 بغداد/ تميم الحسن

تتحدث ثلاثة مصادر شيعية مختلفة عن أبعاد مناقشات تعديل قانون الانتخابات، والموقف من مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري.

وبحسب تلك المصادر ان «الإطار التنسيقي الذي يقود الحكومة، ليس مستعجلاً على اجراء الانتخابات المحلية على الاقل».

فالتوقيتات الزمنية المعلنة من الحكومة حول الانتخابات «ليست ثابتة وقد تتغير»، و»كلما طال الوقت زادت شعبية الإطار».

بالمقابل ان «الإطار» لن يترك للصدر المنعزل منذ الصيف الماضي في منزله وسط النجف، فرصة قلب الشارع ضده بحجة رفض تعديلات قانون الانتخابات.

وقد يرسل التحالف الشيعي هادي العامري زعيم منظمة بدر، وهو حليف قديم للصدر لإقناعه بالجلوس الى طاولة مفاوضات قانون الانتخابات.

اذ يخشى التحالف الشيعي من تسلل الصدريين الذين تعرضوا الى هزات سياسية عنيفة العام الماضي، الى الاحتجاجات مرة جديدة.

ويسعى الاطار التنسيقي هذه المرة للتخلص من القوى الصغيرة و»التشرينيين» – وهو اسم يطلق على تيارات ارتبطت باحتجاجات 2019- في الانتخابات المقبلة عبر الغاء الدوائر المتعددة.

ومن المفترض ان تجري انتخابات مجالس المحافظات في اول سنة من عمر الحكومة الجديدة في الخريف المقبل، فيما لم يحدد موعد حتى الان لانتخابات البرلمان.

دوائر القلق

في غرفة ضخمة وبأثاث ملكي داخل أحد القصور التي كانت تابعة للنظام السابق في بغداد، جلست بعض قيادات الاطار التنسيقي تتحدث عن استمرار «اعتكاف الصدر».

زعيم التيار كان قد قرر في حزيران الماضي، الابتعاد عن السياسة واقالة نوابه الـ73 بعد ان فشل بأكثر من محاولة في تشكيل حكومة اغلبية.

يقول احد الحاضرين في تلك الجلسة بحديث لـ(المدى): «هناك اقتراحات لإرسال حجي ابو حسن (وهو هادي العامري) الى الصدر.. الحجي صديق قديم».

لكنه يضيف: «هناك من اعترض او وضع شرطا بان لا تستمر محاولات ارضاء الصدر كما حدث في رحلة تشكيل الحكومة وهو امر أحدث جدلا داخل الإطار التنسيقي».

ويحاول «الإطار» ان يقنع زعيم التيار بالانضمام اليه لطاولة المفاوضات حول تعديل قانون الانتخابات، ويخشى ان يتحول انعزاله واعتراضه الى حراك في الشارع.

وقبل ايام قال قيادي رفيع في التيار الصدري لـ(المدى) ان الاخير «لن يقبل بإلغاء الدوائر المتعددة والمفوضية المتكونة من قضاة».

وكان العامري طوال ما عرف وقتذاك بـ»الانسداد السياسي» الذي أعقب انتخابات 2021، يحاول اقناع الصدر بالتحالف مع القوى الشيعية والتخلي عن حكومة اغلبية.

لكن الصدر حينها رفض وساطات زعيم منظمة بدر وطالبه بترك الإطار التنسيقي واللحاق به، قبل ان يقرر زعيم التيار الانعزال في منزله بالحنانة في النجف.

وبحسب السياسي الذي كان في اجتماع «الاطار» ان التحالف الشيعي «يسمع انباء عن تحركات للصدريين في آذار المقبل.. ربما فيه شيء من المبالغات لكن لن ننتظر المفاجآت».

وفي آب الماضي كانت صدمة للجميع حين اشتبك أنصار الصدر مع عناصر من الحشد الشعبي، بحسب رواية التيار، داخل المنطقة الخضراء انتهت بمقتل ما لا يقل عن 50 من الطرف الاول.

وحتى لا تتكرر تلك المشاهد يقول عضو في أحد الاحزاب المنضوية في الإطار التنسيقي لـ(المدى): «لن نسمح بإثارة الشارع مرة اخرى، هناك فرصة للتظاهرات على الوظائف والخدمات».

ويشير عضو الحزب الشيعي الذي طلب عدم الاشارة الى هويته الى ان «الصدر سوف يخسر أكثر من خسارته بسحب نوابه من البرلمان إذا استمر رافضا ومقاطعا».

ويعتقد المتحدث الاخير ان زعيم التيار الصدري «يتفرج الان على المشهد بالمقابل الإطار التنسيقي والحكومة تحصد المكاسب».

ويتابع: «ستزيد هذه المكاسب كلما طال الوقت للوصول الى الانتخابات، فتوقيتات اجرائها ليست ثابتة وقد تتغير وتذوب التواريخ المعلنة».

ويعتقد التحالف الشيعي ان مزيداً من الوقت سيكون مفيداً لإصلاح الحكومة النظام الاقتصادي وتوسيع العلاقات مع دول العالم.

وحتى الآن يتجنب «الإطار» الحديث عن موعد لانتخابات تشريعية رغم ان الحكومة وعدت بانتخابات مبكرة خلال عام من تسلمها السلطة، لكن اشيع بعد ذلك انه تم التراجع عن ذلك الوعد.

ويتم التركيز الان على الانتخابات المحلية باعتبارها اختبارا لنتائج انتخابات البرلمان، لذا تجري عمليات تغيير متأنية بالمحافظات في المناصب المهمة لحصد الاصوات مستقبلا.

وامام التيار الصدري فرصة الان، وفق رحيم العبودي القيادي في تيار الحكمة، لان يحصد اصواتا في الانتخابات المحلية والا ستكون خسارته كبيرة في البرلمان القادم.

العبودي وفي حديث مع (المدى) يشك في ان يقاطع التيار الانتخابات المحلية لأنه «سيجازف بتاريخه السياسي وما حققه سابقا».

ويقول عن الحوارات مع الصدر: «بالتأكيد هناك عمق للعلاقات بين القوى الشيعية والتواصل عبر القيادات الاولى والوسطية مستمر مع الصدريين حتى لو كان بشكل غير مباشر».

لماذا سانت ليغو؟  

ويفصح التيار عبر تصريحات حذرة بان اختيار «سانت ليغو» سيكون مخالفا لرأي مرجعية النجف والشارع الذي رفض التجارب الانتخابية السابقة.

لكن بالمقابل يصر الإطار التنسيقي حتى الان على المضي بإلغاء كل مواد قانون الانتخابات السابقة التي ثبتها الصدر وخاصة تلك المتعلقة بالترشح الفردي.

يقول رحيم العبودي: «ما يدور من افكار داخل المشهد السياسي ان تكون الانتخابات على اساس الدائرة الواحدة لكل محافظة وسانت ليغو».

ويعتقد العبودي ان النظام الانتخابي السابق «تسبب في تشتيت وبعثرة الاصوات، والدائرة الواحدة لكل محافظة ستمسح بفوز الاحزاب التي لديها فعليا شعبية وجماهرية».

وكانت قوى متعددة قد رفضت التعديلات الاخيرة على قانون الانتخابات التي قدمت من 10 نواب لم تكشف هويتهم، وطالبوا بتغيير 15 مادة في القانون الذي شرع في 2020.

ودعا رئيس تجمع «كفى» رحيم الدراجي في مؤتمر صحفي تلا فيه البيان المشترك الصادر عن احزاب معترضة على التعديلات، إلى صياغة قانون الانتخابات يمنح «تكافؤ الفرص» و»لا يتحيز للأحزاب والتيارات السياسية التي حكمت البلاد».

وشدد على ضرورة تفعيل وتطبيق قانون الانتخابات (المعطل) رقم 36 لسنة 2015 قبل الشروع بالانتخابات المبكرة لمنع استخدام المال السياسي والاستغلال الوظيفي والإعلامي، والتهديدات المسلحة، وفق ما ينص عليه قانون الأحزاب النافذ.

واكد الدراجي أن الاحزاب الـ14 المعترضة على التعديلات «سيكون لها موقف رافض لأي قانون يُسن بعيداً عن الأحزاب المسجلة غير الممثلة برلمانياً».

واعتبر بأن ذلك يؤدي إلى مزيد من الاحتقان والغليان السياسي والشعبي من قبل كل الأحزاب المعارضة والشعب العراقي «الرافض لتكرار الوجوه الكالحة والأحزاب الفاسدة».

وكان قانون الانتخابات الاخير قد سمح بصعود قوى صغيرة سميت بـ»التشرينيين»، وحصول نحو 70 مرشحا مستقلا على مقاعد في البرلمان.

لكن رحيم العبودي عضو تيار الحكمة يقول ان القانون الذي حصل الإطار التنسيقي على الحكومة من خلاله «سمح بحدوث عمليات تزوير، وتعديله سوف يمنع ذلك خصوصا وان العد والفرز سيكون يدويا».