علاء المفرجي
صناعة الكتاب في العراق مُعقّدة ومتشابكة، تتداخل فيها أطراف كثيرة، وتؤثّر عليها عوامل عديدة. الكتاب السينمائي يعاني المشكلة نفسها، بزيادة نوع المواضيع التي يتناولها، خاصة بالنسبة إلى القارئ العراقي. فالظروف التي يمرّ بها العراق أجبرت قرّاء عديدين على الانصراف إلى الكتب السياسية والاقتصادية. ومع هذا، لا يزال الكتاب كصناعة يعاني قصور نظر من صنّاعه،
ولا يُنظر إليه كما في العالم المتقدّم بوصفه صناعة قومية، يجب وضعها في أولوية الاهتمامات السياسية والاستراتيجية، كالتسلّح والأمن الغذائي، وغيرهما من الملفات الحسّاسة.
فهذا أحد أصحاب دور النشر يقول: أنّ الطلب على الكتب عامة، والكتاب السينمائي والمسرحي خاصة، «متدنٍّ بشكل كبير». وسبب ذلك يعود إلى عدم وجود شريحة كبيرة من السينمائيين والمختصين بهذا الجانب»، مضيفاً أنّه لو خُيِّر بين الكتب العلمية أو الفلسفية أو التاريخية أو السينمائية، فسيميل، كصاحب دار نشر، إلى العلمي بالتأكيد، «بسبب طلبات السوق». ونشير أنّ مكتبات الجامعات المتخصّصة بالجانب الفني «فقيرة جداً، ولا تطلب إصدارات فنية حديثة أبداً، وغالبيتها لم تُحدَّث منذ أعوام عدّة». وأكّد عدنان أنّ الدار طبعت أكثر من كتاب سينمائي وفني، «لكن، للأسف، أصبحت حبيسة المخازن.
فالمشكلة التي نعانيها كامنةٌ في عدم إمكانية الطبع في العراق لارتفاع التكاليف». سبب ذلك معروف حيث يُعاني أصحاب المطابع انقطاع الكهرباء، فيتحمّلون مصاريف المولّدات، والضريبة التي تفرضها الدولة على الورق، ومنع تصدير الكتاب العراقي وتسويقه، خاصة الفني والسينمائي، المطبوع في العراق. لذا، نطبع في بيروت أو مصر، وهناك يتحمّلون مصاريف الشحن.
ويُجمع معظم أصحاب دور النشر على أنّ التوزيعَ هو الحلقةُ الأضعف في النشر، وربما يكون مسؤولاً عن مشاكل الحلقات الأخرى، إذْ لا وجود لشبكات توزيع محترفة محلياً (وطنياً)، وطبعاً لا وجود لها عربياً. لهذا الأمر أسباب، إذْ انسحبت الدولة (القطاع العام)، المسيطرة على شبكات التوزيع، ولم تتمكّن الشركات الخاصة الصغيرة من تغطية العجز. بالإضافة إلى ذلك، هناك غياب لقوانين تحكم عملية التوزيع، وتحفظ حقوق الناشر والموزّع.
ويرى المشتغلون في السينما أنّ صناعة الكتاب السينمائي تتطلّب إلماماً نظرياً بهذه الفنون. لذا، لا غرابة أنْ ترى المُنجز في هذا المضمار ضئيلاً، يقتصر على مجموعة محدودة من النقّاد والباحثين السينمائيين. ذلك أنّ المشاكل التي تواجه صناعة الكتاب السينمائي عديدة، «أوّلها ضآلة عدد قرّاء الكتب السينمائية، قياساً بقرّاء الرواية والشعر والحقول المعرفية الأخرى، التي تروّج لها وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، وتستضيفها معارض الكتب، وتقيم لها الدولة مسابقات كثيرة ومتنوّعة، بينما لم نسمع عن مسابقة للنقد السينمائي، أو جائزة مخصّصة للأبحاث السينمائية. ومن هذا المنطلق فعلى المعنيين في وزارة الثقافة بالترويج لبعض الجوائز لهذا النمط من الكتب والأبحاث السينمائية، كي يصبح الناقد والباحث السينمائي نجماً معروفاً لا يقلّ أهمية عن مُخرج الفيلم أو ممثله أو كاتب قصّته.
أما عن إحجام على الكتاب السينمائي من دور النشر فإنّ القارئ يُمكن أنْ يتذكّر النقّاد جميعهم، من دون أن ينسى أحدهم، لقلّة عددهم ولكثرة ظهورهم في الصفحات السينمائية في صحف ومجلات عراقية وعربية. أما الباحثون السينمائيون فهم أكثر عدداً وأقلّ ظهوراً. النقّاد يُنتجون كتباً سينمائية مقروءة، لأنّها خفيفة الظل، وهي عموماً مراجعات وتحليلات لأفلام وظواهر سينمائية سهلة الهضم، بينما يُنتج الباحثون كتباً سينمائية تنظيرية، تستجيب لمتطلبات البحث العلمي، لكنها تستعصي على القارئ العادي الذي يبحث عن أشياء يسيرة وقابلة للفهم والاستيعاب.
ولعلنا هنا نشير الى الدور الذي قامت به «المؤسّسة العامة للسينما»، التابعة لوزارة الثقافة السورية، التي أصدرت عدداً من المصادر السينمائية التي أثرت المكتبة، ورصّنت الدرس الأكاديمي، وغيّرت من مسارات التفكير البحثي. كما أنّه لا يُمكن تناسي الدور الكبير لجهود «المركز القومي للترجمة» في مصر، الذي قدّم أهم الموسوعات السينمائية، التي جعلت الباحث العربي ينفتح على إعادة قراءة تاريخ السينما، ونظرياتها واتجاهاتها وأساليبها الفنية، بوعي معاصر.
