وهمّ اسمه "شركات رصينة" ..! 
نسمع في الفترات الأخيرة الكلام عن الشركات الرصينة،  وهذه الكلمة فيها حمولة كبيرة، تعني أنها عريقة وخبرة فنية وملاءة مالية عالية جداً مع دولة ساندة من كبرى الدول الرأسمالية العريقة. كما توحي الكلمة بالاستقامة والنزاهة والوضوح وبعد النظر.
 إننا في العراق نفضل رنين هذه الكلمة لتغطية كثير من الأمور أهمها وضع المستوى الفني وقلة الخبرة مع ما تتضمنه من مخاوف الفساد باعتبارها رصينة ربما لا تهزها هذه الريح كونها تهتم بسمعتها الدولية.
فالمؤتمر الاستثماري الأخير في فندق الرشيد بين العراق وبريطانيا يوحي كذلك بما لبريطانيا من باع طويل في هذا الشأن، أي يضاهي الشركات الأمريكية العملاقة التي بدأت تجربتها بعد الحرب العالمية الثانية في مشروع مارشال.
مما لا شك فيه أن الدولة طرف في هذا المؤتمر، أي أنها تحاول إيجاد نوع مستقر من العلاقة بين الشركات البريطانية الكبرى الرصينة وقطاعنا الخاص، ولا نعلم هل قطاعنا الخاص يقتصر دوره على المقاولة الثانوية أو الدعم اللوجستي فقط بعد إحالة المشروع الى الشركات البريطانية؟
وهذا هو المرجح. أي نشم منه رائحة الابتعاد عن القطاع العام كشريك بل يصبح مجرد مستفيد.
في الحقيقة التجربة القريبة مع الشركات الرصينة غير مشجعة خصوصاً بعد عام (2003)  في منح عقود إعمار العراق وكان القطاع الخاص ساندا لوجستياً.  فقد سجلت عائدات هاليبورن ارتفاعاً بنسبة 80%،  بينما قفزت عائدات بكتل بنسبة 135%، أما شيفرون تيكس كو فحققت زيادة في الأرباح بنسبة 90%، من الربع الأول من عام   2003، إلى الربع الأول من العام التالي. 
هذه الفوضى نجد لها ما يسوغها، إن مانح العقود هو بريمر إضافة الى غياب القطاع الخاص الحقيقي.
ولكن على الأقل نقول أين الرصانة وبعد النظر، هل لأنهم وجدوا الأرض هشة فهل هذا إنصاف؟ 
إذاً الرصانة التقليدية للشركات غير مضمونة البقاء إذا كانت هناك هشاشة في الطرف الآخر خصوصاً ونحن نعاني من فساد وهذا ما يفقد الرصانة عذريتها أو يغويها.
هذه التجربة مع أم الرأسمالية وما زالت تتجلى هذه الانتهازية في عملية اللعب على الحبال النفطية (مركز إقليم) وتحذيرات وإنذارات وزارة النفط الاتحادية.  فهل وضعنا هذه الشركات الرصينة في القائمة السوداء؟
إذاً لا خيار لنا ونحن نستعد لقانون البنى التحتية،  فالرصانة ليست مطلوبة من الشركات الأجنبية فقط بل مطلوبة من الشركات والأفراد الرسميين وغير الرسميين.
فعدم رصانة الجانب العراقي سيكون معدياً بفعالية عالية للضيوف الأجانب خصوصاً أن هذه اللارصانة ستكون سبباً لأرباح خيالية للطرفين.  لاسيما إذا علمنا أن الرصانة تعني أيضاً إمكانية عالية في التفاوض مع خبرة القانون التجاري والدولي الخاص إضافة الى شبكة حماية منظومة شركات متعددة الجنسية ذات النفوذ الدولي كما تجلت في عصر العولمة.
كما يحسنون جيداً المناورات من خلال الفهم الجيد لتوازنات القوى الداخلية والإقليمية.
إننا نريد نتائج على الأرض وفق مقاسات دولية فنياً وقانونياً ولا تهمنا الرصانة قبلها، ولا تحمي الرصانة حقوق العراقيين مثل أبنائها، فهذه الشركات من المؤكد أنها لا تعمل لوجه الله.