بغداد/ المدى
أكد عضو اللجنة المالية النيابية حسين مؤنس، أن الحديث عن إرسال جداول الموازنة العامة من وزارة المالية إلى مجلس الوزراء لا يزال غير مؤكد، ولا تتوفر معلومات دقيقة حول صحة هذه الأخبار.
وأشار مؤنس، في تصريح، إلى أن الحكومة خالفت قانون الإدارة المالية بتأخرها في إرسال الجداول، معتبراً ذلك استهانة بدور مجلس النواب وعمله الرقابي والتشريعي.
وأوضح، أن اللجنة المالية النيابية لم تُبلغ حتى الآن بأي موعد رسمي لوصول الجداول إلى البرلمان، مشددًا على ضرورة التزام الحكومة بالمسارات القانونية والدستورية في تقديم الموازنة.
بدوره، أكد عضو مجلس النواب كاظم الفياض، عدم امتلاك البرلمان العراقي أية معلومات بشأن جداول موازنة سنة 2025.
وقال الفياض إنه "لا يوجد أي مبرر لتأخير إرسال جداول موازنة سنة 2025 من قبل الحكومة إلى مجلس النواب، خاصة وأن المجلس لا يمتلك أية معلومات بشأن تلك الجداول (متى تصل؟ وماذا تتضمن من أبواب صرف مالية؟)".
وأضاف أنه "عند وصول تلك الجداول إلى مجلس النواب فهي تحتاج إلى وقت طويل أيضاً من أجل التصويت عليها"، مؤكداً أن "ذلك لن يكون خالياً من الخلافات السياسية، لهذا فان الحكومة تتحمّل التأخير وعليها الإسراع بإرسال تلك الجداول سريعاً".
وكان مجلس النواب، قد صوت في شباط الماضي، على تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، الخاصة بكلف استخراج نفط إقليم كردستان.
يشار إلى أن البرلمان، صوت في شهر حزيران من العام 2023، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية لسنوات (2023، 2024، 2025).