 خاص/المدى

يشتعل الجدل في العراق حول قانون العفو العام الذي يسعى البرلمان إلى إقراره، حيث يهدف القانون إلى منح عفو للأشخاص المحكوم عليهم بجرائم معينة، لكن هناك مخاوف من أن يؤدي هذا القانون إلى تقليل مستوى الأمان وزيادة الإفلات من العقاب.
وتنتشر النقاشات بين مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية، حيث يبرز البعض أهمية القانون كخطوة نحو المصالحة الوطنية، بينما يرى آخرون أنه قد يشجع على الإفلات من العقاب، ويؤثر سلباً في العدالة الجنائية.
وقال الناشط في حقوق الإنسان، نوري الحمداني، خلال حديث لـ (المدى)، إن "أهمية تشريع قانون العفو العام في العراق يتمثل في تعزيز العدالة الاجتماعية والمصالحة الوطنية".
وأضاف، أن "القانون يمكن أن يسهم في الإفراج عن كثير من المعتقلين، خاصة أولئك الذين لم تثبت إدانتهم بجرائم خطيرة أو الذين حُكم عليهم لأسباب سياسية، مما يعزز من بناء الثقة بين المواطنين والدولة".
وأكد "ضرورة أن تكون عملية العفو عادلة وشفافة، لضمان حماية حقوق الضحايا وعدم المساس بسيادة القانون".
من جهتها، أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون سعاد المالكي، أن قانون العفو العام سيستثني المتهمين بالإرهاب والفساد المالي والإداري.
وقالت المالكي، أن "كتلة دولة القانون مع شمول الجرائم المدنية بقانون العفو، بشرط عدم شمول الجرائم الإرهابية وجرائم الفساد المالي والإداري وجرائم المخدرات بالقانون".
وأردفت، أن " الجرائم البسيطة يمكن شمولها بقانون العفو، إلا أن المصلحة الوطنية تقتضي عدم التنازل عن الإرهابيين أو إخراجهم من السجون بذريعة القانون".
وأوضحت، إنه "لن نسمح بأي وجهٍ من الوجوه الخوض بتفاصيل القضايا الإرهابية، وممن تلطخت أيدهم بدماء العراقيين".
يذكر أن مجلس النواب العراقي أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 المقدم من اللجان القانونية، والأمن والدفاع، وحقوق الإنسان، "الذي يهدف إلى تحديد المقصود بجريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية بناءً على ما جاء في المنهاج الوزاري الذي أقره مجلس النواب"، وفق بيان الدائرة الإعلامية للمجلس.
ومنذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، يواجه قانون العفو العام مصيراً غامضاً على الرغم من وجود اتفاق سياسي على تشريعه، إلا أن مراقبين أشاروا إلى وجود إرادة سياسية، ولا سيما من قبل الإطار التنسيقي لتعطيل القانون وعدم الالتزام بالوعود التي مُنحت سابقاً للجهات الأخرى (السنة) لضمان مشاركتهم في الحكومة الجديدة. ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره في أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكردية والسنية الذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.
ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، إصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات أو إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.