 متابعة/ المدى

وسط تحديات اقتصادية معقدة، يجد العراق نفسه مكبلاً بقيود اتفاق "أوبك بلاس"، التي تعرقل طموحه بزيادة الإنتاج النفطي، المصدر الأساسي لعوائده، ففي وقت يسعى فيه لتعزيز نموه الاقتصادي، يفرض التحالف النفطي قيوداً صارمة على الإنتاج، مما يحد من قدرة بغداد على الاستفادة من ارتفاع الطلب العالمي.
ومع استمرار هذه السياسة خلال العام 2025، تتجه الأنظار إلى تداعياتها على الموازنة العامة، الاستثمار، وسوق الطاقة، في ظل اقتصاد يعتمد بشكل شبه كلي على النفط، الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات أبرزها "كيف سيتعامل العراق مع هذا التحدي؟ وهل يستطيع تجاوز الضغوط للحفاظ على استقراره المالي؟".

وقبل أيام قليلة، قررت اللجنة الوزارية المشتركة لتحالف "أوبك بلاس"، الإبقاء على سياسة إنتاج النفط بدون تغيير، وذلك عقب اجتماع مندوبي الدول الأعضاء في فيينا. وكان التحالف، باجتماعه الأخير مطلع كانون الأول 2025، أرجأ زيادة إنتاجه النفطي لمدة ثلاثة أشهر حتى نيسان 2025، حيث أكد عدم إعادة إمدادات الخام الواقعة ضمن التخفيضات الطوعية إلى السوق قبل هذا التاريخ على أن تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأعضاء "أوبك+" 5 نيسان لمناقشة المعطيات واتخاذ الخطوات اللازمة.
وتراجع إنتاج النفط في "منظمة الدول المصدرة للنفط" (أوبك) خلال الشهر الماضي، بعد اندلاع حريق في أكبر حقول العراق، وفقاً لمسح أجرته "بلومبرغ".
وأظهرت نتائج المسح أن "أوبك" ضخت في كانون الثاني ما يزيد عن 27 مليون برميل يومياً، بانخفاض بلغ نحو 70 ألف برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق، حيث طغى التراجع في العراق على الزيادات الطفيفة في كل من الكويت وفنزويلا.
وسارعت السلطات العراقية إلى إخماد الحريق الذي اندلع في 24 كانون الثاني، في أحد خزانات التخزين بحقل الرميلة في محافظة البصرة جنوب العراق، إلا أن الحادث تسبب في توقف إنتاج 300 ألف برميل يومياً أي ما يعادل 25% من الطاقة الإنتاجية للحقل، خلال الأسبوع التالي.
وشهدت أسعار النفط العالمية خلال الفترة القليلة الماضية حالة من التذبذب الحاد، مما أثار تساؤلات واسعة حول مستقبل أسواق الطاقة وتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي، اذ تأرجحت الأسعار بين ارتفاعات قياسية وانخفاضات مفاجئة مدفوعة بمجموعة متنوعة من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية.
ويعتمد الاقتصاد في العراق بشكل كامل تقريباً بعد العام 2003 على النفط حيث يكون 95% من إجمالي الدخل من الدولار، مما يجعل "متأرجحاً" كونه يتأثر في أسعار النفط العالمية.
ويحتل العراق المركز الثاني كأكبر منتج للنفط الخام في منظمة "أوبك" بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 4.6 ملايين برميل يومياً في الظروف الطبيعية بعيدا عن اتفاقيات خفض الإنتاج.
إلا أن الاتفاقات الأخيرة لـ "أوبك+"، خفضت انتاج العراق حيث بلغ متوسط الإنتاج 4 ملايين برميل يومياً الشهر الماضي، متماشياً مع حصته في المنظمة.
وتعتبر احتياطيات النفط في العراق، وفقاً للتقديرات الدولية، هي خامس أكبر احتياطيات نفطية في العالم بواقع 148 مليار برميل نفط، وأغلبها تتركز في المناطق الجنوبية وبعضها في المناطق الغربية من البلاد.
ويقول المتخصص في مجال النفط والطاقة، محمد الجواهري، إن "أي تخفيض نفطي من قبل منظمة أوبك يعود بالسلب على اقتصاد العراق كونه اقتصاد ريعي ويعتمد على بيع النفط فقط"، مضيفاً أن "العراق أكثر الدول تأثراً جراء عمليات التخفيض".
ويشير الجواهري، إلى أن "ارتفاع أسعار النفط العالمي يعوض العراق جراء خفض التصدير النفطي"، مبيناً أن "قرار خفض الإنتاج من قبل منظمة أوبك جاء بغية السيطرة وضبط الأسعار في الأسواق العالمية".
ووفقاً لحديث الجواهري، فإن إيقاف في الحرب في أوكرانيا مع توقف الحروف في الشرق الأوسط سيعمل بدوره على عودة الانتاج الصناعي للدول الكبرى الأمر الذي سيعمل بدوره على رفع أسعار النفط العالمي.
ومع عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة الأميركية، عاد معه قانون نوبك (NOPEC) إلى الواجهة العالمية مرة أخرى، ليشكل بشكل مباشر لدولة منظمة النفط "منع" وعلى رأسها العراق، الذي يعتمد اقتصاده بشكل شبه كلي على صادرات.
ومع نهاية العام الماضي، توقعت منصة "طاقة"، أن يبلغ إنتاج العراق من النفط في العام 2025 نحو 4 ملايين برميل يومياً في الربع الأول من العام المقبل، حتى نهاية مارس/آذار 2025.
كما أشارت المنصة إلى وصول إنتاج العراق من النفط في 2026 بحلول أغسطس/آب (آخر شهر وفق خطة التخفيف التدريجي لخفض الإنتاج الطوعي) إلى 4.208 ملايين برميل يومياً، على أن يستقر عند معدلات 4.220 ملايين برميل يومياً خلال المدة من سبتمبر/أيلول إلى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2026.
في المقابل، توقعت شركة Global Commodity Insights الأميركية بتقليص الإنفاق في العراق عام 2025، مؤكدة أن الأسعار الضعيفة للنفط المتوقعة من شأنها أن تزيد من المخاطر المالية التي تواجهها البلدان المنتجة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتزيد من احتمالات تأخير أو إلغاء مشاريع البنية الأساسية والبناء الكبرى.
ويقول الباحث بالشأن الاقتصادي صالح الهاشمي، إن "العراق يعد من الأضعف تأثيراً في منظمة (أوبك)، من حيث القدرة على التحكم في مستويات الإنتاج بسبب عدم قدرته على السيطرة الكاملة على تهريب النفط"، مشيراً إلى أن "هذا الوضع يجعل العراق أكثر البلدان التي تتأثر بالتخفيضات الإنتاجية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على إيرادات الدولة ويؤدي إلى زيادة العجز في الميزانية العامة".
العراق يواجه أزمة مزدوجة نتيجة تخفيض الإنتاج، والكلام للهاشمي، تتمثل في قلة الإيرادات وزيادة النفقات العامة، مؤكداً أن هذا التراجع في الإيرادات يأتي في وقت حساس حيث تحتاج الحكومة العراقية إلى زيادة الإنفاق في ظل انخفاض الناتج القومي غير النفطي، مما يضع ضغوطاً إضافية على الدولة.
ويضيف الخبير العراقي، أن "الحكومة قد تضطر إلى الاقتراض والتقشف لمواجهة هذه الأوضاع، خاصة مع ارتفاع الدين العام وصعوبة السيطرة على سعر صرف الدولار".
وبحسب الهاشمي، فإن هذه الظروف ستؤثر بشكل كبير على المشاريع العامة وعلى قدرة الحكومة على تأمين رواتب موظفي الدولة والتزاماتها المالية الأخرى.
وفي ضوء التوقعات بتراجع أسعار النفط العالمية، ستكون الحكومة أمام خيار صعب يتضمن زيادة إصدارات سندات الخزينة أو العودة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وفقاً للهاشمي.
ويتابع الهاشمي، قائلاً إن "الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية يعقد من قدرة العراق على جذب الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل الصناعة والزراعة والخدمات والسياحة، مما يعيق زيادة الإيرادات غير النفطية ويعزز من ضعف المناخ الاستثماري في البلاد".
وفي (20 كانون الثاني 2025)، حققت شركة نفط الوسط في العراق، بالتعاون مع شركة (إيه بي إس) الصينية اكتشافاً نفطياً في حقل شرق العاصمة بغداد، فيما تشير التقديرات إلى أن الاكتشاف الجديد سيضيف أكثر من ملياري برميل إلى احتياطيات العراق النفطية.