بغداد/ احمد علاءاثارت قرارات هيئة المساءلة والعدالة الاخيرة باستبعاد مرشحين من خوض العملية الانتخابية خلافا منسيا ، ومؤجلا حول ملف التعاطي مع حزب البعث ، وما ان ظهر الجمر من تحت الرماد، حتى تصاعد اللهب بفعل التفسيرات المتباينة والمواقف المتقاطعة، فشهدت الساحة السياسية نوعا من التصعيد المصحوب بدعم اعلامي خارجي لغرض توسيع رقعة الخلاف بين الفرقاء الٍسياسيين، وفي هذه الاجواء المتوترة المشحونة بحمى التنافس الانتخابي ،
 احتل ملف البعث واجهة اهتمام معظم القوى العراقية، فبرز ثانية الخلاف المؤجل، واستمر الجدل والترقب، وسط المخاوف والقلق على مستقبل الديمقراطية في العراق، واحتمال تسلل البعثيين الى البرلمان المقبل، لإفشال العملية السياسية، بحسب التصريحات التي صدرت من الاطراف التي ترى في عودة "مومياء البعث" الرجوع الى المربع الاول ، والسقوط ثانية في مستنقع الديكتاتورية ، وشددت على التمسك بالدستور ، وقانون المساءلة والعدالة، وفي هذا السياق قال القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي في العراق جلال الدين الصغير لـ "المدى":" هيئة المساءلة والعدالة هي المسؤولة عن التعاطي مع ملف الحزب المقبور، وعن متابعة المواد الدستورية التي نصت على حظر مشاركته في العملية السياسية، ولا يوجد معنى يحصر عمل الهيئة بالقضاء" مؤكدا ضرورة ان يكون عمل الهيئة حياديا:"يجب ان يكون عملها حياديا ونزيها ، ومن حسن الحظ فان الهيئة وضعت يدها على ارشيف ما كان يعرف بالقيادتين القطرية والقومية لحزب البعث، واستنادا لذلك، فان كل الاسماء التي لها علاقة بالحزب المحظور مثبتة بشكل رسمي"مشيرا الى منح المستبعدين من الترشيح للانتخابات حق اللجوء الى الهيئة التمييزية:" للطعن بقرارات المساءلة والعدالة، وهذه الفرصة منحها البرلمان لمن يرغب في المشاركة في العملية السياسية عبر الانتخابات التشريعية". من جانبه قال الناطق باسم ائتلاف دولة القانون النائب حسن السنيد: ان الانتخابات المقبلة ستصدم الواقع السياسي العراقي وسيكون هناك تغيير كبير في المشهد السياسي ومعالم الخارطه السياسية. واضاف السنيد في تصريح لـ (المدى) ان "هذه الانتخابات سنرى فيها ان كتلاً كبيرة سوف تفقد مكانها وكتلاً ستتحجم وبالتالي فان البرلمان القادم سيكون اكثر رصانة من البرلمان الحالي". مؤكدا ان "الحكومة المقبلة لاشك ستكون حكومة وحدة وطنية تضم كل الاطراف السياسية على حساب المواطنة والكفاءات والقدرات الادارية وما يطمح له المواطن". فيما اعرب النائب عن القائمة العراقية عدنان الباجه جي عن اعتقاده باهمية توسيع قاعدة المشاركة في العملية السياسية ، وتفعيل دور القضاء في التعامل مع البعثيين، وقال لـ "المدى":" يجب فتح الباب امام كل العراقيين للمشاركة في العملية السياسية، باستثناء من تصدر بحقهم احكام معينة ومحددة، وبخلاف ذلك سيكون هناك سيف مسلط على رقاب الناس، وتوفير المجال لتفسبرات مختلفة حول من هو البعثي، ومن هو الصدامي، وبدوره عزا النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان الخلاف القائم بين الاطراف العراقية بخوص حزب البعث الى غياب تحديد مفهوم المصالحة وتطبيقه والجهات التي يمكن التصالح معها وقال لـ" المدى":"منذ البداية حصل خلل في موضوع المصالحة الوطنية نظرا لغياب الاتفاق بين القوى السياسية على مفهوم المصالحة وتعريفها ، والجهات التي بإمكانها الاستجابة لها ، فهناك من يعتقد بوجود مقاومة شريفة، واخر يرفض هذا المفهوم "مشيرا الى ان الدستور مازال يعاني ثغرات تتطلب تشريع قوانين لمعالجتها:"المادة السابعة تحظر مشاركة البعثي والصدامي والطائفي والعنصري في العملية السياسية، على ان ينظم ذلك بقانون وبعد اربع سنوات من عمر البرلمان لم يشرع القانون "معربا عن اعتقاده بان اقرار تشريع يتضمن في مواده تحديد المشمولين بالاجتثاث والمستثنين سيوفر ارضية ملائمة للتعاون المشترك بين الاطراف العراقية المؤمنة بالعملية السياسية. موضحا:" حزب البعث وطبقا لمجريات الاحداث خلال سيطرته على السلطة في العراق اصبح اليوم مكروها من قبل الملايين من ابناء الشعب العراقي نظرا لارتكابه جرائم بدأت باعدام عدد من قيادييه ، وتصفية شخصيات وطنية معروفة ثم امتدت لتشمل القوميات والاقليات، لهذا معظم العراقيين ينظرون اليه نظرة سلبية بسبب مواقفه وحول محاولة بعض الكتل السياسية الترويج لمفاهيم حزب البعث اتهم الشيخ خالد الملا رئيس علماء المسلمين فرع الجنوب والمرشح الى الائتلاف الوطني العراقي الولايات المتحدة الامريكية بانها تريد عودة حزب البعث المحظور الى العراق. وقال الملا في تصريح للمدى ان"هناك اجندات امريكية وبعض من اسماهم بـ"المتورطين"من اعضاء مجلس النواب كالنائب ظافر العاني وصالح المطلك يراد منها عودة حزب البعث المحظور دستوريا الى الساحة السياسية العراقية".واضاف ان هناك من في داخل البرلمان سعى خلال الاربع سنوات من عمره التشريعي الى تأخير اصدار القوانين التي تعمل على خدمة المواطنين ،مشيرا الى اننا شخصنا هؤلاء واسميناهم بــ"كتلة المشاغبين" ولن نسمح لهم بتعطيل البرلمان مرة اخرى خلال دورته التشريعية المقبلة". الى ذلك اشارت توقعات