 بغداد/ تميم الحسن

يصف قيادي رفيع في حزب تقدم الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ما يجري من ضجة حول الاخير بانها «زوبعة في فنجان».

ويعتمد الحلبوسي على «اصدقائه» في الإطار التنسيقي الذي رسمياً يتبنى موقفاً محايداً من الازمة، بحسب ما يقوله قيادي في منظمة بدر.

ودخل الحلبوسي ومنافسه تحالف عزم في ازمة جديدة عقب اقالة أحد نواب الاخير والذي انشق في وقت سابق عن حزب رئيس البرلمان.

ويُتَّهم الحلبوسي من معارضيه بانه "دكتاتوري" حيث بدأ يتسرب اعضاء حزبه واحدا تلو الاخر الى الفريق الاخر بسبب "نرجسيته".

كما انه يُتَّهم بتنفيذ اجندات لقوى تعطل اعمال مجلس النواب، آخرها عرقلته لتسمية رؤساء اللجان البرلمانية بسبب مواقف من بعض المستقلين.

واثار رئيس البرلمان، الاصغر بين رؤساء البرلمان بعد 2003، الجدل أكثر من مرة بسبب مواقفه السياسية ومناصب سابقة تقلدها وكان حينها سياسيا في حزب الكربولي "الحل".

ويبدو أحد المقربين من الحلبوسي هادئا حين سألته (المدى) عن الاتهامات التي وُجهت للأخير من ضده النوعي تحالف عزم التي قالت بأن رئيس البرلمان "استبدادي".

وبين القيادي الذي طلب عدم نشر اسمه: "لا يوجد اي شي جدي ضد الريّس (في اشارة الى رئيس البرلمان).. كل ما يحدث هو زوبعة في فنجان".

واضاف القيادي: "الريّس (ويقصد الحلبوسي) لديه اصدقاء من الإطار التنسيقي وباقي القوى السياسية وهم داعمون له".

وسبق ان صوت الإطار التنسيقي في ايلول الماضي، على تجديد الثقة لرئيس البرلمان بطلب من الحلبوسي.

وعن سلسلة الانسحابات التي حدثت مؤخرا في حزب تقدم الذي انشأه الحلبوسي عام 2017، يقول المقرب من الاخير: "هذا يحدث في كل تيار سياسي.. بعضهم ترك  الحزب لأنه طلب طلبات غير معقولة"، في اشارة الى ما جرى مع النائب رعد الدهلكي.

والدهلكي قال بانه انسحب من حزب الحلبوسي بسبب "التفرد والديكتاتورية"، كاشفا عن نيته تشكيل حزب سياسي جديد.

لكن بيان حزب تقدم اشار الى أن رعد الدهلكي ترك الحزب بسبب عدم حصوله على منصب له ولسكرتيره.

واكد بيان حزب الحلبوسي ان "النائب (ويقصد الدهلكي) طالب التحالف بالحصول على رئاسة لجنة النزاهة النيابية وهدد بالانسحاب في حال لم يحصل عليها، وحيث لم يتسنَّ ذلك بناءً على قرار قيادة الحزب وعدم موافقة النواب على طلبه". 

وتابع أن "الدهلكي طالب بترشيح سكرتيره السيد فادي محمد ياسين لمنصب نائب محافظ ديالى، وحيث إن قيادة وأعضاء الحزب في ديالى لم تجد في الشخص المذكور المؤهلات التي ترشحه لهذا المنصب، مع وجود العديد من الشخصيات والكفاءات الأخرى في المحافظة مؤهلة لشغل هذا الموقع". 

وكان هذا هو الارتداد الثاني لازمة اقالة النائب المنشق عن تقدم بأوامر من الحلبوسي، حيث كشف مشعان الجبوري وهو منشق أيضا من "تقدم" عن حدوث مشاجرة بين رئيس البرلمان والنائب عن الحزب سالم مطر.

وبحسب تغريدة للجبوري على توتير فان مشاجرة وصلت للشتم والضرب،  حدثت بين الحلبوسي والنائب مطر بسبب محافظ الانبار الذي يبدو بانه انشق مؤخرا عن تقدم.

ويقول الجبوري: "اتهم الحلبوسي مطر بأنه السبب وراء تمرد محافظ الأنبار ابو زيدون (علي فرحان) عليه".

واضاف النائب السابق: "رد مطر بأن المحافظ شخص محترم ولديه قراره، لكن الحلبوسي لم يعجبه الكلام، ووصف محافظ الانبار بأنه (...)... ليتدخل بعدها الحاضرون ويفكوا الاشتباك بينهما".

وقبل ذلك كان تحالف عزم قد نشر بيانا بلهجة قاسية ضد محمد الحلبوسي بسبب اقالة النائب ليث الدليمي.

وقال البيان إن: "تحالف العزم يعبر عن استغرابه الشديد تجاه الأمر النيابي المتداول في وسائل الإعلام والصادر بتوقيع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي؛ لما يتضمنه من سلوك استبدادي وديكتاتوري فاضح ضد مكانة عضوية مجلس النواب العراقي التي مُنحت بإرادة الشعب وصوته، بطريقة انتقامية وغير مسؤولة ضد المخالفين له بالرأي السياسي". 

وطالب التحالف "رئيس الجمهورية، باعتباره حامي الدستور، بالاستفسار من المحكمة الاتحادية للاستيضاح عن قانونية الاستقالة المنسوبة الى النائب ليث الدليمي وكل استقالة على شاكلتها يتم اعتمادها مستقبلاً أو الادعاء بصحتها واستغلالها، للتأكد من صحة إجراء رئيس البرلمان".

كما طالب "كل الكتل السياسية والنواب المستقلين بموقف مسؤول لحماية العملية السياسية والمسار الديمقراطي (...) وقطع الطريق على كل من تسول له نفسه العودة بعجلة الزمن الى الوراء من خلال ممارسة الغرائز والسلوكيات الاستبدادية والديكتاتورية".

وختم التحالف بيانه بإشارات للبدء باقالة الحلبوسي، إذ قال: كما ويرى التحالف ان الوقت قد حان لتصحيح مسار قيادة السلطة التشريعية". 

وكان ليث الدليمي قد اعتبر قرار استبعاده، ليس إلا "ديكتاتورية ومحاولة لإخضاع النواب لإرادته".

وقال في تغريدة على تويتر: "تفاجأنا بإجراء تعسفي آخر اتخذه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي بإصدار أمر نيابي غير قانوني بإنهاء عضويتنا من مجلس النواب". 

وأضاف "نحن إذ نسجل استغرابنا واستنكارنا لهذا التصرف غير المبرر، نراقب في الوقت ذاته الموقف الرسمي لتحالف السيادة والكتل النيابية الاخرى، والزملاء أعضاء مجلس النواب العراقي لاتخاذ موقف رادع للديكتاتورية والانفرادية والاستهداف المستمر واستغلال السلطة بشكل سلبي لإخضاع النواب لإرادته وهذا ما نرفضه مهما كلفنا ذلك". 

وكان بيان سابق من مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم الاحد الماضي، أكد بانه "تقرر انهاء عضوية (ليث مصطفى حمود الدليمي) في 15/1/2003 بناءً على استقالته".

 وفي ايار الماضي كان الدليمي قد سحب استقالته التي قدمها قبل الانتخابات الاخيرة (في الدورة البرلمانية السابقة) "خشية ان تستخدم في الدورة الحالية (الخامسة)".

وبين النائب آنذاك ان "الاستقالة التي قدمها في الدورة البرلمانية الرابعة الى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لم تكن معنونة بتاريخ".

وكان تحالف عزم قد توقع حدوث سلسلة من الانسحابات من حزب الحلبوسي بسبب "نرجسية" الاخير على حد وصف قيادات في التحالف.

وسبق ان أعلن النائب احمد الجبوري، والنائب السابق حيدر الملا انسحابهما من "تقدم" وانضمامهما الى "عزم".

من جهته يرى الإطار التنسيقي بان ما يجري بين رئيس البرلمان ومنافسيه هو شأن "سني داخلي".

ويقول القيادي في منظمة بدر النائب معين الكاظمي ان: "هذا جزء من التنافس الذي يحدث داخل المكون السني.. لكن مصلحتنا في الاطار التنسيقي ان يكون هناك تفاهم وتوافق".

ويضيف النائب في حديث لـ(المدى): "ننصح القوى السنية بان تستوعب تلك الازمات خصوصا ونحن مقبلون على اقرار رئاسات اللجان".

وكانت تسريبات قد تحدثت عن تعطيل الحلبوسي حسم اسماء رؤساء اللجان لرفضه وجود نواب مستقلين مثل سجاد سالم وفاهم الشبلي بسبب "صفقة" مع قوى شيعية تعارض وجود هؤلاء النواب.

وفي العام الماضي، اعلنت حركة امتداد مقاطعة الجلسات بسبب قرار الحلبوسي منع دخول رئيس الكتلة علاء الركابي والعضو الاخر في الكتلة فلاح الهلالي الى البرلمان.

وفي ايار من العام الماضي، أعلن الحلبوسي منع النائب المستقل باسم الخشان من المشاركة في اية لجنة برلمانية ولن يسمح له بالمداخلات، حتى يقدم اعتذاراً لرئاسة المجلس.

وعن ادارة الحلبوسي للبرلمان يقول القيادي في منظمة بدر "لا اعلم ما إذا كان رئيس البرلمان يعطل حسم اللجان بسبب آراء شخصية، لكن ادارة البرلمان تحتاج الى ايقاع أسرع واكمال اللجان ومتابعة الوزارات والمحافظات".

اما بخصوص موقف الإطار التنسيقي وفي جانب مَن سيكون في حال طُرحت قضية اقالة الحلبوسي فيقول معين الكاظمي: "الإطار سيبقى مع التوافق السني سواء قرر اقالته او بقاءه في المنصب".