حين لم تشهد سنة/2009 أي تطور في طول الشبكة.

ثالثاً- لم تشهد السنوات (2010،2009) أي تطور في عدد محطات الضخ، وعدم وجود ضخ في نواحي (النجمي، الهلال، الدراجي، المجد) والاعتماد على شبكة مياه مجار سيحية، إضافة الى عدم وجود مولدات كهربائية لـ(16) محطة ضخ والتي تمثل نسبة (35%) من مجموع محطات الضخ في المحافظة البالغة (46) محطة مما يؤثر سلباً على أداء عمل تلك المحطات.

رابعاً- يتم ضخ مياه الصرف الصحي الى النهر مباشرة أو الى المبازل المفتوحة وغير المبطنة بواسطة مضخات مختلفة دون اجراء المعالجات الكيمياوية والبايولوجية مما يؤدي الى آثار سلبية على الصحة العامة وبيئة مناسبة لانتشار الامراض الانتقالية والأوبئة ويبلغ مجموع اطوال هذه المبازل (16) كم موزعة على الوحدات الادارية المشمولة.

خامساً- عدم وجود خطط وبرامج صيانة وقائية ودورية للشبكات والمحطات وإنما تتم الصيانة حسب الحاجة الطارئة وفي حالة حدوث الانسدادات في الشبكة، مما تعذر علينا مقارنة نشاط وأعمال المديريات للسنوات موضوع التقويم، إضافة إلى المديرية بتنفيذ بعض المشاريع في سنوات التقويم لصيانة بعض خطوط الدفع والشبكات وإصلاح التخسفات وانسدادات المجاري وتركت المساحات التي تم صيانتها دون تسوية او تعديل وعدم إكسائها بالإسفلت مما يؤدي إلى عرقلة سير الأشخاص والمربكات وتحولها إلى برك للمياه الآسنة كما في بعض الشوارع الرئيسية في مدن (السماوة، الرميثة، الخضر).

س- تقويم أداء المديرية العامة للتخطيط العمراني كما في 31/12/2010

أولاً- لا توجد لدى المديرية خطة سنوية معدة وفق دراسات مسبقة وبيانات توافق أهداف المديرية خلال سنوات التقويم لغرض مقارنتها مع الأهداف المقررة وتأييد الانحرافات وبيان أسبابها وسبل معالجتها واقتراح الحلول المناسبة لها، اضافة إلى عدم وجود قاعدة بيانات ونظم معلومات عن الفعاليات الأساسية المنفذة سواء في مقر المديرية أو المديريات التابعة لها في المحافظات باستثناء مديرية التخطيط العمراني في محافظة كربلاء المقدسة.

ثانيا- تدني نسب الانجاز الفعلي للمشاريع المنفذة خلال عامي (2010،2009) لتحديث التصاميم الأساسية حيث تراوحت بين (40%-50%) لسنة/2009 باستثناء مشروع التصميم الأساسي لمدينة بلد، و(20%-30%) لمشاريع سنة/2010 بالرغم من انتهاء فترة الانجاز المقررة لها.

ثالثاً- استمرار حالات التجاوز على التصاميم الأساسية في عموم المحافظات خلال سنوات التقويم خلافاً للقرار (154) لسنة/2001 الذي تم تفعيله بموجب كتاب مجلس الوزراء المرقم بـ(7349) حيث بلغت حالات التجاوز (125049) تجاوز لغاية 31/12/2010.

ع- نتائج أعمال والرقابة والتدقيق التخصصي على مشروع إنشاء بناية محافظة بغداد

أولاً- تمت إحالة المشروع على شركة المنصور على الرغم من ان سعرها ليس بأقل وهي شركة حكومية وتم استبعاد شركتين حكوميتين (الفاو والرشيد) المتخصصين بتنفيذ المقاولات العامة على الرغم من تقديم أسعار أقل من شركة المنصور بحدود (4) مليارات دينار (أربعة مليارات دينار)، ولم توضح محافظة بغداد أسباب الاستبعاد بشكل دقيق مع وجود أربع عروض لشركات أخرى تقل مبالغها عن مبلغ الإحالة ولم توضح أسباب استبعادها أيضاً.

ثانياً- ضعف إجراءات مجلس المحافظة في حث الشركة المقاولة على تنفيذ المشروع ضمن الفترة التعاقدية، حيث لوحظ عدم اتخاذ أي إجراء بهذا الخصوص فلم يتم فرض غرامة تأخيرية او تشكيل لجنة تشريع يمثل فيها الطرف الثاني لانجاز المشروع أو توجيه إنذارات أو سحب العمل وتنفيذه على حساب المقاول، بل إن ما وجد هو موافقة الدائرة وبشكل دائم على منح مدد إضافية للشركة المقاولة وعدم اتخاذ موقف حازم تجاه الشركة المقاولة.

ثالثاً- بالنظر لعدم رصانة أعمال التصاميم وعدم تغطية جداول الكميات لفقرات العمل المطلوب تنفيذها لما تضمنته من اخطاء تصميمية وضعف جداول الكميات وما رافقه من عدم تدقيقها من قبل الدائرة المستفيدة او الشركة المقاولة التي اغفلت الموضوع متعمدة لكونه سوف يصب في مصلحتها وذلك من خلال استصدار أوامر غيار والحصول على أسعار جديدة خارج اطار التنافس وكذلك الحصول على مدد اضافية فقد تم اصدار (10) أوامر غيار حيث تم استنفاد مبلغ الاحتياط البالغ (7%) والمحدد في تعليمات الموازنة الفيدرالية لعام/2007 وتم الاعتماد على زيادة تلك النسبة والتي أصبحت (25%) وحسب ما محدد كحد أعلى ضمن التعليمات المذكورة ولعام/2010 والذي تم استنفاده أيضاً.