بغداد /فراس القيسييأمل عدد من السياسيين العراقيين بأن تسمح التوازنات الدقيقة لمرحلة ما بعد الانتخابات العراقية آذار المقبل، ببروز مرشحين جدد لمنصب رئاسة الوزراء الذي يتركز حوله جوهر الصراع. وتشتد المنافسة الآن بين رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي والسابقين ابراهيم الجعفري وإياد علاوي،
 ونائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي وزعيم حزب المؤتمر الوطني أحمد الجلبي، لكن هناك سيناريوهات مختلفة تتلاءم وشكل الخريطة المقبلة إذا لم يتمكن اي من هؤلاء الحصول على الاجماع داخلياً وعدم الرضى إقليمياً ودولياً. ويعتبر الدستور العراقي رئيس الوزراء القائد الفعلي للسلطة التنفيذية والقائد العام للقوات المسلحة، لكنه يمنح صلاحيات اضافية لرئيس الجمهورية الذي سيكون بعد الانتخابات المقبلة اكثر حرية وحضوراً إذا ألغيت هيئة رئاسة الجمهورية (الرئيس ونائباه) لصالح تمتع الرئيس بصلاحيات أكثر، ما يعقد اختيار رئيس الحكومة في ضوء آلية المحاصصة. وتتركز بدائل القادة التقليديين في خيارين، اولهما قيادي من الخط الثاني او الثالث من حزب كبير كـ «المجلس الأعلى» و«الدعوة» وتيار الصدر، والثاني سياسي مستقل او من حزب صغير لكنه يحظى بدعم الاحزاب الشيعية الكبيرة. ويسرب التيار الصدري اسم كرار الخفاجي وهو شخصية غير بارزة في التيار باعتباره في قائمة المرشحين، فيما يتم التركيز داخل حزب «الدعوة» على بدلاء للمالكي، بينهم حيدر العبادي وهو قيادي في الحزب لكنه أقل حضوراً من القيادي علي الاديب الذي تقول مصادر «الدعوة» ان الخريطة السياسية المتوقعة قد لا تتيح له الوصول إلى المنصب. ويطرح ايضاً شيروان الوائلي مرشحاً بديلاً عن حزب «الدعوة – تنظيم العراق»، إضافة الى اسماء خارج منظومة الاحزاب الشيعية الكبيرة، مثل قاسم داود، زعيم «جبهة التضامن». وهناك تيارات اخرى ترشح جواد البولاني للمنصب كونه شكل ائتلافاً يضم قوى سياسية عديدة. وتجمع الاطراف السياسية على ان خريطة توزيع القوى في البرلمان المقبل ستكون موزعة بين 6 قوى رئيسة و5 قوى ثانوية او صغيرة او تمثل مستقلين. وإضافة الى القوتين الرئيستين «الائتلاف الوطني العراقي» و«ائتلاف دولة القانون» فإن قوى سياسية صغيرة ومرشحين مستقلين قد يشكلون جبهة ثالثة في البرلمان، فيما امام هذا المشهد الانتخابي الواسع تصبح مهمة اختيار رئيس الحكومة محكومة بتحالفات عريضة ساهمت في الحكومة الحالية التي تم اطلاقها وفق منظومة التوازن الثلاثي (سنة وشيعة واكراد). لكن متطلبات التوازنات الخارجية لاختيار رئيس الوزراء المقبل لا تقل اهمية عن متطلبات التوافق الداخلي. ويلاحظ بروز تشنج في العلاقة بين واشنطن ورئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، فيما تتمتع طهران بقاعدة خيارات مختلفة. وعلى عكس السائد أن واشنطن تفضل دعم رئيس حكومة عراقي «معادٍ» لايران على دعم رئيس حكومة اقل اندفاعاً نحو واشنطن، فإن الوسط السياسي المطلع على خفايا التوجهات الاميركية والايرانية يشير الى دعم اميركي لرئيس حكومة يشكل حلقة وصل مع طهران، وهذا خيار طهران ايضاً. وفيما يبدو الموقف العربي غامضاً عموماً، فإن دمشق تدعم، كما بدا من تصريحات مسؤوليها اخيراً، اي تغيير للحكومة الحالية لوضع حد للأزمة بين الجانبين في ظل رئاسة المالكي. ولم يقابل نجاح الاخيرة بفتح ابواب لعلاقات دائمة مع الاردن ومصر وعدد من دول الخليج نجاح في فتح تلك الابواب مع السعودية التي يقول المراقبون العراقيون انها تنتظر بدورها اي تغيير يسمح بتحريك ملف العلاقة بين الطرفين. من جانب اخر أكد المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ، وجود محاولات من جهات لم يسمها لوضع "فيتو" على بقاء رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي في منصبه لدورة ثانية، لكنه قلل من احتمالات نجاحها، فيما توقع مقرب من المالكي حصول كتلته على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية في الانتخابات المقبلة، مؤكدا رغبة ائتلاف دولة القانون في تشكيل حكومة جديدة بعيداً عن المحاصصة والتوافقات. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية وعضو ائتلاف دولة القانون علي الدباغ في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "البعض يريد وضع فيتو أمام تولي رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي المنصب لمرة ثانية، لكن ليس بالضرورة أن تنجح تلك المحاولات"، مبيناً أن منع المالكي تولي فترة ثانية "أمر تقرره إرادة الناخب واختياره عبر صناديق الاقتراع". وأثنى المتحدث باسم الحكومة على قدرات المالكي في "إقناع الشارع العراقي والمواطن وتقديم ما يحتاجه المواطن من خدمات وتحقيق الاستقرار الأمني"، نافياً وجود مرشح آخر عدا المالكي في ائتلاف دولة القانون لرئاسة الحكومة الجديدة. من جهته، قال عضو البرلمان وائتلاف دولة القانون حسن السنيد بحسب "السومرية نيوز"، إن كتلة ائتلاف دولة القانون"ستحصل على ما بين 90 -100 مقعد بالبرلمان، خلال الانتخابات المقبلة في آذار"، مضيفاً أن كتلته "ستشكل