الزراعة تتسلم 200 مليار دينار لتعويض الفلاحين عن أضرار الجفاف ولا تصرف سوى 56.5 تتسلم منه التجارة 20 ملياراً وتصرف 13 فقط لمربي المواشي!حصلت "المدى" على النص الكامل لتقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2011 الذي سيطرح على القارئ الكريم مفاجآت لا تحصى ع

الزراعة تتسلم 200 مليار دينار لتعويض الفلاحين عن أضرار الجفاف
ولا تصرف سوى 56.5 تتسلم منه التجارة 20 ملياراً وتصرف 13 فقط لمربي المواشي!

حصلت "المدى" على النص الكامل لتقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2011 الذي سيطرح على القارئ الكريم مفاجآت لا تحصى عبر حلقات. والديوان من اعرق مؤسسات الدولة العراقية وهو يوزع نسخاً محدودة كل شتاء لتقريره السنوي حول الانفاق المالي الذي شهدته كل دوائر الدولة خلال العام السابق.وفي هذا التقرير مجموعة مزايا فريدة، أولها انه يكشف معلومات بمستوى الكارثة من يوميات دوائر الدولة كافة، وهي تظهر الى العلن لاول مرة ويجري عرضها بلغة قانونية وتدقيق احترافي ومراجعة مستوفية ومقارنات تشمل السنوات السابقة.وثاني المزايا انه لم يصدر من حزب ضد حزب، او كتلة ضد اخرى، بل كتبه طاقم موظفين يلاقي قبولا واسعا، ويحترمه رئيس مجلس الوزراء نفسه. اما ثالث المزايا فهو ان ديوان الرقابة يستطيع عبر صلاحياته الخاصة ان يصل بشكل موثق الى معظم المعلومات التي يعجز الإعلام عن الوصول اليها مع ان هذا الوصول حق له في النظام الديمقراطي، بل يُحرم من الاطلاع على هذه المعلومات حتى البرلمان.ان التقرير السنوي للديوان وكما سيلاحظ القارئ الكريم، ينطوي على صراحة كبيرة، وهو بمثابة اعتراف عراقي رفيع بغياب الدولة في تفاصيل مرعبة ادت بنا الى هذه الأحوال السيئة. ان الدولة عبر هذا التقرير، تعترف بان في داخلها مساحات واسعة من "اللادولة"، وهذه المساحات تبدأ بالدوائر الخطيرة كمجلس الوزراء، ولا تنتهي عند أصغر قرية، كما سيلاحظ المتابعون لهذه الحلقات.
سنكتشف تباعا اننا امام القصة الكاملة للدولة العراقية خلال عام 2011، او "قصة اللادولة في العراق" لو شئتم.

12. وزارة الزراعة

أصدرت عنها التقارير التالية:
تقرير بيانات مالية    تقرير دوري    تقويم الأداء    تقويم الأداء التخصصي    زيارات تفتيشية    تدقيق عقود    مهام تدقيقية    مجموع التقارير
34    62    10    4    6    38    27    181
وأدناه أهم المؤشرات والملاحظات التي وردت فيها:
أ- النشاط
أولاً- لم تحقق الوزارة أهدافها في مجال رفع الإنتاج (النباتي والحيواني) وتغطية الحاجة المحلية من الأغذية وحاجة الصناعة الوطنية من المواد الزراعية الخام على الرغم من دعم الدولة المستمر في هذا المجال.
ثانياً- مازال نشاط الشركة العربية العراقية لإنتاج الألبان في محطة أبقار كصيبة في قضاء الصويرة التابع لمحافظة واسط منذ احداث سنة/2003 متوقفا ولغاية تاريخ اعداد التقرير الرقابي، مما يتطلب تكثيف الجهود لإعادة تأهيل المحطة المذكورة كونها تمثل النشاط الرئيسي وخاصة بعد انهاء نشاطها الثانوي المتمثل بمشروع الزراعة المحمية في الزعفرانية وإنهاء عقد المشروع اعتباراً من 1/1/2010 المبرم مع الشركة العامة للبستنة والغابات إضافة إلى ضرورة تفعيل مشاريع النشاط الثانوي التي أعدت الشركة دراسات اقتصادية وفنية لها.
ثالثاً- تم إلحاق شركة سنحاريب لتقنيات الري الحديثة (أحد تشكيلات هيئة التصنيع العسكري المنحلة) بوزارة الزراعة استناداً الى قرار مجلس الوزراء المرقم (306) لسنة/2008 وكتاب وزارة المالية المرقم (35394) في 17/9/2008، حيث لوحظ عدم ممارسة الشركة أية نشاطات تشغيلية وإنما تقوم باستلام رواتب منتسبيها شهرياً من وزارة المالية ودون أن تمسك مجموعة دفترية أو مستندية لتوثيق معاملاتها المالية ولا تتضمن سجلات الوزارة أية أرصدة نقدية او غيرها بسبب تلف أولياتها في إحداث عام/2003، مما يتطلب قيام وزارة الزراعة بدراسة وضع الشركة واتخاذ ما يلزم لممارسة نشاطها وفقاً للقدرات الذاتية والاستفادة من خبرة مواردها البشرية.

ب- الخطة الزراعية
أولاً- أدرجت خطة الشركة العاملة للتجهيزات الزراعية لسنة/2010 ضمن خطتها المصادق عليها من قبل وزارة الزراعة العديد من المواد المزمع التعاقد لشرائها والتي تمثلت بـ(الساحبات، الحاصدات، المرشات، منظومات الري وكابسات التبن وغيرها) وبحدود (20) فقرة والتي لم يتم تنفيذ أغلبها دون مساءلة الوزارة للشركة عن أسباب عدم التنفيذ، مما يتطلب اعتماد الدقة في وضع الخطط وتنفيذها وجدية المتابعة.
ثانياً- انخفاض نسب الأراضي المخطط زراعها للمحاصيل الإستراتيجية من قبل مديرية زراعة محافظة ذي قار والمتمثلة بـ(الحنطة، الشعير، الذرة الصفراء، الذرة البيضاء، المحاصيل الأخرى)، حيث بلغت (17%،22%،1%،5%،4%) على التوالي قياساً بالمساحات المتاحة لسنة/2010، وقد بررت المديرية ذلك إلى قلة الحصة المائية في المحافظة وقلة حصة المديرية من البذور والأسمدة المجهزة من قبل الشركات الزراعية، مما يتطلب مضاعفة الجهود لتجاوز تلك الأسباب والارتقاء بمستوى التخطيط الى مستويات أعلى لتحقيق أكبر إنتاج للمحاصيل المذكورة أعلاه.
ثالثاً- تدني نسب تنفيذ زراعة بعض المحاصيل من قبل مديرية زراعة محافظة صلاح الدين المتمثلة بـ(الطماطة المغطاة والبصل الأخضر وخيار الماء) والبالغة (58%،43%،50%) على التوالي من المساحات المخطط زراعتها خلال السنة إضافة إلى عدم إدراج محصول زهرة الشمس ضمن خطة سنة/2010.
رابعاً- عدم إعداد خطة لاستلام الذرة الصفراء من قبل شركة ما بين النهرين العامة للبذور/ معمل الذرة الصفراء/ ديالى للموسم (2009-2010) في حين بلغت الكمية المستلمة من المحصول لهذا الموسم (679) طناً، بالإضافة إلى تجهيز بعض الأشخاص بأعلاف الذرة بموجب وكالة رسمية وهم لا يمتون بصلة قرابة من الدرجة الأولى لأصحاب الحقول، خلافاً للضوابط المقررة بموجب كتاب الشركة المرقم (1539) في 7/4/2010 الذي نص على (تسليم الذرة إلى صاحب العلاقة أو المخول من الدرجة الأولى وبوكالة رسمية) وقد طلب ديوان الرقابة المالية التحري عن أسباب ذلك ومحاسبة المقصرين.
خامساً- قلة الأسمدة المجهزة للفلاحين خلال سنة/2010 في محافظتي ذي قار وواسط قياساً بالاحتياج الفعلي لتلك الأسمدة لبعض المحاصيل الزراعية مثال ذلك:-
اسم المحافظة    اسم المحصول    الاحتياج الفعلي من الأسمدة/ طن    الأسمدة المجهزة/ طن    نسبة الأسمدة المجهزة
واسط    حنطة    30000    10313    43%
    قطن    290    116    40%
    الحنطة    4640    1616    56%
ذي قار    الذرة الصفراء والبيضاء    5854    2899    50%
سادساً- تدني نسبة الكميات المسوقة الى الكميات المنتجة لمديرية زراعة محافظة نينوى من محصولي الحنطة والشعير ولم تتجاوز (50%) من الكمية المنتجة لكل محصول وتعزو المديرية سبب ذلك الى توقف وزارة التجارة عن استلام محصولي الحنطة والشعير بتاريخ 10/8 و15/7/2010 على التوالي اضافة الى عدم صدور قرار بالزام المزارعين بتسويق محاصيلهم الى الوزارة وكما موضح ادناه:-
المحصول    الكمية المنتجة طن (1)    الكمية المسوقة طن (2)    النسبة%
الحنطة    684399    275063    40
الشعير    517554    251391    49
سابعاً- لم ترفع الشركة العامة للمحاصيل الصناعية ضمن خطتها لزراعة (زهرة الشمس، قصب السكر، القطن، البنجر السكري، فول الصويا) وكما لا توجد خطة زراعية للموسم الصيفي منذ عدة سنوات وقد بررت الشركة اسباب ذلك لقلة الموارد المائية وانقطاع التيار الكهربائي مما يتطلب قيام الشركة بوضع الحلول لتجاوز العقبات المذكورة لغرض الاستغلال الأمثل للأراضي الزراعية التابعة لها والاستفادة من المياه الجوفية بحفر الآبار واستخدام وسائل توليد الطاقة الكهربائية لهذا الغرض.
ثامناً- تدني نسبة مساحات الأراضي المخطط زراعتها من قبل مديرية زراعة كركوك مقارنة بالأراضي الصالحة للزراعة والبالغة (53%) لسنة/2010 (51%) لسنة/2009 بسبب عدم قيام المديرية بادراج المساحات الديمية غير مضمونة الأمطار ضمن الخطة المقترحة، اضافة الى عدم قيام المديرية بوضع خطة لزراعة محصول زهرة الشمس للبذور المستوردة فضلاً عن عزوف الفلاحين عن زراعة المحصول من تلك البذور حيث بررت المديرية ذلك بقلة مناسيب مياه السقي في المشاريع الاروائية وعدم وجود منافذ تسويقية رسمية تؤمن استلام المحصول وتدني نسبة تنفيذ الخطة الزراعية لمحصول زهرة الشمس/ بذور محلية والبالغة (18%) من مجموع المساحة المخطط زراعتها حيث بررت المديرية ذلك لعدم تحديد اية جرعات سمادية لها من قبل الوزارة، مما يتطلب التنسيق مع الجهات المختصة بهذا الخصوص.
ج- مكافحة الآفات الزراعية
تدني نسب التنفيذ الفعلي لمكافحة الآفات الزراعية للأراضي المزروعة فعلا من قبل مديرية الزراعة في المحافظات وعدم شمول كافة الآفات الزراعية بالمكافحة وكما في الامثلة ادناه:-

المديرية    نوع المحصول    نوع الآفة    نسب المنفذ إلى المخطط%
مديرية زراعة صلاح الدين    الحنطة
الشعير    السونة
أدغال رفيعة وعريضة الاوراق    44
صفر
مديرية زراعة نينوى    الحنطة والشعير    السونة والحشرات الاخرى
التفحم المغطى
الادغال بنوعيها الرفيعة والعريضة    0،14
41
13
مديرية زراعة النجف الاشرف    الحنطة    عريضة الاوراق
رفيعة الاوراق
ادغال عريضة    17
25
0،4
    الشلب    حفار ساق الشلب وسوسة الشلب وأدغال الشلب    5
    الذرة الصفراء    حفارة سائق الذرة    37
    الطماطة المغطاة وغير المغطاة    الديدان القارضة
أمراض الافحة
التبقعات والذبول    29
14
8
مديرية زراعة بابل    النخيل    الدوباس    25
    الحنطة والشعير    السونة    1
مديرية زراعة كربلاء    النخيل    حشرة الدوباس    8
    الحمضيات    ذبابة الفاكهة    33
مديرية زراعة ذي قار    الحنطة والشعير    الأدغال الرفيعة والعريضة    1
    النخيل    عنكبوت الغبار    31
    محاصيل عامة وخضر    آفات غير وبائية    8
د- المشاريع المتوقفة
أولاً- ارتفاع عدد مشاريع الثروة الحيوانية المتوقفة عن العمل لدى بعض المديريات الزراعة في المحافظات مقارنة بعدد المشاريع الكلية كما في الأمثلة أدناه:-
المديرية    نوع المشروع    عدد المشاريع الكلية    عدد المشاريع العاملة    نسبة المتوقفة منها إلى المشاريع الكلية %
مديرية زراعة بغداد    مشاريع متنوعة    2418    482    79
مديرية زراعة النجف الاشرف    حقول الدواجن    111    49    56
    بحيرة أسماك    72    11    85
مديرية زراعة كربلاء    مشاريع متنوعة    169    95    56
مديرية زراعة ذي قار    مشاريع متنوعة    208    142    68
مما يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة والفاعلة لتنشيط هذه المشاريع بالتنسيق بين وزارة الزراعة والجهات ذات العلاقة.
ثانياً- الهيئة العامة لتنظيم الاستثمارات الزراعية
(1) بلغ عدد معامل الأعلاف المتوقفة عن العمل من سنوات سابقة (9) معمل علماً ان المعامل مباعة للقطاع الخاص والأرض المنشأ عليها تلك المعامل تعود للدولة وقد تم استيفاء بدلات الإيجار من أصحاب تلك المعامل ولمدة (25) سنة عند إبرام عقود الإيجار.
(2) بلغ عدد المشاريع الاستثمارية المتوقفة عن العمل والخاصة بالإنتاج النباتي (3) مشاريع كما يلي:-
اسم المشروع    تاريخ التوقف
البيوت الزجاجية في الراشدية    2007
البيوت البلاستيكية في المسيب    2003
البيوت الزجاجية في النهروان    2003
هـ- الأراضي الزراعية
أولاً- لم تقم مديرية زراعة محافظة واسط بإنشاء مشاريع جديدة واستصلاح أراضٍ مما أدى إلى ثبات نسبة الأراضي الصالحة للزراعة والبالغة (43%) من إجمالي مساحة الأراضي الزراعية، إضافة الى ضعف الإجراءات القانونية المتخذة من قبل المديرية بشأن تجديد العقود الزراعية المنتهية مدتها حيث بلغت نسبة العقود غير المجددة نسبة العقود غير المجددة إلى إجمالي العقود المبرمة (52%) مما يتطلب وضع خطة واقعية ومدروسة لاستصلاح الأراضي الزراعية وتثبيتها ضمن مشاريع الخطة الاستثمارية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن العقود غير المجددة.
ثانياً- عدم استغلال الأراضي الزراعية المؤجرة التابعة لمديرية زراعة محافظة نينوى من قبل المزارعين المتعاقدين مع المديرية منذ عدة سنوات وفق قانون (117) لسنة 1970 والواقعة في ناحيتي زمار وربيعة والبالغ مساحتها (56375) دونماً سبب المنازعات القائمة مع المرحلتين إلى تلك المناطق ولم يتم اتخاذ اجراء بشأنها لغاية تاريخ اعداد التقرير الرقابي على الرغم من استغلالها تجاوزا من قبل مزارعين بدون عقود رسمية وان الأراضي الزراعية الواقعة في نواحي (فايدة، ربيعة، القوش، بعشيقة، القيارة) وقضائي الحمدانية والشيخان والبالغ مساحتها (193658) دونم غير مؤجرة منذ عدة سنوات، وقد طلب ديوان الرقابة المالية بقيام المديرية بدراسة أسباب ذلك والعمل على معالجتها وفقاً للقوانين النافذة وبالتنسيق مع وزارة الزراعة.
ثالثاً- انخفاض نسبة مساحة الأراضي المستصلحة كلياً في مديرية زراعة محافظة بابل حيث بلغت (24%) إلى المساحة الصالحة للزراعة، علماً أن معظم أراضي المحافظة الصالحة للزراعة تشكل نسبة (73%) من المساحة الكلية، وبلغت نسبة الأراضي المخطط زراعتها للمحاصيل والخضر الشتوية والصيفية للموسم (2009-2010) (46%) من مجموع الأراضي الصالحة للزراعة وهي نسبة منخفضة، مما يتطلب زيادة الاستصلاح وإضافة مساحات أراضي لتلك المخطط زراعتها وبما يتناسب مع الأراضي الصالحة للزراعة.
رابعاً- لم تقم مديرية زراعة محافظة النجف الاشرف باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتعاقدين المتجاوزين باستغلال الأراضي الزراعية للغرض المتعاقد عليه خلاف للمادة (40-ثانياً) من القانون رقم (35) لسنة/1983، كإنشاء (مقالع، معمل تحلية المياه، إنشاء معمل بلوك ورشة عمل السيارات ودور سكنية)، وقد طلب ديوان الرقابة المالية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتعاقدين المتجاوزين ومحاسبة الموظفين المقصرين المسؤولين عن ذلك.
خامساً- الهيئة العامة لتنظيم الاستثمارات الزراعية
(1) ضعف الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة بصدد المساحات غير المزروعة من قبل المستثمرين الزراعيين (المؤجرين) وفق قانون رقم (35) لسنة/1983 والتي شكلت (75%) للعام (2009-2010) من مجموع المساحات المتعاقد عليها وقد بينت الهيئة ان السبب هو شحة المياه في معظم المحافظات وارتفاع نسبة الملوحة إضافة إلى أسباب أخرى منها عدم الاستقرار الأمني والنزاعات العشائرية، مما يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة بصدد ذلك.
(2) عدم قيام الهيئة بالتنسيق مع مديريات الزراعة لفسخ عقود المتفرغين الزراعيين الذين لم يستغلوا مساحات الأراضي المؤجرة من قبلهم وفق القانون رقم (350) لسنة/1985 والتي شكلت (50%) من مجموع المساحات المؤجرة، مما يتطلب التنسيق مع مديريات الزراعة لغرض التأكيد على المتفرغين الزراعيين باستغلال الأراضي المؤجرة وفق القانون أعلاه وبعكسه يتم فسخ العقود المبرمة.
سادساً- لم تتخذ مديريتا زراعة محافظة ذي قار وزراعة محافظة كربلاء المقدسة الإجراءات القانونية بحق الفلاحين المتعاقدين معهم ضمن قانون (35) لسنة/1983 المخلين بالتزاماتهم التعاقدين بعدم تجديد عقودهم الزراعية، إضافة الى عدم استغلال الأراضي الزراعية للأغراض المخصصة لها وتحويلها إلى قطع سكنية والتجاوز عليها ببناء الدور.

و- نفقات دعم المزارعين
لم تقم أغلب الدوائر التابعة للوزارة بإعادة المبالغ المتبقية من الدعم لسنة/2010 والسنوات السابقة إلى وزارة المالية خلافاً لما جاء بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ش.و/18/1/26/1425) في 17/11/2005 وكما مبين في الأمثلة أدناه:-
اسم الدائرة    المبلغ المتبقي لسنة/2009 (مليون دينار)
الشركة العامة للتجهيزات الزراعية    14305
الشركة العامة للبستنة والغابات    1062
الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية    2302
الهيئة العامة لوقاية المزروعات    6923
شركة ما بين النهرين العامة للبذور    8375
مما يتطلب إعادة المبلغ المتبقي إلى وزارة المالية.
ز- تعويضات الفلاحين
استلمت وزارة الزراعة مبلغ (200) مليار دينار (مائتان مليار دينار) للصرف على تعويض الفلاحين المتضررين بسبب موسم الجفاف لعامي (2008،2007) حيث لوحظ تدني نسبة المبالغ المصروفة المخصصة للتعويضات من قبل مركز الوزارة وشركة ما بين النهرين العامة للبذور والبالغة (56541) مليون دينار (ستة وخمسين مليارا وخمسمائة وواحد وأربعين مليون دينار) واستلمت وزارة التجارة منه (20) مليار دينار (عشرين مليار دينار) عن تعويضات الفلاحين لموسم الجفاف (2008،2007) صرف منه مبلغ (13228) مليون دينار (ثلاثة عشر مليار ومائتين وثمانية وعشرين مليونا) لتجهيز مربى المواشي بمادة النخالة ولم تتم تسوية وإعادة المبلغ المتبقي إلى وزارة الزراعة.