الموصل/ نوزت شمدين تظاهر عدد من العاملين بموجب عقود في بلدية الموصل، مطالبين بشمولهم بالدرجات الوظيفية التي أعلنت المديرية عن حاجتها إليها مؤخراً وعددها 206 درجات، وذكر عدد من المتظاهرين  للمدى  أمس أنهم الأحق بهذه الدرجات، كونهم خدموا المديرية لسنوات عدة تصل عند البعض إلى نحو عشرة أعوام، وفيهم من يحمل كتب رسمية تشيد بمواقف مشرفة لهم في المحافظة على أموال الدولة.
احد المتظاهرين واسمه سالم مناع، يعمل متعاقداً مع البلدية بصفة سائق، طالب بإنصافه مع زملائه، مشيرا إلى أن البلدية ترفض منحه الدرجة الوظيفية كون إحدى الآليات التي بحوزته قد سرقت في وقت سابق، وقال بأنه حصل على عفو قضائي، والشعبة القانونية برأت موقفه بكتاب أشارت فيه إلى عرض قضيته المتعلقة بسرقة آلية نوع(شفل)سرقت منه، على لجنة العفو التي قررت إيقاف الإجراءات القانونية بحقه، إيقافا نهائياً، وأضاف سالم مناع أن البلدية ستنهي خدمات ستين سائق آلية متعاقد معها، وتعين محلهم ستين آخرين جدد، سالم مناع دس يده في جيبه بحماسة كبيرة، واخرج مذكرتين داخليتين لبلدية الموصل، تشير إحداهما إلى انه أعاد للبلدية آلية نوع(شفل)كانت معدة للسرقة والتهريب في منطقة حي الانتصار شرقي مدينة الموصل.  زميل له أكد أن هناك من اخبرهم بأنهم سيتعرضون للفصل مباشرة إن هم قدموا أي شكوى بخصوص الدرجات الوظيفية التي لم يتم شمولهم بها، وقال بأنه سيطالب بحقه لا غير، وانه لا يستهدف من وراء الشكوى الإساءة إلى احد مطلقاً. العديد من المتظاهرين كانوا يحملون كتباً حول سلامة موقفهم(براءة ذمة)موقعة من ثلاثة موظفين من مديرية بلدية الموصل وتحمل تاريخ شهر تشرين 2010، وقد اعتبر هؤلاء هذه البراءة جزءاً من متطلبات حصولهم على التثبيت الوظيفي. مصدر في بلدية الموصل قال في تصريح للمدى أمس إن اللجنة المشكلة من قبل المديرية ملتزمة وبشكل كامل بالضوابط التي وضعتها الوزارة، حيث يجب أن تتوفر شروط معينة بالمتقدم للوظيفة، قد لا تنطبق على البعض، لأن العقد مع المديرية ليس الشرط الأساسي أو الامتياز الأول والأخير،  وأضاف المصدر:العديد من السائقين المرتبطين مع البلدية بموجب عقود وزارية، اتهموا بسرقة آليات ثقيلة كانت بحوزتهم، وحركت ضدهم دعاوي في المحاكم ولم يتم حسمها لغاية الآن، مشيرا إلى أن هذه الدعاوى فيها جانبان جزائي ومدني، فحتى لو اعفي من الجانب الجزائي فانه سيخضع في النهاية للجانب المدني، ويتعلق بالتعويض عن الضرر الذي ألحقه أو تسبب به، وبين المصدر أن بلدية الموصل تحتاج إلى الكوادر، من اجل تقديم الخدمة على أكمل وجه للمواطن، وان نقص الأموال اللازمة على سبيل المثال لتغطية رواتب عمال التنظيف أسهمت إلى حد ما في عرقلة عمل المديرية، إضافة إلى أمور أخرى يتعلق بعضها بصعوبة الحركة أحيانا في مناطق معينة من المدينة، ومع ذلك فان التعيينات الجديدة، إضافة إلى النية القائمة للطلب بتوفير 150 درجة وظيفية(سائق آلية)ستسهم مع جملة من الأمور الأخرى في رفع مستوى الخدمات التي تقدمها بلدية الموصل، ودافع عن عمل مديريته بالقول: في ظل ما هو متاح في الوقت الراهن فان عملها جيد، وترتفع نسبته البيانية يوما بعد آخر، على صعيد آخر، اشتكى مواطنون في الجانب الأيسر لمدينة الموصل بالقرب من حي المثنى، من مشروع تقوم بتنفيذه بلدية الموصل بالقرب من تجمعاتهم السكنية يطلق عليه (المحطة الوسطية)، وهي منطقة لتجميع النفايات ومن ثم ترحيلها إلى منطقة الطمر الصحي، المواطنون أكدوا وجود نحو أربعة مستشفيات قريبة من المكان، إضافة إلى عدد من الأحياء السكنية، وان هذه المحطة ستبث الروائح وتنقل إليهم الحشرات والقوارض ومختلف الأمراض، وطالبوا الحكومة المحلية بإلغاء المشروع فوراً، والعودة إلى المشروع الأساسي الذي كان يفترض إقامته في المكان وهو مستشفى. عضو مجلس قضاء الموصل، ورئيس لجنة الخدمات فيه، أكد في تصريح للمدى أمس أن مشروع المحطة الوسطية، حضاري ومهم جدا بالنسبة لأهالي مدينة الموصل، وهي ليست مكاناً لطمر النفايات وإنما تجميعها وفرزها ثم نقلها إلى أماكن أخرى، وستكون هناك آليات خاصة تعمل في المكان، ولن يؤدي المشروع بأي شكل من الإشكال إلى تلويث المنطقة،  وقال زهير حازم، من المؤمل أن تكون هناك محطتان وسطيتان في مدينة الموصل، موزعة على جانبي المدينة، ونبه إلى أن الأمر مفيد جدا من الناحية البيئية، ويحتاج إلى بعض الوقت لكي يطمئن المواطن إليه من خلال التوعية المستمرة التي يجب أن تقوم بها مديرية البلدية وغيرها من الدوائر الحكومية، فماذا لو قمنا بمعالجة النفايات كما يحدث في البلدان المتطورة والمتحضرة، بدلاً من مجرد الاكتفاء بطمرها؟